null

سيطر الهدوء الحذر على سورية، وسط محاولات لتجديد المظاهرات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، مطالبة بالإصلاح ورافعة شعار الحرية. وفي هذه الأثناء، يعقد البرلمان السوري مطلع مايو (أيار) جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ حسبما أعلن مسؤول سوري في خطوة لتهدئة موجة الاحتجاجات في البلاد خصوصا في درعا.
وقال مسؤول سياسي سوري في تصريح صحافي البارحة طالبا عدم الكشف عن هويته «إن جلسة استثنائية ستعقد من 2 6 أيار، يجري خلالها إقرار سلسلة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الأسد القيام به».
وأضاف «سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ»، مشيرا إلى أن «المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه، وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة».
وأشار المسؤول إلى أن الأسد «ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني إلى تقديم ملاحظاتهم على «مشروع القانون» قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه».
وعلى المستوى الإقليمي، بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، تطورات الأوضاع وتداعيات المظاهرات الأخيرة في سورية.
وأعلن أوغلو دعم بلاده لجملة الاصلاحات التي بدأتها القيادة السورية، كما أكد «استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانيات لتسريع هذه الإصلاحات، بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره».
وفي هذا الإطار، تلقى الرئيس السوري اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف، الذي أعلن دعم بلاده للإصلاحات التي تجريها دمشق.
إلى ذلك، أعلنت منظمات حقوقية سورية أن السلطات قررت إخلاء سبيل 48 من الأكراد السوريين، بعد توقيفهم على خلفية أحداث عيد النيروز في مارس (آذار) من العام 2010.
وقالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية في بيان لها: إن قاضي التحقيق العسكري الثاني في حلب أصدر قرارا بإخلاء سبيل المواطنين المذكورين «الذين اعتقلوا على خلفية أحداث النيروز في مدينة الرقة السورية».
ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة السورية إلى «الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير، ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان».
من جهته، قال رئيس الحكومة السورية المكلف بتسيير الأعمال محمد ناجي عطري أمس إن بلاده تتعرض لحملات إعلامية وسياسية مغرضة.
وأضاف إن الحكومة السورية ستعمل خلال الخطة الخمسية ال 11 التي بدأت مطلع هذا العام على زيادة موازنتها العامة لتصل إلى أربعة مليارات دولار نصفها ستكون استثمارات خارجية والنصف الآخر استثمارات وطنية وعربية.