أبو النصر: منتدى التنافسية الدولي يعكس الثقل الاقتصادي للمملكة

قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبو النصر إن دعم البنك الأهلي لمنتدى التنافسية الدولي الذي سيقام في الرياض تحت عنوان "ريادة الاعمال" في الفترة بين 21 وحتى 24 من يناير يأتي انسجاما مع البرامج التي يقدمها البنك لدعم الأحداث والملتقيات الاقتصادية بالمملكة، وإدراكاً منه لأهميتها في التنمية الاقتصادية، مضيفا "لا شك في أن رعاية البنك للمنتدى تتوافق مع التوجه الرائد الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تقديم الدعم والرعاية للجهات والمؤسسات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف".
فالمنتدى أصبح يعكس الثقل الاقتصادي للمملكة ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشهد حراكاً تنموياً متزايدا وتنافسية تجارية ستساهم في دعم الخطط التنموية للوطن والمواطن، وهو ما تتبناه إستراتيجية البنك الأهلي لرفع معدّلات التنافسية المسؤولية للأفراد ومن ثم القطاعين الخاص والعام في المملكة كونها أبرز ما يحتاجه العالم اليوم لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدا أن البنك الأهلي يعتز بمسئوليته الوطنية كمجموعة خدمات مالية رائدة وطنياً وإقليمياً من خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي من شأنها دعم جهود التنمية في شتى المجالات.
وأضاف أبو النصر "البنك الأهلي في إطار دعمه لجهود التنمية المستدامة التي تقودها الدولة ركز في السنوات الماضية على تطوير برامجه لخدمة المجتمع وأولى في هذا الصدد اهتماماً خاصاً بدعم وتطوير المشروعات متناهية الصغر باعتبارها عنصراً أساسيا لخلق فرص العمل لأبنائنا وبناتنا في جميع مناطق المملكة، إذ قام البنك بتدريب أكثر من 3200 شاب وشابة منذ العام 2005م لإقامة مشاريعهم التجارية، كما درب أكثر من 5500 سيدة على حرف إنتاجية ومهنية متنوعة من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع الجامعات والغرف التجارية والجمعيات الخيرية وعدة جهات أخرى في مختلف مناطق المملكة".
من جانب آخر أبان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن هناك تحديات عديدة تواجه مبادرات إطلاق الأعمال من قبل الشباب ومواجهة هذه التحديات بفاعلية تتطلب تضافر وتنسيق جهود القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل وضع البرامج وتحسين بيئة العمل وتوفير الدعم المادي والفني المطلوب، مبينا أنه بالرغم من التطور الاقتصادي المطرد والازدهار الذي يعيشه وطننا الحبيب بقيادة حكومتنا الرشيدة، إلا أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا زالت متواضعة في الناتج الإجمالي بالمملكة، وما زال القطاع بحاجة إلى الكثير من الرعاية ولدعم أكبر من أجل توفير البيئة المناسبة لكي يقوم بالدور المطلوب منه، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف.