موظفات وموظفو البند يطالبون بالتثبيت

طالب عدد من موظفي بنود الأجور والمتعاقدين على وظائف مؤقتة في بعض القطاعات الحكومية بتصحيح أوضاعهم وتثبيتهم على وظائف رسمية، وناشد موظفون في حملتهم التي أطلقوا عليها «يد بيد لتثبيت البند» المسؤولين إلحاقهم بزملائهم الذين تم تثبيتهم رسميا في وظائفهم.
وهنا أوضح ل «عكاظ» المواطن عبد الله الزهراني، صاحب فكرة إطلاق الحملة، أن الفكرة تولدت لديه في شهر رمضان المبارك 1431ه وذلك بعد خمسة أعوام من المطالبة بترسيم جميع موظفي البنود دون استثناء بناء على الأمر السامي في 25/6/1426ه، وأضاف: الهدف من الحملة تثبيت جميع موظفي وموظفات البنود على وظائف رسمية بموجب المؤهلات العلمية واحتساب سنوات الخبرة وتسجيلهم في التأمينات منذ التحاقهم بالوظيفة بأثر رجعي عن السنوات الماضية بناء على الأمر الملكي، وأيضا استنادا لأمر ملكي آخر في 15/1/1428ه ويقضي بتثبيت موظفي البنود المؤقتة. وزاد: «نناشد بتثبيتنا على وظائف رسمية، خصوصا وأن العديد منا يعملون منذ سنوات طويلة على البنود دون تأمينات أو بدلات بل وحتى العلاوات، علما بأن بعض البنود رواتبها مقطوعة وقليلة ولا تفي بأبسط احتياجات الأسرة وكلنا أمل بأن تشملنا مكرمة ملكية لاسيما وأن خادم الحرمين الشريفين قد جعل راحة المواطن واستقراره من أهم أولوياته».
ويعد جلال خوجة، أحد النماذج التي تعاني من بند الوظائف المؤقتة، وهو حاصل على «بكالوريوس حاسب آلي» ويعمل متعاقدا مع وزارة الخارجية في إحدى سفارات المملكة في الخارج، ويشكو من عدم توفير تأمين طبي له وكذلك عدم تسجيله في التأمينات الاجتماعية وعدم احتساب سنوات الخدمة أسوة بزملائه الرسميين، حيث بين ل«عكاظ» أن عدد المتعاقدين يزيد عن ألفي متعاقد ويعانون جميعهم من نفس المعاناة، وقال: «رواتب مقطوعة ومحرومون من الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤنا الرسميون الذين يتقاضون بدل سكن وتذاكر تمثيل وتكاليف دراسة أبنائهم فضلا عن التأمين الطبي».
من جانبه قال ممدوح الزهراني: إنه يعمل على بند دعم الفروع الإيوائية في وزارة الشؤون الاجتماعية ومعه أكثر من 100 موظفة وموظفا، ولا تحسب لنا سنوات الخدمة أو بدلات، ولم نثبت رغم أننا نرعى فئة هامة في المجتمع هي الأيتام والأحداث والمسنون وذوي الاحتياجات الخاصة، ونعمل منذ 10 أعوام براتب مقطوع وزهيد للغاية.
وانتقد أيمن عبد الرحمن الغليقة، والذي يعمل في جامعة القصيم على بند الوفورات بدوره حرمانه من التأمينات الاجتماعية وعدم احتساب سنوات خبرته، وأيضا قلة الراتب وحرمانه من العلاوات السنوية والترقيات ولا يتقاضى أجرا إضافيا عن عمله خارج الدوام رغم أن جهة عمله تطالبه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، فيما يرى عبد العزيز الحضريتي (دبلوم محاسبة من الكلية التقنية) ويعمل في بلدية حلي التابعة لمحافظة القنفذة على بند الأجور فئة ( أ ) أن الراتب لا يفي بأبسط الاحتياجات اليومية، خصوصا مع ارتفاع الأسعار . ورغم أن عبد القادر مساعد الحربي، يعمل رئيس قسم تقنية المعلومات في بلدية دخنة، وفعل الدور التقني في البلدية والإشراف على تحوريها إلى بلدية نموذجية تقنيا، إلا أنه يعمل على بند الأجور فئة (أ) ولم يتم تحسين وضعه أو تثبيته على وظيفة رسمية، وقال بحسرة: «هناك من هم على البنود ويطلعون بأعمال كبيرة ومسؤولة ويحققون إنجازات كبيرة ومع ذلك يبقى وضعهم الوظيفي متدنيا». من جانبه، قال محمد سعد الحارثي الذي يعمل في أمانة مكة المكرمة: أشغل وظيفة مراقب صحي على بند التشغيل ويعمل معي على نفس البند أكثر من 150 موظفا في أمانة مكة المكرمة، ولا تحتسب لنا سنوات الخدمة لدى الخدمة المدنية، وغير مسجلين في التأمينات الاجتماعية رغم مزاولتنا لنفس العمل الذي يطلع به زملاؤنا الرسميون». ولموظفات بند الأجور رأي في الموضوع، إذ علقت جواهر عبدالله بقولها: أنا موظفة على بند الأجر اليومي منذ 10 سنوات في وزارة التربية والتعليم، ولم أرسم حتى الآن رغم صدور الأمر السامي والقاضي بترسيم موظفي البنود المؤقتة وآمل تثبيتي على وظيفة رسمية واحتساب سنوات الخدمة. من جهتها ترى المعلمة نورة التمساح وتعمل معلمة مساعدة في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 20 عاما تحت بند التشغيل براتب وقدره 2000 ريال، أن سنوات عمرها راحت هباء بعد أن حرمت من أبسط حقوقها كمعلمة كالعلاوة السنوية أو الأقل التثبيت تقديرا لخدمتها الطويلة. يذكر أن وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز، كان قد أشار في وقت سابق، أن الأمر السامي القاضي بتثبيت موظفي البنود والصادر في 25/6/1426ه أكد على الأجهزة الحكومية الالتزام بعدم التعيين بعد صدور الأمر، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المشمولة بتلك اللوائح والبنود، وأن التعيين بعد هذا التاريخ يعتد مخالفة نظامية.
وأوضح الفايز أيضا، في بيان صحافي بث قبل فترة على وسائل الإعلام، أن «الوزارة وإن كانت لم تشارك في إحداث تلك البنود وليس لها علاقة بالتعيين عليها، ولا تسجل في سجلاتها لكونها لا تخضع للتقاعد المدني، إلا أنها عندما لاحظت وجود عدد من المعينين على بندي الأجور و105 ولائحة المستخدمين يحملون درجات جامعية ودبلومات متخصصة ويزاولون أعمالا تختلف عن مسميات الوظائف المعينين عليها بما يخالف النصوص الصريحة الواردة، رأت حينئذ ضرورة تصحيح هذه الأوضاع غير النظامية».
ويرى البعض، أن تثبيت موظفي البنود ال120 ألف بالأمر السامي، كشف عن جوانب قصور وضعف أداء في عمل وزارة الخدمة المدنية نظاميا، باعتبار أن الجهات الحكومية اضطرت لتوظيفهم وكان بإمكان الوزارة استيعابهم في قطاعاتها.