أبو النصر: منتدى التنافسية يعكس الثقل الاقتصادي للمملكة

قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر إن دعم البنك الأهلي لمنتدى التنافسية الدولي الذي قام في الرياض تحت عنوان «ريادة الأعمال» في القترة بين 21 وحتى 24 من يناير يأتي انسجاماً مع البرامج التي يقدمها البنك لدعم الأحداث والملتقيات الاقتصادية بالمملكة، وإدراكاً منه لأهميتها في التنمية الاقتصادية. وأضاف أبو النصر: لا شك في أن رعاية البنك للمنتدى تتوافق مع التوجه الرائد الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تقديم الدعم والرعاية للجهات والمؤسسات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
فالمنتدى أصبح يعكس الثقل الاقتصادي للمملكة ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشهد حراكاً تنموياً متزايداً وتنافسية تجارية ستساهم في دعم الخطط التنموية للوطن والمواطن، وهو ما تتبناه إستراتجية البنك الأهلي لرفع معدّلات التنافسية المسؤولية للأفراد ومن ثم القطاعين الخاص والعام في المملكة كونها أبرز ما يحتاجه العالم اليوم لمواجهة التحديات المستقبلية مؤكداً أن البنك الأهلي يعتز بمسئوليته الوطنية كمجموعة خدمات مالية رائدة وطنياً وإقليمياً من خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي من شأنها دعم جهود التنمية في شتى المجالات. وأضاف أبو النصر قائلاً: البنك الأهلي في إطار دعمه لجهود التنمية المستدامة التي تقودها الدولة ركز في السنوات الماضية على تطوير برامجه لخدمة المجتمع وأولى في هذا الصدد اهتماماً خاصاً بدعم وتطوير المشروعات متناهية الصغر باعتبارها عنصراً أساسياً لخلق فرص العمل لأبنائنا وبناتنا في جميع مناطق المملكة، إذ قام البنك بتدريب أكثر من 3200 شاب وشابة منذ العام 2005م لإقامة مشاريعهم التجارية، كما درب أكثر من 5500 سيدة على حرف إنتاجية ومهنية متنوعة من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع الجامعات والغرف التجارية والجمعيات الخيرية وعدة جهات أخرى في مختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر أبان أبو النصر أن هناك تحديات عديدة تواجه مبادرات إطلاق الأعمال من قبل الشباب وهو ما يتطلب تضافر وتنسيق جهود القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل وضع البرامج وتحسين بيئة العمل وتوفير الدعم المادي والفني المطلوب، وقال إنه على الرغم من التطور الاقتصادي المطرد، إلا أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا زالت متواضعة في الناتج الإجمالي بالمملكة.