فوزية أبو خالد

مؤتمر وزراء الخارجية العرب ولا صوت يعلو على صمت المهادنة

لا أظن أن الحكومات العربية قد حظيت قط في تاريخ خيباتها وانكساراتها الحديث بتعاطف الرأي العربي العام كما تحظى به اليوم ويد قياداتها ترسف تحت مطرقة التهديد الأمريكي بتهمة الإرهاب أو تغل تحت سندان مخالب الخوف الداخلي من سحب بساط الشرعية من تحت أقدامها فيما لو تهورت باتجاه الاستجابة للمطالب الأمريكية الباهظة من ناحية ومن ناحية أخرى فيما لو قررت الإدارة الأمريكية أن تكون إحداها الضحية التالية بعد أفغانستان. ومع ذلك فإن هذه الحكومات ونظرا لخلو تاريخها السياسي من أي خبرة سابقة في مجال تثمين مواقف شعوبها وتفعيل دورها والاحتكام إلى رأيها وإعطائه وزنا في صنع سياساتها الخارجية وفي صياغة قراراتها الداخلية لا تعرف كيف تتعامل اليوم مع هذا التعاطف الشعبي أو كيف توظفه في بناء شرعية جديدة تقوم على أساس من الثقة المتبادلة والتشاور بين القمة والقاعدة أو بين الحكومات والشعوب.
فلا أخال أن في الأمر أي مبالغة إذا قلنا أنه بمراجعة تاريخ العلاقة السياسية بين الحكومات والشعوب سنجد أنها علاقة رأسية في اتجاه واحد من الأعلى إلى الأسفل تصب في قالبين محددين هما:
قالب تملق الجماهير.
قالب قمع الجماهير.
وهذان القالبان على ما بينها من تناقض ظاهر يلعبان دوراً متبادلا ولكنه متكاملاً في تنظيم العلاقة السياسية بين الحكام والمحكومين بشكل عام في العالم العربي.
والملاحظ أن كلا من القالبين «التملق أو القمع» يفتقدان إلى العقلانية والموضوعية ليس فقط في نظرة الحكومات إلى الشعوب وفي تقييم أي شكل من أشكال المعارضة لو وجدت ولكن بالدرجة نفسها في نظرة الحكومات إلى نفسها وكأنها ترى في سلطتها أمراً غير مرغوب فيه شعبياً وبالتالي فإنه لا يمكن إطالة أمدها إلا باتباع سياسة التملق أو القمع أو الاثنين معاً.
ومن الملاحظ أيضاً ان كلا من القالبين يعتمد على تهميش الشعوب وإعطائها صورة هلامية غوغائية نظرا لأن قولبة العلاقة السياسية بين الحكومات والشعوب في إطار القمع أو التملق يعيق نمو مؤسسات المجتمع المدني وبالتالي يحول بين مثل هذه الشعوب وبين أن تكون ذات وزن يمكن أن يعتد به وبرؤيته وفعاليته في مؤازرة الحكومات حيال أي خطر يهدد الأوطان أو ينال من سمعتها.
ومع ذلك فإن سياسة تملق الجماهير أو قمعها وكذلك نتائجها الفادحة لا تظهر غالباً واضحة للعيان إلا في ذروة الأزمات ومحاولة إدارتها أو احتواء آثارها.
ففي ذروة الانكسار العربي لما سمي بنكسة حزيران 67م قرأنا ورأى بعضنا رأي العين كيف جرى جر الجماهير الجريحة في كرامتها الوطنية طوعاً وكرهاً إلى قالب التملق بالشعارات السياسية والتأجيج العاطفي دون أن يتم الاستغناء عن قالب القمع لمن لم تقنعه الشعارات أو لم يستجب لاستدرار عواطف الشفقة.
وفي ذروة الانشقاق والتشظي في حرب الخليج 90/91 عاشت الشعوب من المحيط إلى الخليج عز التملق وذل القمع معاً من خلال خطابات سياسية متضاربة باعت واشترت ولم يسلم الإسلام ولا القومية العربية من التحول إلى أحد أدواتها.
واليوم في ذروة حرب أمريكا على الشعوب الإسلامية المستضعَفة أو المستضعِفة باسم حربها على الإرهاب، نجد أن الحكومات العربية لا تستطيع أن تتخلص خاصة وفي نفس الوقت رغم أن مخالب الخوف من عولمة المكارثية الأمريكية تأخذ بخناقها، من التذبذب بين سياسة التملق أو القمع.
وبما أن التملق بالشعارات انفضحت محدوديته في الستينيات والتسعينيات كما أن التملق بشراء السكوت أو الرضا يوشك على النفاد في خضم الكساد الاقتصادي العالمي بعد 11 سبتمبر، فإن أحدا لا يدري بعد ماذا ستؤول إليه علاقة الحكومات والشعوب لو لم يتبق في الجعبة غير قالب القمع.
غير أن ما هو واضح أن الحكومات العربية تبدو وكأنها لا تصدق أو لا تريد أن تصدق أن الشارع العربي اليوم أكثر من أي يوم مضى مستعد لفتح صفحة جديدة معها فيما لو غيرت معادلة العلاقة به كما أنه يميل إلى التعاطف معها ويشفق عليها من الموقف الأمريكي الذي لم يراع ذمة تحالف أو حوار أو تبادل مصالح أو تعاون استخباراتي أو سواه.
كما أن الواضح أن الحكومات العربية حتى لو أحست بهذا التعاطف الشعبي غير المسبوق منها في مواجهة الخصم والحكم الأمريكي على أمل أن تغير مجريات سياستها مع محكوميها قبل أن يستفرد بها وحش الحملات الأمريكية واحدة واحدة لا تعرف كيف تفعل هذا التعاطف الشعبي ولا كيف تتحزم به وتشد بسواعده ظهرها في مواجهة خطر تهم الإرهاب الذي لا تكف أمريكا عن توزيعه على المنطقة من المناهج الدراسية إلى التنظيمات الحزبية التي تدافع عن حقوقها المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي سواء في الجنوب اللبناني أو فلسطين كتنظيمي حماس وحزب الله.
ولهذا فلم يخرج بيان مؤتمر وزراء الخارجية الأخير إلا بتأكيد وحيد هو أن لا صوت يعلو على صمت المهادنة والمداهنة لحملة أمريكا وحربها على ما تراه إرهابا دون أن يلوح في الأفق أن الحكومات تنوي تثمين التعاطف الشعبي معها الذي قد يتحول إلى تشكيك في شرعيتها إذا لم تكف عن تجاهل الحد الأدنى من مطالبه وما لم تتغير معادلة العلاقة السياسية بين الحكومات والشعوب إلى علاقة عادلة من المشاركة وعدم التهميش.