البند (105)

دقات الثواني

لا أعرف من الذي ابتدع تعيين المواطنين والمواطنات على البند (105) وأتوقع ان عمر هذا البند لايزيد عن (10) سنوات، ولو عرفته لاقترحت تسمية البند باسمه، كما تنسب القرارات والبراءات لمن ابتدعوها وإن كانت سلبية أحياناً كهذا القرار أو ايجابية كنظريات مدارس الإدارة.
البند (105) بند ليس له قاعدة صلبة يقف عليها فالموظف عليه مواطن أو مواطنة لكنه متعاقد، وهو لم يأخذ من المتعاقد غير المواطن إلا اسمه فالمتعاقد غير المواطن له راتب أعلى، وزيادة سنوية بالنسبة التي يراها الرئيس وله بدل سكن، وله إجازة شهر ونصف سنوياً، وله تذاكر إلى بلده ايا كان بعده عن المملكة، وتحتسب له خدمة، وله مكافأة نهاية خدمة.
أما المواطن فلا شيء له من كل ذلك سوى مكافأة مقطوعة مقدارها (4) آلاف ريال لا تزيد ريالاً واحداً مهما طالت المدة، ولا تحتسب خدمة، وإذا عيّن رسمياً عدَّت خدمته من تاريخ صدور القرار، وأهدر ما قبلها في التقاعد وغيره، وليس له بدل نقل حتى للمدرسات اللاتي يقطعن يومياً مئات الكيلومترات فهن يدفعن جزءاً من المكافأة للسائق في حدود الألف او أكثر، أملاً في ان يفزن بنقل بعد مدة لا تقل عن سنة الى المدينة التي يسكن فيها ولو لا سمح الله تعرضن لحادث وفاة او إعاقة فليس لهن اي مرتب تقاعدي أو تأمين لأنهن متعاقدات على البند (105) ولا يصلن الى مستوى تقاعد المستخدمين والعمال.
اما من حيث واجبات الوظيفة فالمعين على البند (105) مثله مثل اي موظف مطالب بكل الواجبات، فمثلاً إذا كان مدرساً أو مدرسة فجدول حصصه (24) حصة أسبوعياً، وهكذا نجد المواطن على بند (105) لا ذنب له إلا مواطنته لأنه لو لم يكن مواطناً لحصل على كل الميزات التي تعطى للمتعاقد غير السعودي ولكن اغرب ما فيه هو عدم احتساب الخدمة لأغراض التقاعد أو التأمين الاجتماعي، مع عدم إدراك فارق واضح بين يوم العمل على وظيفة رسمية او تعاقدية، وكذلك طبيعة العمل.
البند (105) يبدو انه كان حلاً لحالة طارئة في بعض الجهات لحل مشكلة حاجة العمل الى موظفين مع عدم وجود وظائف شاغرة، وكانت الحالات محدودة، ويظهر انها كانت محددة بوقت قصير، لكن الذي حصل هو التوسع في عدد المعينين عليه بحيث بلغ الالاف بل ان تعيين المدرسين والمدرسات عليه صار هو الأساس ثم يُعدّل الوضع بالتعيين على وظيفة رسمية بعد عدة سنوات إذا شغرت وظيفة مناسبة بعد صدور الميزانية اوإحالة موظفين قدماء للتقاعد أو ترقيتهم.
هذا هو وضع البند (105) فمن الجهة المسؤولة عنه؟ أنا لا أعرفها، ولكني اعرف كثيرا من المواطنين الذين تضرروا منه بسبب مواطنتهم، ولا أرى مبرراً للاستمرار فيه بعد تحسن الوضع الاقتصادي، وأقترح ان يحول كل من عُين عليه على وظيفة رسمية تعادل تأهيله بعد صدور ميزانية هذا العام والله الموفق.
للتواصل ص,ب 45209 الرياض 11512 الفاكس 4012691