وُضع رئيس الأركان العامة السابق للجيش التركي الجنرال إيلكر باشبوغ في الحبس الاحتياطي الجمعة بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة الإسلامية المحافظة وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن المحامي ايلكاي سيزر، الموكل بالدفاع عن الجنرال، أن «الرئيس ال26 لهيئة الأركان العامة للجمهورية التركية وُضع للأسف في الحبس الاحتياطي لانتمائه إلى منظمة إرهابية وقيادتها، ومحاولته الإطاحة بالحكومة». وقد سجن عشرات الضباط في الخدمة أو التقاعد خلال السنوات الأخيرة في إطار تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تستهدف الحكومة، لكنه أول توقيف لقائد سابق للجيش.واستدعت النيابة العامة في إسطنبول الخميس الجنرال ايلكر باشبوغ، الذي ترك رئاسة الأركان وتقاعد في 2010، بصفته مشتبهاً به في تحقيق حول حملة ترمي إلى تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبعد استجوابه سبع ساعات أُحيل ايلكر باشبوغ إلى إحدى المحاكم، مع طلب وضعه في الحبس، ثم نقل إلى سجن سيليفري حيث يعتقل العديد من المتهمين بالتآمر، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. ويتابع التحقيق تشعبات عدة، ولاسيما اتهامات لضباط بإنشاء مواقع على الإنترنت لبث دعاية معادية للحكومة وزعزعة استقرار تركيا. من جانب آخر قالت قيادية في حزب العمال الكردستاني إن وضع دستور جديد في تركيا يمثل فرصة لحل نهائي للمشكلة الكردية، لكن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان غير صادقة في جهودها لإيجاد نهاية للصراع. وقالت سرباز بيري، العضوة بالمجلس التنفيذي لحزب العمال، في مقابلة مع رويترز في الجبال بشمال العراق: «لقد أعلنا أن أهدافنا هي: كردستان ديمقراطية وذات حكم ذاتي». وأضافت قائلة: «المطلب الأساسي للشعب الكردي هو الحكم الذاتي، وهذا الحكم الذاتي ينبغي أن يكون منصوصاً عليه في الدستور التركي الذي يجري تغييره». وأضافت قائلة: «نعتقد بأن تغيير الدستور يمثل فرصة، لكن حكومة حزب العدالة والتنمية الموجودة في السلطة حالياً لا تعتزم جعل الدستور أكثر ديمقراطية. حكومة حزب العدالة والتنمية غير مستقيمة وغير صادقة. إنهم يلعبون لعبة الخداع السياسي». وقالت بيري، التي قاتلت على مدى 17 عاماً في صفوف حزب العمال، الذي يوجد به عدد كبير من النساء المقاتلات: «ما نريده ليس كثيراً.. فقط تغيير الدستور.. ليس تقسيم الدولة، وليس رفض العلم، وليس رفض اللغة التركية».
