البدء في محاكمة (85) من مرتكبي أكبر قضايا الإرهاب بالمملكة بجزائية جدة

شكلوا خلية الدندني وشاركوا في تفجيرات الحمراء وغرناطة وإشبيلية

شهدت أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة صباح أمس الأحد انطلاق أولى الجلسات في قضية تعتبر من أكبر قضايا الإرهاب والتي وقعت في المملكة حيث بلغ عدد المتهمين فيها 85 متهماً جميعهم من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وقد شكلوا خلية عرفت بخلية تركي الدندني والذي قتل في مواجة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من شهر يوليو من عام 2004 م بعد اشتراكة في التخطيط ثلاث تفجيرات شهدتها ثلاث مجمعات سكنية وهي مجمع الحمراء بحي غرناطة ومجمع إشبيلية الذي يقع على بعد 5 كيلومترات مجمع الحمراء بالإضافة إلى مجمع فينيل والذي يقع بالقرب من استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة السعودية.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور ثلاثة قضاة وحضور عشرة من المتهمين وهم يمثلون الدفعة الأولى من إجمالي المتهمين في القضية وبدأ الجلسة رئيس هيئة القضاء بطلبة من المدعي العام في القضية والذي مثله في هذه الجلسة شخصين بخلاف ما تعارف عليه في القضايا السابقة حيث طلب القاضي من المدعي العام قراءة لائحة الدعوى على المتهمين الماثلين في مجلس القضاء.
وقد بدأ المدعي العام بالتعريف بأسماء المتهمين العشرة وأنهم جميعاً قاموا بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وما يسمى بخلية تركي الدندني وانتهاج المنهج التكفيري وتفجير المباني الحكومية والسطو المسلح على المواطنين معتبرين المملكة دار حرب ويجوز قتل من يعارضهم في المنهج والفكر بالإضافة إلى حيازتهم للأسلحة والمتفجرات والقنابل إلى دوية بغية الإفساد في الأرض مدعين أن ما يقومون به يندرج تحت الجهاد الشرعي وبعد ذلك قام المدعي العام بسرد كافة التهم لجميع المتهمين حيث بدأ بالمتهم رقم (1) والذي اتهمه الإدعاء العام بأنه قام بالانضمام لتنظيم القاعدة والخروج إلى أفغانستان والتدرب على حمل الأسلحة ومقابلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومبايعته ونكث بيعته لولي الأمر في المملكة حيث شارك في العديد من الجرائم ومنها المشاركة في تفجيرات شركة أرامكوا السعودية مع أحد أخطر المنتمين للفكر الاجرامي وهو (م. غ) والتستر على بعض المطلوبين في الشروع للقيام باعمال اجرامية بالاضافة إلى تمويل الارهاب وجمع التبرعات من المواطنين والتغرير بهم بأن تبرعاتهم ستذهب للمحتاجين والفقراء وتم ضبط 309 كوبون تبرعات مزور بالاضافة إلى تمكنيه لعدد من المطلوبين من استخدام حسابه البنكي واثباتاته الشخصية بغية التخفي عن انظار رجال الامن وتزوير وثائق رسمية لبعض السيارات التي يستخدمها الارهابيون في التنقل أو الاعمال الاجرامينة بالاضافة إلى مشاركته في نشر الفكر الارهابي والتجهيز لعمل اجرامي في المملكة وحيازته لعدد 20 رشاش كلاشنكوف و4 مسدسات وذخيرة بالاضافة إلى الاشتراك في نقل مجموعة كبيرة من الاسلحة والمتفجرات من الرياض إلى المنطقة الشرقية الاتجار في الاسلحة وبيعها على الخليه الارهابية والتستر على الخلية التي انظم إليها والتزوير والتستر على أحد المتهمين - وهو يعد من اخطر المقبوض عليهم في هذه القضية - بالاضافة إلى ايوائه له في منزل والده لمدة شهر واعطائه لهذا المتهم جواز سفره الخاص لتزويره وتسهيل دخول بعض المطلوبين إلى المملكة أو السفر منها بالاضافة إلى التستر على متهمين آخرين في نفس القضية والتدرب على استخدام الاسلحة مع بعض المتهمين وايوائهم في شقة بالاضافة إلى حيازة اسطوانات للفكر الإرهابي.
