البرلمان العراقي يناقش مقترحًا لتقليص عدد الوزارات

مقتل 3 مسلحين واعتقال قيادي في القاعدة

بدأ البرلمان العراقي أمس الاثنين مناقشة مقترح تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي لتقليص عدد الوزارات في الحكومة التي تضم 46 وزيرًا، وذلك في محاولة لتنشيط عملها وتحسين مستوى أدائها. وقال النائب أحمد عريبي المنتمي إلى الكتلة العراقية البيضاء (11 نائبًا): إن «مجلس النواب بدأ اليوم مناقشة مقترح رئيس الوزراء الخاص بتقليص عدد الوزارات». وتابع «يمكن القول: إن 70 بالمئة من النواب يؤيدون المقترح». بدورها، قالت النائبة سميرة الموسوي المنتمية إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي: إن «مجلس النواب تسلّم مقترحًا حكوميًا من رئاسة الوزراء يتضمن برنامج ترشيق الوزارات وصولاً إلى الابقاء على 29 وزارة» من أصل 46.
وأضافت أن «الوزارات التي سيتم شطبها هي وزارات دولة إضافة إلى وزارتين أخريين فقط». وعلى الصعيد الميداني أعلن مصدر أمني محلي عن مصرع ثلاثة مسلحين واعتقال ثلاثة آخرين في اشتباكات بين الشرطة ومجموعة مسلحة بغرب الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق صباح أمس الاثنين.
وفي مدينة تكريت أفادت مصادر في الشرطة العراقية ان قياديًا في تنظيم القاعدة اعتقل الأحد من قبل الشرطة العراقية. وأبلغت المصادر أن قوات من الشرطة العراقية تمكنت من اعتقال أحمد سطم إبراهيم المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في تكريت بعد متابعة تحركاته».إلى ذلك أكَّد نائب في البرلمان العراقي أن قرارات المحكمة الجنائية العراقية بحق المدانين في جرائم في حقبة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ملزمة التنفيذ. وقال النائب جعفر الموسوي عضو التحالف الوطني الذي سبق له أن شغل منصب رئاسة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا لصحيفة «المدى» العراقية المستقلة في عددها الصادر أمس الاثنين: إن «مسألة التأجيل ممكنة لأن الدستور لم يعالج مسألة الفترة التي تحدد لرئيس الجمهورية للمصادقة على قرار الإعدام وبالتالي فإن القرار يمكن أن يؤجل لكن لا يجري إلغاؤه أو إيقافه».