مبتدأ هذا المقال هو خبر المقال الماضي الذي كان بعنوان (طاقة المعرفة - knowlergy)، وفيه كان الحديث عن أهمية استغلال طاقة المعرفة واستعمالها بوصفها طاقة تحوُّل نحو مجتمع المعرفة. وقد طرحتُ في نهايته تساؤلاً استراتيجياً مهماً عن ماهية الجهة الحكومية التي ستتولى الإشراف والمتابعة لتحويل المملكة إلى مجتمع معرفة، وهل يجب أن تكون هذه الجهة هيئة عليا أو مجلس أعلى أو لجنة وطنية أو حتى وزارة!؟ وقد ذكرت أنه قد يكون أفضل مَنْ يجيب عن هذا التساؤل - بحكم سابق التجربة المتميزة - هو وزير اقتصاد المعرفة في كوريا الجنوبية، وقد كانت إجابته كالآتي: «عندما تولى الرئيس لي ماينق باك قيادة الحكومة في فبراير 2008 نظر عن قرب إلى المؤشرات الاقتصادية العالمية؛ فنحن نعيش في زمن لم تعد فيه الأصول الفكرية والمالية وموارد المواد هي التي تحدد وجهة التنمية الوطنية. وبهذه الصورة الاقتصادية الجديدة تظهر أصول خفية مثل المعرفة والتكنولوجيا؛ لتصبح هي العوامل الرئيسة؛ لذا تكونت الوزارة استجابة لهذه التغيرات، وقامت الإدارة الجديدة بإعادة هيكلة المنظمات الحكومية تبعاً لذلك. ونتيجة لذلك فقد تبلورت وزارة اقتصاد المعرفة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، وقد أخذت مهاماً كانت تتولاها وزارة المعلومات والاتصالات (كتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات) ومن وزارة العلوم والتكنولوجيا (مثل تعزيز تطوير التكنولوجيا الصناعية). وتنقسم - إلى حد كبير - مسؤوليات الحكومة المركزية في كوريا بين الوزارات واللجان أو المجالس. فالوزارات لديها القدرة على تحديد وتنفيذ السياسات الوطنية بسرعة وبشكل حاسم. واللجان يتم إنشاؤها لتزن بدقة القرارات التي تتطلب التوافق الاجتماعي. وقد تم إنشاء وزارة اقتصاد المعرفة بهدف الدمج التكاملي لوظائف كانت موزَّعة بين الوزارات الثلاث. وأُنشئت وزارة اقتصاد المعرفة بدلاً من إسناد المسؤوليات إلى جهات حكومية أخرى مثل اللجان والمجالس، وقد أظهرت الحكومة المركزية التزامها ببناء مجتمع أفضل من خلال تطوير الاقتصاد وتحفيز التنمية الصناعية». في إجابة الوزير تأكيد على أهمية وجود ذراع وزارية لإدارة شؤون اقتصاد المعرفة في كوريا، ولعل ذلك نابع من الإدراك العميق لكوريا بأن نهضتها العلمية والبحثية والصناعية تسارعت بشكل كبير لاهتمامها بالمعرفة التقنية والصناعية والعلمية من خلال سرعة استيرادها من دول عالمية كاليابان وألمانيا وأمريكا لتوظيفها وتوطينها؛ فأضحت من رواد صناعات حيوية كالسيارات والإلكترونيات والطاقة. وزارة اقتصاد المعرفة الكورية كان لها الأثر الأكبر في دعم توجه مجتمع المعرفة الكوري وتنظيمه، وقد قامت الوزارة بمهمة استراتيجية إضافية، هي تصدير المعرفة بوصفها منتجاً وطنياً. ويبرز هنا دور آخر مهم للوزارة؛ فهي تقوم بدور تسويقي للمعرفة الكورية عالمياً من خلال توقيع اتفاقيات دولية مهمة كالتي وقعتها كوريا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد كانت كوريا تنافس اليابان لبناء أربع محطات للطاقة النووية في الإمارات، وفازت كوريا بالعقد الذي وقَّعه وزير اقتصاد المعرفة الكوري مع وزير الطاقة الإماراتي، لكن الأهم في تلك الصفقة من وجهة نظري هو توقيع اتفاقية نقل تلك المعرفة المهمة للإمارات، وقد تكون أحد أهم أسباب اختيار كوريا عوضاً عن اليابان لتنفيذ المشروع النووي. إن فكرة إنشاء وزارة لاقتصاد المعرفة في المملكة ليست أساس القضية، إنما تكمن في تكوين جهاز إداري حكومي ديناميكي - أياً كانت صفته أو اسمه - له ثقل وصلاحيات الوزارة؛ ليصبح أداة تكاملية بين الوزارات السعودية فيما يتعلق بالمعرفة واقتصادياتها، والمهم أن ينفِّذ الجهاز مهامَّ استراتيجية حيوية متعددة، مثل: أ- رسم الخطط والاستراتيجيات بعيدة وقريبة المدى والمبادرات العاجلة لاقتصاد المملكة المعرفي. ب- تطوير وتحديث الخطط والاستراتجيات والسياسات المتعلقة بالبحث العلمي والتعليم والصناعة والتكنولوجيا والابتكار بما يجعلها أكثر ملاءمة للاقتصاد المعرفي. ج- الربط التكاملي بين جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ذي العلاقة باقتصاد المعرفة لضمان التقدم الجماعي والتنسيق المستمر لتجاوز أي عقبات. د- إيجاد أدوات لقياس مدى التقدم في الخطط وعمل الإحصاءات اللازمة ليتم تقويم أي خلل يحدث في التطبيق لها. ه - بناء وحفظ وتحديث المعرفة الوطنية بأنماطها؛ لتكون في متناول مستخدميها. و- المساعدة في نقل وتوطين وتوليد المعرفة. ل - تبني برامج التوعية المعرفية لزيادة الوعي بتطوير المهارات والقدرات واستكشاف تخصصات فنية وتقنية وعلمية جديدة تواكب التقدم المعرفي العالمي. م - تشجيع ودعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة الوسيطة بوصفها مراكز الأبحاث والاستشارات والمكتبات وشركات الابتكار وحاضناتها. ن - التنسيق والتعاون الدولي فيما يتعلق باقتصاد المعرفة والعولمة، وإيجاد الآليات الأزمة للاستفادة المثلى من ذلك التعاون. وأُضيف إلى ذلك مجموعة من العناصر المساندة مثل: 1 - استحداث مراكز المعرفة الوطنية لاختزال الخبرات من المتقاعدين وغيرهم من ذوي الخبرات المميزة؛ ليكون المحتوي المعرفي متاحاً لطلابها، وأن يكون مقره مثلاً في الجامعات السعودية. 2 - بناء قاعدة معلومات وطنية من خلال وزارة التخطيط لحصر وإحصاء التقدم المعرفي المتوافر وتحديد الاحتياجات المطلوبة من الخبرات البشرية والقيام بعملية تقويم شاملة لذلك مع الجامعات ووزارة التعليم العالي. 3 - فتح المجال للهواة وغير الجامعيين للمشاركة في الأبحاث الجامعية بشروط وضوابط تحفظ الحقوق؛ فلا شك أن هناك الكثير من المبتكرين المبدعين من غير الجامعيين. 4 - إبراز الإعلام للدور الكبير والمهم الذي يقوم به العلماء (أصحاب المعرفة المهمة والتجارب المميزة) في مجالاتهم. 5 - تبني فكرة منتدى المملكة للاقتصاد المعرفي العالمي؛ ليكون منبراً فاعلاً في هذا المجال على المستويين الوطني والعالمي. 6 - إيجاد مركز لاستشراف التوجهات العالمية في الصناعة والبحث العلمي؛ لتكون بمنزلة البوصلة الموجِّهة للجهات ذات الشأن مثل مراكز الأبحاث الوطنية والصناعية وغيرها. 7 - استحداث تخصصات جامعية في علم إدارة المعرفة واقتصاد المعرفة وفي إدارة الابتكار والاختراع. وقفات تواصل: أشكر كل من قام بقراءة مقالي السابق وتفضل علي بملاحظاته وتعليقاته وأسئلته، ومن تلك الأسئلة: - سؤال عن معنى كلمة Knowlergy وهي طاقة المعرفة، أي الطاقة المحركة للقوة الفكرية من خلال وقود المعرفة لإنتاج الأفكار، التي قد يوقد بها شرارة ابتكار أو اختراع. وقد أضيفت كلمة Knowlergy في قاموس urban dictionary. - وسُئلت أيضاً عن معادلة طاقة المعرفة فلم أجد أفضل من معادلة الطاقة الشهيرة: طو = ك. ج. ف حيث: طو: طاقة الوضع للجاذبية الأرضية ك: كتلة الجسم ج: ثابت الجاذبية الأرضية ف: الارتفاع العمودي للجسم عن سطح الأرض وببعض التصرف قد تكون معادلة طاقة المعرفة كالآتي: طاقة المعرفة (طع) = جهد التفكير (ك). كمية ونوعية المعلومات. (ف) فعالية التطبيق ودمتم جميعاً بكل خير ومعرفة! مستشار أداء المنظمات لقطاع الأعمال في أرامكو السعودية - واشنطن
