تصنيف المدارس الأهلية

ورقة عمل

قررت وزارة التربية والتعليم، وفقاً لما نشر في بعض الصحف، آلية جديدة لتصنيف المدارس الثانوية للبنين والبنات إلى ثلاث فئات سعياً منها لتقنين عملية وضع الأسئلة للاختبارات النهائية، والحد من التلاعب في تصحيحها، ووضع الدرجات وإخراج النتائج. ومنعت الآلية الجديدة إدارات المدارس الثانوية الأهلية التي صنفت في الفئة الثالثة من وضع أسئلة الاختبارات النهائية في المواد العلمية للأقسام العلمية، ومواد النحو والصرف والبلاغة والنقد للأقسام الشرعية.
أما معايير التصنيف فهي تتركز على وضع مباني المدرسة، والرسوم الدراسية، وسمعة المدرسة من حيث أمانة القائمين عليها في وضع الأسئلة ومنح الدرجات!.
هذا التقسيم دليل اعتراف من الوزارة بفشل التعليم الأهلي باستثناء من صنفت من الدرجة الأولى وهي لا تتعدى خمس مدراس في مدينة الرياض على سبيل المثال. وهذا الفشل كشف عنه مركز القياس لطلاب الثانوية العامة. فالطالب الحاصل على درجة نجاح في التحصيل العلمي بنسبة 100%، ينكشف واقعه الصحيح بعد القياس عندما تكون النتيجة في حدود نصف النسبة أو لا تتجاوز نسبة ال 60%.
ورغم هذا الواقع المرير لم يتغير شيء، فالجميع كان يتوقع أن تفضي نتيجة القياس إلى تصحيح وضع المدارس التي أخرجت جيلاً مزوراً تعليمياً بأن تقفل تلك (الدكاكين) إذا كان دورها فقط بيع الشهادات الدراسية.
أبو أنيس، أحد المقيمين من الدول العربية الشقيقة الذي تقاعد من التعليم الحكومي، وتعاقدت معه إحدى المدارس الأهلية في مدينة الرياض المصنفة من فئة (ب) ليعمل وكيلاً لمرحلة الثانوية لم تتغير قناعاته من أن المسألة في رأيه (ثقافة مجتمع). فهو يرى أن أولياء الأمور دفعوا الرسوم (ثمن الشهادات) ليخلصوا من وجع رأس متابعة أبنائهم دراسياً والحصول على الدرجات من أسهل الطرق. ولا تزال لديه هذه القناعة حتى بعد تطبيق نظام القياس، وهو على حق، فالأمور في تلك المدرسة لم يحدث فيها أي تطور إن لم تكن انحدرت إلى الأسوأ.
إذا كان التعليم (غير المجاني) شر لا بد منه لمواجهة الضغط المتزايد على قطاع التعليم العام. والمدارس الأهلية تتلقى إعانات من الدولة، والثقة معدومة في نسبة كبيرة من تلك المدارس، فالأفضل أن تتولى الدولة نفسها مسؤلية التعليم (مقابل رسوم) لضمان الجودة في التعليم. فمن الظلم الاستمرار في خداع نسبة كبيرة من أبنائنا الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الدراسة في المدارس من فئة (أ) في تعليم شكلي فارغ المضمون أثبتته نتائج القياس والفشل في الدراسات الجامعية، وكانت النتيجة وجود جيل تائه وفاقد للهوية التعليمية.