فوزية أبو خالد

مَنْ يدفع فاتورة حرب أمريكا؟!

في الخطاب الأول الذي وجهه الرئيس الأمريكي إلى العالم في أعقاب ما تعتبره أمريكا انتصارا لحربها على أفغانستان حرص السيد دبليو بوش على التأكيد بأن ما جرى في أفغانستان هو مجرد بداية لحرب أمريكا على الارهاب. ذلك الارهاب الذي ما يزال يخضع للتعريف الأمريكي وحده. وبغض النظر عن عتمة الموقف السياسي في أفغانستان إذ لا يبدو حتى اللحظة أي وضوح في الموقف غير مشاهد الدمار وجثث الشعب الأفغاني ومشرديه وجرحاه، وعلى الرغم أنه لا يزال مبكرا للحكم على طبيعة هذا «النصر» وما إذا كان «انتصاراً» أشرف منه الهزيمة سيقود المنطقة الى مزيد من الاذعان والغليان معاً ويلغم أرضها ببذور التطرف أم أنه «نصر» ستنجح معه أمريكا على الأقل الى حين في استعادة هيبتها المهدرة بمزيد من إحكام قبضتها على العالم في علاقة دولية فوقية بين شماله وجنوبه وبين غربه وشرقه، فإن الخطاب جاء ليؤكد على مضي أمريكا في سياسة الانتقام.
وعلى الرغم ان مالا يحصى من الأسئلة السياسية والاخلاقية قد اثير حول حرب امريكا على الارهاب الا ان السؤال الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بفاتورة الحرب وما يخص منها دول المنطقة المعنية مباشرة بما قد يترتب على توقف أو استمرار هذه الحرب وفي ظل العولمة على وجه التحديد ظل سؤالا غافيا أو غير مطروق بالقدر الذي تتطلبه خطورة الموقف وأهمية السؤال.
لقد كتب مدير مجلس تحسين التفاهم العربي البريطاني السيد سيريل تاونسند مباشرة بعد قرار أمريكا بشن حربها على أفغانستان، إن حرب أمريكا بمنطقة الخليج العربي عام 90/91م ستبدو سياحة في فندق خمسة نجوم بالمقارنة لما ستتكبده من خسائر مالية في حربها على أفغانسان وأي مناطق أخرى يقع عليها الاختيار الأمريكي للضربة التالية.
وهو في هذا رأى أنه بينما لم تتكبد أمريكا أي تكاليف مالية في تلك الحرب بل دفع أثمانها كاملة الاقتصاد الخليجي وتحمل تبعات تلك التكلفة الى عشر سنوات ما بعد انقضائها، فان المتوقع ان أمريكا ستكون مطالبة بتسديد فواتير مالية باهظة لحربها على الارهاب.
إلا أن ما تقوله الأرقام والسياسة الاقتصادية التي انتهجتها دول الأوبك من لحظة وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو ان المنطقة العربية ومنطقة الخليج تحديداً ستكون مرة أخرى من المسؤولين عن دفع فاتورة هذه الحرب أيضا أو على الأقل سيكون عليها تحمل حصة الأسد من تكاليف هذه الفاتورة تدفعها من حصة مشاريعها والتزاماتها التنموية الأساسية.
ومن المؤشرات على هذا الرأي أو احتمال وقوعه هبوط متوسط سعر سلة بترول أوبك بمقدار 28.4 دولارات للبرميل من بعد أحداث سبتمبر ليصل السعر الى 24.19 دولارا للبرميل. وكذلك هبوط سعر خام برنت «الهام لنا» بمقدار 69.4 دولارات للبرميل. وإذا كان الكساد في الاقتصاد العالمي ككل الذي ترتب على التراجع الاقتصادي الأمريكي بعد أحداث نيويورك وواشنطن قد لعب دوراً في هذا التراجع نظرا لدور الاقتصاد الأمريكي في تحديد ذبذبات الانخفاض والارتفاع والربح والخسارة في الاقتصاد العالمي بما أدى الى تراجع الطلب على البترول، فان السياسة البترولية التي لجأت أو اضطرت الى اللجوء اليها الدول المصدرة للبترول قد لعبت دوراً لا يقل أهمية للوصول الى هذا التراجع البترولي.
إن سياسة أمريكا الانتقامية في مواجهة كارثتها الداخلية القائمة على تصدير الرعب الى خارجها عن طريق تقسيم المجتمع الدولي الى معسكرين إمَّامعها أو مع الإرهاب قد أدى بعدد من دول أوبك المنتجة للنفط وخاصة تلك المرشحة للاشتباه أو الاتهام إلى محاولة مستميتة لدرء شبهة العداء لأمريكا عن نفسها.
وفي هذا بدا ان الامتناع والابتعاد عن أي تفكير برفع سعر البترول أو خفض سقف انتاجه لمساندة الحرب الأمريكية انما هو عربون بسيط ورمزي من الدول المنتجة للبترول للصداقة مع أمريكا والوقوف في صفها وليس في صف من تصنفهم في خانة الأعداء.
وإذا كان المسؤولون النفطيون داخل أوبك يبررون فشل اجتماعيهما الأخيرين في أوائل وأواخر شهر أكتوبر في التوصل الى صيغة مقبولة بتخفيض سقف الانتاج البترولي بالحرص على عدم دفع الاقتصاد العالمي لمزيد من حالة التدهور والكساد، فإن هذه الذريعة لا تمثل إلا جزءاً من الواقع المحكوم بمؤشر توجهات الحرب الأمريكية، وإذا كان سعر البترول لم يسجل بعد تراجعاً مريعاً أو حتى انخفاضات مقلقة، فإن استمرار حرب أمريكا وخاصة في حال انتقالها من أفغانستان إلى مواقع أخرى لن يؤدي إلا إلى المزيد من التورط في تحمل أعباء فاتورة الحرب..