انخفاض نسبة الشاغر من الوحدات السكنية في الرياض 5%

انخفضت نسبة الشاغر من الوحدات السكنية في مدينة الرياض إلى أقل من 5% من عدد الوحدات في المدينة وهي النسبة الدنيا المسموح بها لتحقيق المرونة الكافية لسوق الاسكان في الوقت الذي ستحتاج فيه المدينة إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون وحدة سكنية إضافية خلال العشرين سنة القادمة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الناشئ عن الزيادة المستمرة في أعداد الأسر.
جاء ذلك في تصريح للمهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة الذي ذكر بأنه نظرا للتزايد الكبير في أعداد السكان وما يتبعه من تنام في الطلب على الإسكان فقد تناقصت نسبة الشاغر من الوحدات السكنية من 31% في عام 1407ه حتى بلغت أقل من 5% في الوقت الحالي، وان المخزون الكبير من الوحدات السكنية الذي كان متوفرا في العقدين الماضيين قد ساهم بشكل كبير في استيعاب كثير من الأسر الناشئة في مدينة الرياض.
واشار المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إلى ان نتائج الدراسات التي أجريت في الهيئة على قطاع الاسكان أكدت على أهمية دور الدعم الحكومي وفاعليته في توفير الإسكان وتمكين الكثير من الأسر من امتلاك مساكنها خلال العقدين الماضيين، حيث ساهمت في ازدياد معدلات التملك بين عامي 1407 1411ه وعامي 1411 1417ه بنسبة 59,2% و77,5% على التوالي، إلا ان البيانات والنتائج تُبرز في نفس الوقت عدم مقدرة الغالبية العظمى من الأسر السعودية في مدينة الرياض من امتلاك مساكن مشابهة في الحجم للمسكن المعاصر من نوع الفيلات بدون هذا الدعم مما يزيد الحاجة إلى النظر في سياسات واستراتيجيات الاسكان من أجل الوفاء باحتياجات المرحلة الإسكانية المقبلة حسب المحددات الراهنة والمتوقعة.
وقال المهندس عبداللطيف آل الشيخ ان النتائج التي تظهرها دراسات وتقارير الهيئة تدعو إلى ضرورة توجيه سياسات واستراتيجيات الاسكان المستقبلية إلى جملة من التوجهات والخطوات والاجراءات بالإضافة إلى تبني سياسات تدعم تطوير نموذج للاسكان الميسر يحقق الاحتياجات ويخفض التكاليف ليتوافق مع القدرات الذاتية للأسر، وكذلك تشجيع إنشاء مؤسسات خيرية تهدف إلى تطوير وتنفيذ مشاريع الإسكان الخيري مثل مشروع الأمير سلمان للاسكان الخيري الذي يمثل في الحقيقة مساهمة في توفير جزء من الاحتياجات الإسكانية لفئة معينة من المجتمع.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة انه يوجد في مدينة الرياض حاليا حوالي نصف مليون وحدة سكنية وستحتاج المدينة إلى مليون ونصف المليون من الوحدات السكنية خلال العشرين سنة القادمة، حيث يتوقع ان يرتفع عدد سكان الرياض حسب تقديرات الهيئة إلى عشرة ملايين ونصف المليون نسمة في عام 1442ه ومن الطبيعي ان هذه الزيادة السكانية وكذلك زيادة الأسر السعودية تؤديان إلى تنامي الطلب على الوحدات السكنية الأمر الذي يشكل فرصا استثمارية كبرى في قطاع الاسكان حيث يُقدر حجم الاستثمارات في هذا المجال بحوالي ألف مليار ريال خلال العشرين سنة القادمة وهي بلاشك فرصة اقتصادية واستثمارية كبيرة وواسعة لجهات الاستثمار في مجال الاسكان سواء قطاع المقاولين في مجال البناء او مؤسسات الاقراض المالي الخاصة وايضا لتحسين صناعة مواد البناء والتوسع فيها وكذلك صناعة الأثاث.