تأجيل تشكيل الحكومة الليبية يخفي صراعاً محموماً على السلطة

الثوار يحضرون لهجوم أخير على سرت والأطلسي يقصف مواقع للقذافي

قال سياسيون في بنغازي إن تعثر تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة الذي كان مقررا في 18 سبتمبر يخفي
صراعا محموما على السلطة بين خصوم معمر القذافي الذين اطاحوا بنظامه.
وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي اعلى سلطة في ليبيا الجديدة صرح السبتان «الحكومة ستعلن خلال الاسبوع القادم»، مقرا بوجود خلافات وصراعات اخرت الاعلان عن تشكيلها ومشددا على ان الكفاءة هي المعيار لتولي حقائب وزارية وليس «النضال» ضد القذافي او الانتماء لمنطقة او قبيلة معينة.
وكان عبد الجليل اعلن السبت انه قد يتم «المزج» بين المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي وتولي اعضاء من المجلس حقائب وزارية في هذه الحكومة الموقتة التي ستدير شؤون البلاد الى حين استكمال تحرير مختلف المناطق الليبية. ونصت المادة 21 من الاعلان الدستوري الذي ينظم عمل الدولة لحين اعتماد دستور جديد على انه «لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة» من جانب آخر استعد المقاتلون الموالون للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا لتجديد تقدمهم الى مدينة سرت الساحلية امس الاثنين بعد ان قصفت طائرات حلف شمال الاطلسي اهدافا في تلك البلدة مسقط الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي للقضاء على مقاومة قواته.
وتقدمت القوات المناهضة للقذافي حتى اصبحت على بعد بضعة مئات من الامتار من قلب سرت وهي احد المعاقل الاخيرة للمقاومة المؤيدة للقذافي في ليبيا ولكنهم تراجعوا الاحد مع قيام حلف الاطلسي بشن هجمات.
الى ذلك طلب الادعاء العام في اسكتلندا امس الاثنين من المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا تسليم أي مواد تتعلق بإجراء «تحقيق صريح» في تفجير لوكيربي الذي وقع عام 1988.ويترتب على هذه الخطوة التي اتخذها كبير ممثلي الادعاء فرانك مولهولاند احتمال عقد محاكمة ثانية بشأن الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا بينهم 189 أمريكيا.وحتى الآن أدين عبد الباسط المقرحي فقط بتهمة تفجير طائرة تابعة لشركة «بان أمريكا» أثناء تحليقها فوق مدينة لوكيربي قبل الاحتفال بأعياد الميلاد في عام 1988.وأثار إطلاق سراح المقراحي من سجن جرينوك لأسباب صحية حالة من الجدل قبل عامين بعدما أمضى ثمانية أعوام فقط من فترة العقوبة خلف القضبان.وقال متحدث باسم ديوان الشؤون الملكية في أدنبرة إن الادعاء الاسكتلندي طلب مساعدة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا للحصول على أدلة يمكن أن تؤدي إلى إدانة أشخاص آخرين متورطين في التفجير.