التعاون استعان بخبراء ومحامي للحصول على حقوقه ونجح و(الجزيرة) تقدم النقاط التي ارتكز عليها الاستئناف

مصادر (الجزيرة) تكشف كامل تفاصيل قضية خميس التعاون:

كشفت مصادر (الجزيرة) الخاصة عن النقاط الرئيسية التي ارتكز عليها خطاب نادي التعاون الموجه للاتحاد السعودي بخصوص استئنافه ضد قرار خصم 3 نقاط من رصيد الفريق بناء على احتجاج من نادي نجران.. وأشارت المصادر إلى أن نادي التعاون استعان بخبراء رياضيين وكذلك محامي مميز سبق له العمل في الوسط الرياضي ومتمرس في اللوائح والأنظمة في اتحاد كرة القدم.. وجاءت نقاط الاستئناف كالتالي:
أ- عيب الاختصاص:
إن أسباب استئناف القرارات الصادرة من اللجان لا تنحصر في ما نصت عليه المادة (14-ج) من لائحة لجنة وإنما تمتد إلى أسباب أخرى مثل عدم الشرعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار وعدم الشرعية التي تتعلق بالأشكال والإجراءات الخاصة بإصدار القرار... وعدم صحة التكييف الوجوبي للوقائع. والمشروعية التي تتعلق بمحل القرار(عيب مخالفة القانون) المشروعية التي تتعلق بالغرض أو الغاية من القرار(الانحراف بالسلطة أو استعمال السلطة أو التعسف باستعمال السلطة).
بناء على هذا التأصيل السابق فإنه يجب تحديد من صاحب الاختصاص بالنظر في موضوع مشاركة اللاعب بدر الخميس، لأن سبب الاحتجاج المقدم من نادي نجران يقوم على واقعتين حقيقيتين هما _الأولى: تحول اللاعب بدر الخميس من وضع الاحتراف إلى وضع الهواية وتسجيله في كشوفات نادي التعاون بمكتب رعاية الشباب بمنطقة القصيم وهذه الواقعة يختص بالنظر فيها لجنة الاحتراف بموجب نصوص لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودي، _ والثانية: مشاركة اللاعب بدر الخميس في المباراة، وهذه الواقعة لا يمكن فصلها عن الأولى بأي حال من الأحوال بل هي مرتبطة بطريق التبعية بالأولى، وهذه الواقعة يختص بالنظر فيها اللجنة الفنية بموجب لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد.
وبالنظر في القرار محل الاستئناف نجد أنه صدر من اللجنة الفنية فقط الأمر الذي يجعله باطلاً، وسبب ذلك أنه يفترض قبل صدور قرار اللجنة الفنية أن تقرر لجنة الاحتراف هل تحول اللاعب من وضع الاحتراف إلى وضع الهواية سليم من الناحية القانونية أم لا وهل تسجيله تم وفق ما تقضيه نصوص لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة أم لا، وفي ضوء ذلك يمكن للجنة الفنية أن تقرر مدى سلامة مشاركة اللاعب في المباراة من عدمه.
ب- التطبيق الخاطئ لنصوص اللوائح:
لقد جانب القرار الصادر من اللجنة الفنية الصواب في التطبيق الخاطئ للوائح في أمرين هامين هما:
الأول: عدم صحة السند النظامي للعقوبة التي تم تقريرها على نادي التعاون، فقد نصت الفقرة (ثانياً) من قرار اللجنة الفنية محل الاستئناف على: «..... فوز نادي نجران بنتيجة (3-0) بناء على المادة (38-12-1) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد».
وبإمعان النظر في نص المادة المذكور في لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد فقد نصت المادة (38-12) على أنه:» في حال اكتشاف مخالفة مشاركة لاعبٍ في مباراة رسمية في الفقرات السابقة الواردة في هذه المادة يتخذ التالي: (38-12-1) إذا قدم الفريق المنافس احتجاجاً مقبولاً شكلاً وموضوعاً...».
وبتأمل منطوق النص نجد أنه اشترط لتطبيق العقوبة الواردة في المادة (38-12-1) وما بعدها ضرورة اكتشاف حالة مخالفة مشاركة اللاعب في مباراة رسمية في الفقرات السابقة أي توافر إحدى الحالات المنصوص عليه في المادة (38-1-11). وبالنظر في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (38) من الفقرة (1) وحتى الفقرة (11) لا نجد من ضمنها إشراك لاعب في مباراة رسمية تحول من وضع الاحتراف إلى وضع الهواية قبل مضي (30) يوماً، ولا يقبل من اللجنة الفنية أن تضع هذه المخالفة - على فرض صحة المخالفة على نادي التعاون - تحت أي فقرة من الفقرات من (1) وحتى الفقرة (11) لأن تلك الحالات محددة بوقائع لا تنطبق على الواقعة محل الاستئناف.
