مبارك يرفض تسلم أول إعلان لمحاكمته في قضية حل الحزب الوطني

5 مايو الحكم على العادلي في قضية التربح وغسل الأموال

يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك سيلاً من المطالبات بمثوله أمام جهات تحقيق مختلفة «رسمية وشعبية» في العديد من القضايا؛ حيث يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية المصرية، ونهب أموال الشعب، وتزوير الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والإخلال بأمن المواطنين المصريين.
ورفض الحرس الخاص للرئيس السابق بمقر إقامته في شرم الشيخ تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بصفته السابقة رئيساً للحزب الوطني في الدعوى القضائية التي كان قد أقامها إبراهيم علي البسيوني المحامي أمام القضاء الإداري ضد مبارك بشخصه وصفته، وتم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته ومقاره.
من جانب آخر قرَّرت محكمة جنايات الجيزة في مصر تأجيل القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتربح وغسل الأموال لجلسة 5 مايو المقبل للحكم مع استمرار حبس المتهم. وكان المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة قد أغلق أمس باب المرافعة في رابع جلسات محاكمة العادلي، وذلك عقب انتهاء مرافعة الدفاع، الذي طالب ببراءة المتهم تأسيساً على عدم ثبوت جريمة غسل الأموال وتضارب أقوال الشهود في التحقيقات، ودفع أيضاً بانتفاء القصد الجنائي.
وقد شهدت جلسة الأمس مشادة بين الدفاع والمدعي بالحق المدني؛ حيث طالب الدفاع بعدم نسيان حسنات العادلي الذي ظل لمدة 14 عاماً يحقق الأمان والأمن لمصر، وهو ما اعترض عليه المدعي بالحق المدني، مشيراً إلى أن العادلي كان يريد تحويل مصر إلى دولة ملكية، وخالف القَسَم الذي أقسمه أمام الدستور، وكان يريد اعتلاء جمال مبارك الحُكْم.