مدينة المعرفة الاقتصادية.. التجارب العالمية وطموحنا

في الصناعات المعرفية، تأخذ المعرفة طابع أداة الإنتاج الاقتصادي كمنتج رئيسي من عملية المعالجة، ويرى كثير من المحللين أن الوصول باقتصاديات الدول إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، يتطلب تطوير ونضوج الصناعات المعرفية.
ويرمز مصطلح الصناعات المعرفية إلى جميع الأعمال التي تتطلب قدرا متخصصا من العلم سواء كانت صناعية إنتاجيه كتصنيع الرقائق الالكترونية أو خدمية كالطب وعلوم الحياة، ورغم أن جميع الصناعات تتطلب قدرا معيناً من المعرفة كمدخل للإنتاج، إلا أن هناك صناعات أخرى تصنف على انها ذات اعتماد كبير على المعرفة من جانبين مهمين: التقنية الحديثه والموارد البشرية المؤهلة. ومن ابرز الصناعات القائمة على المعرفة: الطب، علوم الحياة، الاتصالات وتقنية المعلومات، التعليم والادارة المالية والتأمين.
ومن ابرز العوامل المؤثرة في الصناعات القائمة على المعرفة العولمة حيث اصبحت الاسواق والمنتجات أكثر ارتباطا وتتمتع شعوب العالم باحترام كثير من القيم المشتركة، إضافة إلى ثورة المعلومات حيث إن تطوير البرمجيات قد ارتقى بمستوى فعالية الفرد الى مستويات غير مسبوقة وأصبح دور الفرد في عمله يعتمد على التوجيه واتخاذ القرار اكثر من مجرد التنفيذ المتكرر، كما ان انتشار شبكات الحاسب والربط الالي بين المنظمات والدول قد جعل العالم بمثابة قرية واحدة أكثر من اي وقت مضى.
لمحة عن خطط بعض الدول الآسيوية لبناء الصناعات القائمة على المعرفة
تقوم الكثير من الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير ببناء الصناعات القائمة على المعرفة التي تعتمد على محورين أساسيين: التقنية الحديثة والموارد البشرية، وقد نجحت العديد من الدول الآسيوية في جذب وبناء الكثير من صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات مثل معدات الاتصالات، الموصلات الالكترونية وأجهزة الحاسب الالي، تتجه العديد من الدول الى جذب صناعات غير مسبوقه مثل الطيران والفضاء، التقنية الحيوية والمنتجات الصديقة للبيئة.
وبالنظر الى تجربة الدول الآسيوية، نجدها قد مرت بمرحلة مهمة في عقدي السبعينات والثمانينات عندما أسست قطاعاتها الصناعية الثقيلة والخفيفة ولفتت أنظار العالم إلى ما حققته من انجازات مهمة خلال فترة وجيزة. وفي عقد التسعينات أبهرت العالم عندما جذبت الصناعات التي كانت حكرا على الدول المتقدمة مثل صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات: من معدات الاتصالات، الموصلات الالكترونية، أجهزة الحاسب الالي. ورغم حدوث الأزمة المالية عام 1997م الا ان الدول الآسيوية تجاوزت هذه المرحلة وتمكنت من تحقيق معدلات نمو بعد ذلك حافظت على انجازاتها في المجال الاقتصادي والصناعي. ونوضح هنا بعض ملامح الخطط الاستراتيجية لكل من كوريا، وسنغافورة، وماليزيا.
ففي كوريا الجنوبية، وضعت الدوله رؤيتها للبلاد في عام 1997م على ان مجتمعها سيصبح مجتمعاً معرفياً مبدعا يعيش ارقى اساليب الحياة ويدير اقتصادا تنافسياً. ووضعت الحكومة الكورية أهدافها متمثلة في: بناء البنية التحتية المعلوماتية، وتعزيز الشفافية والانتاجية في القطاع الخاص والحكومي، وتسهيل تأسيس الأعمال من خلال دعم المنشئات المتوسطة والصغيرة.
وفي سنغافورة وضعت الدولة رؤيتها للبلاد عام 1991م على انها ستكون جزيرة ذكية تصنف ضمن أكثر دول العالم تقدماً وتملك أفضل بنية معلوماتية تحتية. وان اقتصادها سيصبح اقتصادا قائما على المعرفة من خلال التركيز على القطاعين الأساسيين، الصناعة والخدمات. ووضعت الحكومة أهم البرامج الاقتصادية لدعم صناعة الالكترونيات، والصناعات الكيماوية، وصناعات التقنية الحيوية، والهندسة، والاتصالات.
