استعدت الأسواق السعودية لاستقبال رمضان المبارك مبكرا ببوادر ارتفاع أسعار لكثير من السلع الغذائية الرئيسية والتي يرتفع الطلب عليها في هذا الشهر الكريم. وعلى الرغم من المطالبات المتزايدة بتكثيف ورفع مستوى الرقابة على الأسواق ومعاقبة المغالين في الأسعار، إلا أن وزارة التجارة والصناعة والتي تقول دائماً أنها تعاني من حاجتها إلى المزيد من المراقبين لا تزال تنتظر حتى الآن منذ 150 يوماً من صدور الأمر الملكي بتوفير 500 وظيفة مراقب للأسواق إلا أن لجنة شكلت من ثلاث وزارات هي التجارة والصناعة والمالية والخدمة المدنية لا تزال تراوح مكانها ولم تنتهِ من إنهاء الإجراءات الخاصة بتوظيف هؤلاء المراقبين أو حتى تدريبهم أو الإعلان عن هذه الوظائف. ولا شك أنه في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته وتشهده السلع الغذائية في المملكة خلال شهري رجب وشعبان تسببت في أضرار لذوي الدخل المحدود من خلال الضغط على ميزانيتهم مما دفع كثيرا منهم لمطالبة وزارة التجارة والصناعة بضرورة منع عمليات الاستغلال خلال هذه الأيام وأن تكون هناك عقوبات كبيرة على المخالفين من خلال تكثيف الرقابة بعد الزيادة التي شهدتها بعض السلع الغذائية منذ فترة خصوصا بعد ارتفاع أسعار الحليب واللبن الزبادي والسلع الاستهلاكية مؤخرا وكذلك ارتفاع في أسعار الجبن الشرائح وحليب الشاي الأمر الذي أدى زيادة المصروف اليومي بشكل كبير. واعتبروا أن هذه المسالة تحتاج إلى عمليات مراقبة منظمة لمنع عمليات التلاعب خلال هذا الشهر والشهور القادمة في البداية يقول الدكتور محمد إبراهيم محمد إن المستهلك إذا حاول شراء أغراض قليلة من المتجر فيجد أنه يحتاج إلى دفع مبلغ كبير فالكثير من المنتجات ارتفعت أسعارها بشكل جنوني خصوصا خلال هذه الأيام وهذا الوضع لا شك أنه يمثل إزعاجا لأرباب الأسر مشيرا إلى أن هناك استغلالا واضحا للمستهلك قبل دخول رمضان فالواقع يؤكد أن الأسعار بدأت في الارتفاع خصوصا المنتجات الغذائية ومتطلبات رمضان وأصبح الفرد الواحد يدفع مبالغ كبيرة لشراء مستلزمات بسيطة لرمضان. وحول جولات الرقابةقال إنها تعتبر غير كافية في ظل الزيادة المطردة في أسعار العديد من السلع الاستهلاكية. أما خالد سليمان بارجاش فأكد أن الرقابة الصارمة تمثل جانبا مهما في ضبط الأسواق خصوصا في ظل تزايد الطلب على السلع قبل رمضان حيث أن الناس تحتاج إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية خلال هذا الشهر. فالمنتجات متوفرة في الأسواق بشكل كبير وأن الأسعار بعضها معتدل وبعضها ارتفع بشكل غير طبيعي وأضاف: نطالب بتشديد الرقابة على جميع الأسواق خصوصا في هذا الوقت وأكد أن الأسعار تتفاوت حسب الطلبات حسب الأصناف التي تطرح والتي عادة تكون مخزنة في المستودعات. وأكد فيصل عائض المالكي أن هناك عددا من المنتجات التي تم طرحها قبل رمضان بأسعار معتدلة ولكن بعضها مرتفع الأسعار وربما تكون عوامل الشحن والتكاليف هي التي أدت إلى هذه الزيادة ولكن لا بد أن تشدد وزارة التجارة من جولاتها هذه الأيام وتزيد من رقابة السوق حتى توقف أي مغالاة أو جشع سيكون ضد المستهلك. فيما اعتبر ثامر باكرمان أن السوق يشهد وفرة في السلع الخاصة برمضان بشكل كبير ونحن نشاهد هذه الأيام حرب المنافسة من قبل الشركات لعرض المنتجات الخاصة بها في الشوارع والمحلات والسوبرماركت وغيرها محاولة منها لكسب ثقة المستهلك الأمر الذي أدى إلى انخفاض في بعض الأسعار وارتفاع في البعض الآخر وقد أدى كثرة الإقبال في العام الماضي على شراء مستلزمات رمضان إلى إيجاد استغلال في الأسعار خلال العام الحالي وأيد باكرمان عملية تشديد الرقابة على الأسواق وطالب بأن تحدد الأسعار لكافة المنتجات تفاديا لأي استغلال. من جانبه قال محمد العمار إن السوق سيشهد حركة نشطة خلال الأيام المقبلة بسبب تزايد عملية شراء متطلبات رمضان والعيد مما يزيد الإنفاق حيث يصل حجم المصروف على السلع إلى 60% من الراتب وهذا الأمر يرجع إلى ارتفاع الأسعار ولا بد من إعادة النظر فيما يطرح الآن من أسعار لأنها اختلفت عن أسعار العام الماضي بشكل واضح. ويتفق المواطن محمد قاضي مع الآراء السابقة ويضيف بأن «التجارة» تتحمل ما يحدث في السوق الآن من مغالاة فالكثير من التجار ينظرون إلى رمضان بأنه أحد الشهور التي ترتفع فيها مبيعاتهم وأرباحهم مشيرا إلى أن الأسعار باتت تزيد يوما بعد يوم دون أي رقابة وأكد أن السوق به العديد من المنتجات التي قد تكون على وشك الانتهاء بالنسبة للتواريخ وتحتاج إلى سحبها وإتلافها. من جانبها أعلنت وزارة التجارة والصناعة إن فروعها بجميع المناطق وضعت خطة لمراقبة الأسواق خلال رمضان عبر القيام بجولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية للاطمئنان على وفرة السلع بشكل كبير خصوصا التي يزداد عليها الطلب خلال شهري شعبان ورمضان وكذلك مراقبة أسعار هذه السلع ومقارنتها بالأسعار في العام الماضي وطالبت الوزارة التجار والموردين بعدم استغلال رمضان وطرح المنتجات الغير مناسبة أو التي على وشك الانتهاء وسيكون هناك متابعة ورصد لكل من يخالف الأنظمة وتطبيق العقوبات ضدهم.
