التحقيقات تكشف تورط رئيس مجلس الشورى المصرى السابق في قتل المتظاهرين

انقسام داخل قوى الثورة حول جمعة الإنذار الأخير

كشفت مصادر مصرية أن قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التى أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصرىفى شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير فى فبراير الماضى، فيما سمى ب»موقعة الجمل»، عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطنى (المنحل) هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتى ضمت مجموعات من البلطجية، قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطنى والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم. وأكد الشهود فى التحقيقات أن «قناصة» اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبري 6 أكتوبر، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأن المتظاهرين لدى مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض على بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني، ممن يستعان بهم في الانتخابات البرلمانية، وأنه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن أنهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد الناصر الجابري، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة، وأحمد شيحة، وعلي رضوان، أعضاء مجلس الشعب. وأشار الشهود، إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحي سرور. من جهة أخرى دعا عدد من النشطاء السياسيين الشعب المصرى للاشتراك فى ميلونية اليوم الجمعة تحت مسمى «جمعة الإنذار الأخير» من أجل استكمال أهداف الثورة، فيما رفض د. مصطفى النجار، رئيس حزب العدل الجديد وأحد قيادات شباب الثورة تسمية المظاهرة بجمعة «الإنذار الأخير»، مشيرا إلى أن هذا رأي الحزب بالإجماع، مشيدًا بدور المجلس العسكري الذي أسهم في نجاح الثورة منذ البداية عندما انحاز إلى الشعب المصري، ولابد من عدم إشاعة الفتنة بين الشعب والجيش. وقال: لا شك أن حركة التنقلات التي شهدتها وزارة الداخلية أمر إيجابي وملموس، ويمثل 80 % من التطهير بالوزارة. فيما أعربت جمعية «الدعوة السلفية» عن تأييدها لما ورد في بيان المجلس العسكري حول أحداث ميدان التحرير وباقي المدنالمصرية من مبادئ تؤدي إلى منع الفوضى.