استعاد ميدان التحرير بالقاهرة عافيته الثورية حيث شهد أمس الجمعة مظاهرة مليونية غالبيتهم من الجماعات الإسلامية صاحبة الدعوة لجمعة «الهوية والاستقرار» والتي جاءت لدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد ورداً على القوى المدنية التي تدفع باتجاه وضع «مبادئ فوق دستورية». واصطف المتظاهرون بامتداد الميدان بشكل يماثل تماماً ما حدث في الأيام الأولى للثورة منذ 25 يناير وحتى 11 فبراير يوم تنحى الرئيس السابق حسني مبارك، فيما لجأت مجموعات حاشدة من الوافدين إلى الميدان للشوارع الجانبية المحيطة به، وقد بلغ عدد المنصات الرئيسة خمس منصات أبرزها وأكبرها منصة الإخوان المسلمين (الإرادة الشعبية ووحدة الصف)، والتي تتوافق مع التنوع الذي يشهده ميدان التحرير بمشاركة العديد من القوى السياسية ذات المرجعيات المختلفة. وتضم الأولى منصة الإخوان المسلمين، يليها التيار السلفي وتضم منصتين، والمنصة الرابعة، والخاصة بشباب ائتلاف الثورة والواقعة في منصة في وسط الميدان ويعلو المنصة مطالب الائتلاف والتي تنادي بالمحاكمة الفورية لقتلة شهداء الثورة وتحديد شهر رمضان موعداً للمحاكمة، كما شهد ميدان التحرير تواجد منصات أخرى تابعة لقنوات تعبر عن التيارات السياسية المشاركة وتضمنت التعريف بهويتها وتردداتها مع دعوة المتواجدين للمشاركة بها. وأعلنت جبهة الإرادة الشعبية المكونة من عدة ائتلافات للقوى الإسلامية على مطالبها التوافقية السبعة لجمعة أمس، والمعروفة ب «جمعة الإرادة الشعبية»، لضمان توافق جميع القوى السياسية عليها، وأوضحت الجبهة أن مطالبها هي إعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ إجراءات عملية في ملف التطهير الشامل لملف الفساد المالي والإداري، وسرعة محاكمة مبارك وجميع أركان نظامه، وتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار وفتح التحقيق في ملف القناصة، وحسبما تشير مطالب جبهة الإرادة الشعبية فإن المطلب الثالث هو تحديد جدول زمني. من ناحيتها شددت القوى المدنية التي تضم أحزاباً ليبرالية ويسارية وقوى شبابية ومنظمات حقوقية على ضرورة التمسك بوحدة الصف. وأضاف البيان أن المظاهرات يجب أن تكون توافقية يتوحد فيها الجميع من أجل استكمال مطالب الثورة وأهدافها.
