جلسة استثنائية للبرلمان السوري لإقرار قوانين تحرير النظام

هيومن رايتس تطالب سوريا بالكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين

يعقد البرلمان السوري مطلع أيار/ مايو جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، بهدف تهدئة موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، كما أعلن مسؤول سوري لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المسؤول السياسي السوري لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته «إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 إلى 6 أيار/ مايو يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الأسد) القيام به».
وأضاف «سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ»، مشيرا إلى أن «المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة».
وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأسد «ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم (مشروع القانون) قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه».
وكان الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ على أن تنهي أعمالها قبل 25 نيسان/ أبريل.
وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963. إلا أن المسؤول رفض تأكيد ما إذا كان قانون الأحزاب أو قانون الإعلام يندرجان في إطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
بدوره أكد النائب احمد منير لفرانس برس أنه «تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 أيار/ مايو القادم من دون بيان السبب»، لافتا إلى أن «الدورة التشريعية اختتمت في 31 آذار/ مارس» الماضي.
وأضاف النائب إن «المعطيات تؤشر إلى وجود مشاريع لقوانين أو مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها وإقرارها بشكل مؤسساتي بعد أن توافق عليها الحكومة الجديدة» وتابع «من المنتظر الإعلان عنها غداة إقرارها في السابع من أيار/ مايو».
في ذلك الوقت طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد بأن يأمر قوات الأمن بالكف «فورا» عن استخدام القوة «المميتة غير المبررة» ضد المتظاهرين، وبفتح «تحقيق مستقل وشفاف» لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أنه «على مدار ثلاثة أسابيع، راحت قوات الأمن السورية تطلق النار على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم، في مختلف مناطق سوريا، بدلا من التحقيق مع المسؤولين عن إطلاق النار».
ودعت المنظمة الرئيس السوري إلى «فتح تحقيق مستقل وشفاف في إطلاق النار في دوما (ريف دمشق) ومحاسبة المسؤول عن أي إطلاق للنار بشكل غير قانوني ومن تسبب في وقوع قتلى وجرحى».