وفي ماليزيا وضعت الدولة استراتيجيتها في عام 1996 م لتحول الصناعة فيها من اعتمادها على التجميع فقط إلى تنفيذها لجميع العمليات في سلسلة القيمة الصناعية، ومن تشغيل المشاريع الصناعية بشكل منعزل نسبياً إلى تشغيلها ضمن مجمعات صناعية عنقودية تستفيد من بعضها البعض. وفي سبيل ذلك أطلقت الدولة الماليزية برنامجين كبيرين لتحقيق هذه الأهداف: برنامج تطوير المشاريع الصناعية وبرنامج بناء المجمعات الصناعية الذي يضيف قيمة على المنتجات الماليزية.
مدينة المعرفة الاقتصادية، جزء من خطة وطنية متكاملة
وفي المملكة العربية السعودية، وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين استراتيجيتها بتنويع مصادر الدخل والبعد بالاقتصاد الوطني عن أحادية الدخل الناتج من انتاج وبيع الزيت الخام ومنتجاته المكررة. وبناءً على ذلك قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد أهم الميزات النسبية للمملكة وأهم القطاعات التي يجب التركيز على تطويرها والاستفادة منها لاضافة قيمة للاقتصاد الوطني. وتم تحديد قطاع الطاقه، حيث تتمتع المملكة بميزة نسبية كبيره فيه من حيث إحتواء المملكة على أكبر احتياطيات النفط في العالم، كأول القطاعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل. وتهدف الهيئة العامة للاستثمار الى جذب الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي يبلغ إجمالي قيمتها السوقية العالمية 100 مليار دولار امريكي تحتضن المملكة منها 3% فقط في الوقت الراهن رغم امتلاك المملكة لأكثر من 25% من احتياطي النفط في العالم. ويعتبر قطاع النقل القطاع الاستراتيجي الثاني، حيث إن المملكة تتمتع بموقع متميز باعتبارها البلد الوحيد الذي يملك سواحل على البحر الأحمر والخليج العربي ويمكنه أن يكون حلقة وصل بين الشرق والغرب. وقد تم تطوير استراتيجية لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة كقطاع استراتيجي ثالث حيث تشكل شريحة الشباب وصغار السن غالبية التركيبة السكانية في المملكة وستشكل هذه الشريحة نواة مجتمع معرفي في المستقبل إن شاء الله. وفي سبيل ذلك، تم اطلاق مشاريع المدن الاقتصادية كمشاريع رائدة تحتوي تجمعات صناعية متكاملة وتوفر خدمات متكاملة للاعمال والسكان وفق ارقى المعايير العالمية.
وقد تم إطلاق مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة لتكون مجمع معرفيا يحتوي على مركز للعلوم الطبية والتكنولوجيا الحيوية الذي يستفيد من البنية التحتية الذكية الموجودة في المدينة مثل تقنيات المحاكاة الطبية وتقنيات العلاج عن بعد. كما تشمل المدينة حديقة للتكنولوجيا المتقدمة للصناعات القائمة على المعرفة ومراكز الأبحاث والتطوير العلمي إضافة إلى منطقة تعليمية تشمل عددا من المعاهد المتخصصة.
وقد وضعت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية رؤية متكاملة لبناء مدينة المعرفة الاقتصادية تتمثل في المساهمه في تحويل المجتمع السعودي بشكل عام ومجتمع المدينة المنورة بشكل خاص الى مجتمع معرفي من خلال جذب الصناعات القائمة على المعرفة واستقطاب العلماء المسلمين. وتم وضع خطة متكاملة لتحقيق ذلك تعتمد بالدرجة الأولى على بناء الانسان من خلال التعليم والتدريب وعلى جلب التقنية من خلال جذب الاستثمارات الى مدينة المعرفة الاقتصادية. وفي سبيل بناء الانسان، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتأسيس أكاديمية للتدريب والتأهيل ومع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني للمساهمه مع جميع مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. وفي سبيل جلب التقنية من خلال جذب الاستثمارات الى مدينة المعرفة الاقتصادية، تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة لتطويرالبرمجيات في مدينة المعرفة الاقتصادية ولبناء البنية المعلوماتية التحتية مثل شركة سيسكو(Cisco) وشركة ويبرو المحدودة (Wipro). كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة طيبة، وجامعة هيلب (HELP)، وجامعة شيمباكا (Chempaca) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لبناء كليات متخصصة في مدينة المعرفة الاقتصادية.
وللترويج العالمي للاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة في مدينة المعرفة الاقتصادية، نظمت الهيئة العامة للاستثمار برعاية حصرية من شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية منتدى نور الدولي الذي سلط الأضواء في دورته الأولى، التي غطت العديد من المحاور في قطاعي التقنية والطب، على المدينة المنورة بشكل عام ومدينة المعرفة الاقتصادية بشكل خاص كوجهة عالمية للعلم والعلماء. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار وشركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية على جذب العلماء المسلمين من كل انحاء العالم للعمل يها مستفيدة من وجود الحرم النبوي الشريف ومن تاريخ طيبة الطيبة وتراثها الاسلامي العريق.