أما المتهم رقم (2) اتهمه المدعي العام بالانخراط في تنظيم القاعدة ومبايعة اسامة بن لادن وتميول الارهاب ونقل بعض الاموال بين عدد من المتهمين في قضايا الارهاب واختلاس مبلغ 130 ألف ريال من أموال الزكاة التي وصلت إليه أثناء عمله في إحدى المؤسسات الخيرية وخيانته للامانه وشراء عدد 5 مسدسات وحيازته لرشاشين من نوع كلاشنكوف بدون ترخيص بالاضافة إلى اشتراكة في محاولة تفجير مجمع سكني في مدينة الجبيل الصناعية والتستر على عدد من المطلوبين وتسليمهم جواز سفره لتزويره واستخدام في تهريب المطلوبين.
وبعد ذلك جاء الدور على المتهم رقم (3) والذي اتهمه المدعي العام بالانضمام لتنظيم القاعدة والتجسس لصالح الخلايا الارهابية بحكم عمله في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين وإدخاله لبعض المطلوبين أمنيا مقابل رشوة والمصادقة على دخول أشخاص يحملون جوازات سفر مزورة واخباره لاحد المتهمين في القضية عن اسماء بعض المطلوبين أمنيا وايصاله ضرف بداخلة مبالغ ماليه لاحد المطلوبين ولقائه باحد المطلوبين أمنيا واستلامه مبالغ رشوه مقابل مساعدته للمطلوبين.
وبعد ذلك بدأ المدعي العام في سرد التهم الموجهه للمتهم رقم (4) والذي قال المدعي العام عنه أنه انظم إلى تنظيم القاعدة بالاضافة إلى اتهامه بالتجسس وتسريب معلومات أمنية في غاية السرية بحكم عمله في أمن المنشآت في الخفجي واستئجاره لشقة في مجمع شقق الروشن بحي المصيف بمدينة الرياض والتي نتج عنها مواجهة مع رجال الامن أصيب فيها ضابطين من المباحث العامة بالاضافة اتهامه باستخدام اثباتاته لتهريب بعض المتهمين وتمكين أحد المتهمين من الهروب بالاضافة إلى تمويل الارهاب والادلاء بمعلومات كاذبة لادارة الاحوال المدنية في الخفجي لتضليل رجال الامن.
أمام المتهم رقم (5) فقال المدعي العام إنه انظم لتنظيم القاعدة وقام بالاشتراك في حيازة الاسلحة والقنابل اليدوية بقصد الاعتداء على الامنين واثارة الفساد في الارض والاشتراك ايضا في المجموعة التي قامت بالاشتباك مع رجال الامن في مجمع شقق الروشن بحي المصيف والهروب من الموقع مع رئيس الخلية تركي الدندني في سيارته وابلاغه لاحد المتهمين بحضور رجال الامن مما أدى إلى استعداد الارهابيين لاطلاق النار على رجال الامن واستئجار شقة لايواء الارهابيين بعد هروبهم والمساعدة في هروبهم حيث قام بدفع مبلغ 8 آلاف ريال لاستئجار موقع لإيواء الارهابيين وسلب سيارة احد المواطنين تحت تهديد السلاح ومساعدته لتهريب احد المتهمين في القضية نفسها.
المتهم رقم (6) اتهمه المدعي العام بالانظمام لتنظيم القاعدة والشروع في السفر إلى العراق واشتراكه ايضا في مقاتله رجال الامن في شقق الروشن وهروبه من رجال الامن والتدرب على استخدام الاسلاحة مع أحد المتهمين في القضية وحيازة الاسلحة والمتاجرة فيها والتستر على أحد المتهمين في القضية والذي اتخذ منزله وكرا للارهابيين وتخزين الاسلحة بالاضافة إلى حيازته على قذيفة ار بي جي والتستر على احد المطلوبين الهاربين من سجن المباحث العامة وتأييد تنظيم القاعدة وحيازة اشرطة واشتراكه من خلال عمله بما شرع التنظيم به في التخطيط لعملية ارهابية والمشاركة في سفر 15 شخصاً إلى افغانستان والمشاركة في تجهيز مجموعة للسفر والتستر على بعض المطلوبين وتمويل الارهاب بجمع الاموال من حي 91 من مدينة الدمام.
