من المسؤول عن انتشار المستحضرات العلاجية المغشوشة في صيدلياتنا؟!

رؤية اقتصادية د. محمد بن عبد العزيز الصالح

عندما نتمعن في الكثير من المستحضرات العلاجية والتجميلية التي يتم تسويقها في غالبية الصيدليات والمحلات التجارية، نجد ان تلك المستحضرات تفتقد الى المصداقية كما انها لا ترتكز في تركيب مكوناتها الى اي اسس وتوثيق علمي.. وبالتالي فانه يندر «ان لم يكن يستحيل» ان يجني احد منا ما يرمي الى تحقيقه من شراء تلك المستحضرات في ظل اعلانات غير دقيقة، وفي ظل جهل او تجاهل غير مقبول من قبل الجهات ذات العلاقة. فالاصلع منا ستزداد مساحة الصلع في رأسه على الرغم من استمراره في استعمال المستحضر التجميلي الخاص بمكافحة الصلع، واسمر البشرة منا ستزداد بشرته سمارا علما بأنه قد حصل على الكثير من الضمانات عندما قام بشراء المستحضرات التجميلية الخاصة بتبييض بشرته. ومن يشكو ضعفا جنسيا سيكون في وضع اكثر حرجاً على الرغم من انه دفع الكثير من الاموال مقابل شراء العديد من المستحضرات التي تؤكد اعلاناتها على مزيد من الفحولة عند الممارسة الجنسية.
لنتفق جميعا ان غالبية تلك المستحضرات العلاجية والتجميلية تعتمد على الغش والتدليس من خلال استناد تسويقها على الادعاءات والاعلانات الخادعة والتي ترتكز على ان تلك المستحضرات لها من القدرة على علاج ما فشلت في علاجه الادوية الحديثة، ولنتفق ايضا بأن انتشار وتسويق تلك المستحضرات على الكثير من الناس انما يعود الى انتشار الاعلانات لتلك المستحضرات في مختلف وسائل الاعلام والمبالغة في ابراز النتائج المتوقع حدوثها من جراء استخدام تلك المستحضرات دون ان يكون هناك توثيق علمي لذلك، ودون ان يكون هناك مراقبة دقيقة من قبل الجهات ذات العلاقة من اجل التأكد من مصداقية تلك الاعلانات.
فهذا اعلان المستحضر يزيل السمنة المفرطة خلال اقل من شهر، وذلك اعلان لمستحضر يعالج السكر في ايام معدودة، وذلك اعلان آخر لمستحضر يعالج الفشل الكلوي في مدة زمنية قياسية.. وهكذا وفي زحمة تلك الاعلانات لتلك المستحضرات الخطرة على صحتنا وارواحنا ما يبرر التساؤل الاهم والمتمثل عن الجهة المسؤولة عن انتشار تلك الاعلانات وما تتضمنه من مبالغة وعدم مصداقية بالنسبة للنتائج المتوقعة من جراء استخدام تلك المستحضرات.
اعتقد بأنكم تشاركونني الرأي بأن وزارة الصحة هي الجهة التي يفترض ان تكون معنية بمراقبة كافة ما يتم نشره من اعلانات تتعلق بأي مستحضر علاجي وتجميلي، الا انه قد لفت انتباهي ما نشرته جريدة الجزيرة في يوم الخميس الموافق 8 رجب 1422ه، حيث تم نشر تصريح او بيان لوزارة الصحة أوضحت فيه الوزارة تأكيدها على ان تلك الاعلانات تقوم على المبالغة المصاحبة لتسويق تلك المستحضرات، وأكدت الوزارة في ذلك البيان بأنها غير مسؤولة عما ينشر في وسائل الاعلام من اعلانات تجارية لتلك المستحضرات العلاجية والتجميلية حيث أكدت الوزارة في ذلك ان تلك المستحضرات تفتقر الى الدراسات العلمية الموثقة التي تثبت سلامتها وفعاليتها.
انني استغرب بل واتعجب من هذا الموقف السلبي الذي تتخذه وزارة الصحة حيال تلك القضية الهامة والتي قد يترتب عليها الكثير من المخاطر على حياتنا وارواحنا ثم هل يجوز لوزارة الصحة نظاما ان تعلن عدم مسؤوليتها عما ينشر في وسائل الاعلام من اعلانات تجارية عن تلك المستحضرات العلاجية والتجميلية والتي تتضمن في طياتها الكثير من الغش والخداع.
لا اعتقد بأن وزارة الصحة على حق في هذا التوجه. فنظام مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 7/3/1398ه نص في مادته الحادية والخمسين على انه: «يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الادوية بوزارة الصحة على نصوص البيانات والنشرات والاعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من انها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الطبية من مواد ومن خواص علاجية».
وبالتالي فان التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا لم تلتزم وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء على الرغم من مرور أربعة وعشرين عاما على صدوره؟، ومن المسؤول داخل الوزارة عن هذا السكوت والتغاضي حيال ما يتم نشره من تلك الاعلانات التجارية لتلك المستحضرات؟، وقبل ذلك كله، من المستفيد من كل ذلك؟!.
اعتقد بأنه من الأهمية ان يكون هناك تنسيق فاعل بين كل من وزارة الصحة ووزارة الاعلام، وان يكون هناك مراجعة دقيقة لكل اعلان يخص تلك المستحضرات قبل ان يتم نشره في أي وسيلة من وسائل الاعلام.