الثاني: استندت اللجنة الفنية في قرارها محل الاستئناف على ما ورد من اللجنة القانونية بتاريخ 11-4-1432ه بشأن تفسير المادة (16) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية. ويعتري هذا الاستناد العديد من الملحوظات الموضوعية والإجرائية وفقاً للتالي:
1- أن المختص بتفسير نصوص لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية هو الاتحاد وفقاً لمنطوق المادة (34-1) من اللائحة نفسها. أما اللجنة القانونية فهي مختص بتحليل المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم وفقاً لمنطوق المادة (47) من النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ومن المعروف تماما بأن هناك فرقا كبيرا بيت تفسير النصوص وتحليل المسائل القانونية في النظر القانوني الأمر الذي يجعل من الاستناد إلى تفسير اللجنة القانونية غير قانوني وفقاً لما أشير إليه من مبررات.
2- إن نص المادة (16-1) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية تضمن:» لا يمكن للاعب مسجل بصفة لاعب محترف إعادة تسجيله بصفة لاعب هاوي إلا بعد ثلاثين (30) يوماً على الأقل من آخر مباراة له بصفة لاعب محترف». وهذا النص مطابق لنص المادة (3-1) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (fifa):» لا يجوز لأي لاعب مسجل كمحترف أن يعاد تسجيله كهاوٍ إلا بعد مرور 30 يوماً على الأقل عقب آخر مباراة له كمحترف».» A player registered as a professional may not re-register as an amateur until at least 30 days after his last match as a professional»
وهذا النص من النصوص التنظيمية التي تنظم تحول اللاعبين من وضع الاحتراف إلى وضع الهواية وإعادة تسجيلهم في الاتحاد، وليس من النصوص التي تحدد أحكام مشاركة اللاعب في المباريات من عدمها. فالمخاطب بهذا النص هو لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي ومكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب. والمعنى المقصود أنه لا يجوز تسجيل اللاعب المحترف بصفة لاعب هاوي إلا بعد مضي (30) يوماً، وسند ذلك أن لائحة احتراف لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية تنظم أحكام اللاعب المحترف والعلاقة التعاقدية بين اللاعب وناديه وليس لها علاقة بمشاركته كلاعب في المباريات التي تنظمها لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد. ونادي التعاون لم يقم بإعادة تسجيل اللاعب في كشوفات النادي كونه موجود ومثبت مسبقاً في كشوفات اللعبة بالنادي، بل قام بشكلٍ نظامي بإلغاء العقد بموافقة الطرفين (اللاعب والنادي) وتحويله للاعب هاوي اعتبارا من تاريخ 9-3-1432ه (بموجب المخالصة المالية) وحصولنا على موافقة لجنة الاحتراف على ذلك (الإلغاء والتحويل) (بموجب خطاب رسمي منها) وهنا السؤال يطرح نفسه (كيف نعيد تسجيل لاعب في النادي وهو مثبت مسبقاً في كشوفات النادي نفسه).
3- لم يرد في نص المادة نفسها أي توضيح يخص إذا كانت فترة ال(30) يوماً تخص لاعباً تم تحويله (أو تسجيله كما يرد) بنفس ناديه الأصلي أم تسجيله في نادي آخر.
4- لم يتطرق نص المادة (16) ولا خطاب لجنة الاحتراف بموافقة تحويل اللاعب، إلى مشاركته من عدمه.
5- لم يقم النادي بتنسيق اللاعب بصفة لاعب محترف ليسجل في نادي آخر بصفة محترف أو هاوي، بل قام اللاعب بتوقيع إقراراً (وهو بكامل أهليته القانونية) يتضمن طلب استمراره كلاعب هاوي في كشوفات النادي (بموجب صورة الإقرار المرفق طيه) ووافقت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تحويل اللاعب إلى لاعب هاوي.
6- لم يرد نصاً في أي لائحة احتراف محلية أو دولية تنص على عدم السماح للاعب بالمشاركة لمدة (30) يوماً دون عقوبة معينة.