المتهم رقم (7) ايضا انضم إلى تنظيم القاعدة وخلية ارهابيه تابعة للتنظيم وقاتل رجال الامن في شقق الروشن وحيازته للاسلحة وتهريب احد المتهمين في القضية واشتراكه مع أحد المتهمين في القضية في شراء الاسلحة وحيازته لكتب وحقيبة احد المتهمين والتدرب على الاسلحة والتستر على احد المتهمين الخطرين في القضيه وعلمه بمكان تواجدهم مع افراد التنظيم.
أما المتهم رقم (8) فاتهم بالاشتراك في تنظيم القاعدة والسفر إلى افغانستان واشتراكه في الشروع في قتل رجال الامن وحيازة الاسلحة والقنابل اليدوية بغرض الافساد في الأرض واخفاء كمية كبيره منها والتستر على احد المتهمين والمشاركة في تهريب متهم آخر وممارسة الاتجار في الاسلحة بكميات كبيرة وحيازته ل 11 رشاشاً و 9 مسدسات وتمويل الارهابين من خلال دعم التنظيم بالاسلحة وجمع أموال التبرعات وتسليمها للتنظيم.
المتهم رقم (9) اتهمه المدعي العام في الانخراط في خلية ارهابية واشتراكه في مواجهة مسلحة ضد رجال الامن ومقاتلتهم والهروب من الموقع مع احد المتهمين في القضية والذي يعد أيضا من اخطر المطلوبين وحيازة الاسلحة وتدربه على استخدامها وحيازة القنابل اليدوية والذخائر.
المتهم رقم (10) ايضا اتهم في الانخراط في خلية ارهابية والسفر إلى الشيشان مع قائد تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين والمدعو صالح العوفي والذي قتل في مواجهة امنية مع رجال الامن بالاضافة إلى خيانته لبلده بالتجسس واستغلال موقعه الوظيفي كرجل امن والمشاركة في قتال رجال الامن وسلب سيارة مواطن تحت تهديد السلاح واشتراكه في التخطيط لثلاث تفجيرات في ثلاث مجمعات سكنية في الرياض وهي (مجمع الحمراء واشبيليه وفينيل) وحيازة قنابل يدوية وأسلحة بقصد الاخلال بالامن في المملكة والتستر على احد المطلوبين امنيا واخفاء مبالغ مالية واختام استخدم للتزوير وتسريب معلومات لجهات خارجية عن بعض المسجونين في القضية بالاشتراك مع والدته.
بعد ذلك أكد المدعي العام أن التهم المنسوبة للمتهمين العشرة استندت على اعترافات المتهمين والمصدقة شرعاً بالإضافة إلى محاضر التحقيقات وشهادات الشهود والتقارير الفنية والمخبرية مؤكداً أن هذه الفئة هم من الساعين في الأرض فسادا ويعتبرون من المحاربين لله ورسوله مؤكداً أن من ضمن القضايا التي خطط لها تنظيم القاعدة هو قتل شخصيات مهمة من الأسرة الحاكمة ورجال الأمن والتواطؤ مع جهات خارجية ضد دولتهم بعد ذلك عرج المدعي العام إلى الأحكام التي طلب أن توقع على المتهمين وكانت عبارة عن إدانة المتهمين بشكل عام بما نسب إليهم من تهم وتطبيق حد الحرابة وهو القتل لجميع المتهمين واستغلال النظام الوظيفي وتهديد موظف عام ومنعه من أداء عمله وطالب المدعي العام في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والمتفجرات ونظام الاستغلال الوظيفي وذلك وفق الأنظمة.
بعد ذلك قام رئيس الجلسة بتوجيه الحديث للمتهمين العشرة وأفهمهم بأنهم يحق لهم الحصول على نسخة كاملة من لائحة الدعوى المتضمنة كافة التهم الموجهة لهم وحق الخاص في توكيل محامٍ للدفاع عنهم وحقهم في الرد على التهم سواء كتابياً أو شفهياً وفي حال تعذر على أحد المتهمين توكيل محامٍ للدفاع عنه لعدم تمكنه مادياً من دفع تكاليف المحامي قال لهم القاضي بأن الدولة ممثلة في وزارة العدل سوف تتكفل بتكاليف المحامين وقام بسؤال كافة المتهمين كل على حد لمعرفة ما هي مطالبهم حيث طالب ثمانية المتهمين جميعهم بتوكيل محامٍ عنهم من قبل وزارة العدل في حين اكتفى أحد المتهمين بالدفاع عن نفسه في حين طالب المتهم الثامن بتكليف محامٍ من الوزارة بالإضافة إلى تكليف محامٍ من قبله.
