"التجارة": الغش يطال الإعلانات.. ورقابة "الإعلام" محدودة

خاطبت "الثقافة والإعلام" لمتابعة الإعلانات المضللة

في الوقت الذي غصت فيه صحف الإعلانات التجارية بتسويق كثير من المنتجات التي تصل إلى نطاق واسع لكافة شرائح المجتمع في جميع مناطق المملكة، نأت وزارة التجارة والصناعة بنفسها عن الغش والتدليس حول كثير من المنتجات التجارية التي تسوق عن طريق صحف الإعلانات الخاصة، مبينة أنها مسؤولية وزارة الثقافة والإعلام في منع نشر تلك الإعلانات المشكوك فيها، واصفة المستوى الرقابي تجاه صحف الإعلانات "بالمحدود".
وأكد مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة فهد الهذيلي، في ندوة عقدت في الرياض تحدث فيها عن دور وزارته في مكافحة الغش التجاري، أن وزارة التجارة خاطبت وزارة الثقافة والإعلام للتأكيد على الصحف والمجلات لمتابعة إعلاناتها المنشورة، موضحا بأن الرقابة على الصحف الإعلانية "محدودة" من قبل الجهات المختصة في وزارة الثقافة والإعلام.
وقال "إن نظام المطبوعات في المملكة يؤكد على منع نشر أي إعلان بصفة طبية أو علاجية" مضيفا بأن ذلك النظام يشمل المستحضرات العشبية أو الطبية بأنواعها، شريطة أخذ موافقة الجهة المختصة في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار الهذيلي إلى أن الغش التجاري يتطلب تعاونا من جميع وسائل الإعلام مع جهود مكافحة الغش التجاري في هذا المجال، وأن غالبية مشاكل الغش تتمثل في بعض المنتجات التي لها أوصاف طبية سواء كانت على شكل علاجي أو عشبي، وقال إن "التجارة" رفضت في وقت سابق دخول أحد أنواع الشاي إلى أسواق المملكة؛ بسبب أنه يحمل بعض الادعاءات الطبية، ولم توافق الوزارة بدخوله إلا بعد إزالة تلك العبارات.
وبين في ورقة عمل قدمها في الندوة، بأن أول نظام صدر في المملكة لمكافحة الغش التجاري عام 1381ه وتم تطويره وتحديثه وتشديد العقوبات أكثر من مرة، وكان آخرها بمرسوم ملكي خاص صدر منذ 5 أعوام وشاركت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق أحكامه مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في المخالفات ويتولى ديوان المظالم الحكم والفصل في مخالفات النظام.
وأفاد أن النظام تضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك ورتب عقوبات مشددة ضد كل من خدع أو غش أو شرع في ذلك أو صنع أو حاز أو باع أو حتى عرض منتجات مغشوشة وخالف بذلك المواصفات، مؤكدا بأن النظام يلزم بإعادة قيمة المنتج المغشوش للمشتري وحق المطالبة بالتعويض عن الضرر، إضافة إلى مكافأة تعادل 25٪ من الغرامة المحكوم بها لمن يساعد في الكشف عن حالات الغش.
وأوضح الهذيلي أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بفحص السلع الاستهلاكية الواردة للمملكة، وتقوم بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية وتتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن الغش والتدليس، إضافة إلى ضبط المخالفات الخاصة بنظام مكافحة الغش التجاري وإحالتها للجهات القضائية، مشيرا بأن "التجارة" تسحب عينات من السلع المشكوك فيها وتخضعها للفحص والتحليل مع مصادرة المنتجات المغشوشة من الأسواق، مؤكدا بأن الوزارة تتابع الإعلانات للتحقق من مصداقيتها.