وكرر المتهمين جميعهم الطلب من رئيس الجلسة أن يمكنهم من الاتصال بذويهم لتوكيل المحامين ومناقشتهم في طريق التوصل للمحامين بالإضافة إلى الحصول على نسخة من لائحة الدعوى في حين طلب المتهمين الحصول على اعترافاتهم التي ذكرت في لائحة الدعوى وقال لهم القاضي إن هذا الأمر حق لهم وسيتم تمكينهم من ذلك ولكن في الجلسة التي سيتم تخصيصها مناقشة اعترافاتهم بشكل كامل.
*****
مشاهدات
* مثل هيئة الادعاء مندوبين تناوبا على إلقاء لائحة الدعوى التي استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
* عرض المدعي العام شرحاً تفصيلياً عن الأحداث الإرهابية التي وقعت في المملكة ونتج عنها 140 حادثاً إرهابياً بلغ القتلى فيها 145 والمصابون 647.
* أكد المدعي العام أن من بين المضبوطات في أوكار الارهابيين مادة سبانيت البوتاسيوم وهذه المادة شديدة السمية حيث وجدت كميات تكفي لقتل 1209 أشخاص وكان الإرهابيون ينوون استخدامها في عملياتهم الإجرامية.
* سرد المدعي العام عرضاً عن نشأت تنظيم القاعدة وأفكاره وبعض الكتب التي نشرت عن التنظيم والرسائل التي أطلقها التنظيم من خلال مواقع الانترنت وهيكله التنظيمي وأنواع الخلايا التي يشكلها التنظيم وشمل هذا السرد العديد من الانتقادات لهذا التنظيم بغرض إيضاح البعد الإجرامي للتنظيم.
* كان المتهمون يجلسون في أربعة صفوف وكان السكون يسود جنبات القاعة بخلاف صوت المدعي العام.
* في بداية الجلسة طلب رئيس هيئة القضاء إحضار مياه للمتهمين ووضعها أمامهم.
* بعض المتهمين قاموا بمبايعة أسامة بن لادن في معسكر الفاروق في أفغانستان قبل تنفيذهم للأعمال الإجرامية في المملكة.
* أحد المتهمين استغرق في النوم وهو المتهم رقم (6) ومكث قرابة الساعة وحين انتبه القاضي له طلب إيقاظه وأوقف الجلسة حتى قام من نومه وطلب القاضي له زجاجة من الماء ثم تواصلت مجريات الجلسة.
* جميع القضاة في الجلسة قاموا بمراجعة الإثباتات الشخصية لكل المتهمين ومطابقتها بصورهم.
* ركز المدعي العام على الجوانب الإجرامية في تنظيم القاعدة وبشاعة ما يقومون به من أعمال هدفها الإفساد في الأرض وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.
* طالب المدعي العام بقتل جميع المتهمين العشرة سواء كان حداً أو تعزيراً وإيقاع أقصى العقوبات عليهم جميعاً.
* أكد القاضي على المتهمين بأن جميع الحقوق النظامية لهم سوف يحصلون عليها وسيتم استقبال ردود المتهمين بأي شكل يرغبون فيه سواء كتابياً أو شفهياً أو بهما جميعاً.
* طلب جميع المتهمين الحصول على نسخة من اعترافاتهم حيث علق أحد المتهمين أن القضية مضى عليها 9 سنوات وأنه نسي الكثير من تفاصيلها ويحتاج إلى تذكرها.
* المتهم رقم (8) قال للقاضي كيف يطالب المدعي العام بقتلي وأنا من قام بتسليم نفسي لرجال الأمن فرد عليه القاضي أن له الحق أن يقول ما يشاء في دفاعه عن نفسه ولكن بعد الاستماع إلى جميع المتهمين.
* أحد المتهمين طلب في البداية الترافع عن نفسه فوافق القاضي ولكنه تراجع وطلب توكيل محامٍ من قبل وزارة العدل بعد أن علم أنه يحق له الجلوس مع المحامي والتباحث معه في كل شيء يريده.
* أحد المتهمين طلب توكيل محامٍ من قبل الوزارة وتوكيل محامٍ من قبله هو فرد عليه القاضي أنه يحق له ذلك.