الأمير تركي بن محمد بن سعود يدشن خمسة برامج إلكترونية لبرنامج (الخطة الوطنية) بجامعة الملك سعود

دشن سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود نائب، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية، خمسة برامج إلكترونية لبرنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بجامعة الملك سعود. وقد جاءت عملية التدشين خلال مشاركة سموه صباح الأحد الماضي (15 / 4 / 1432ه) في فعاليات ورشة عمل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي نظمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود.
وعقب التدشين أوضح الدكتور أحمد الخازم، المشرف على البرنامج، أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية تعمل على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار داخل جامعة الملك سعود عبر تطوير البنية التحتية للبحث العلمي وتنمية وتعزيز القدرات البحثية داخل الجامعة وتوظيفها بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، ويخدم مختلف قطاعاتها الحيوية، ويعزز من قدراتها التنافسية, ومن أجل تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها البرنامج تحرص إدارة البرنامج على توظيف تقنيات المعلومات بما يساهم في خلق بيئة تواصل إلكترونية تتمتع بالمرونة والسهولة في تبادل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف المساهمة في عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ المشاريع البحثية.
ومن أهم مكونات هذه البيئة التفاعلية الإلكترونية تدشين البرامج الخمسة، وهي: موقع إلكتروني للبرنامج, ونظام إلكتروني لتقديم ومتابعة المشاريع البحثية, ونظام إلكتروني للتخاطب المباشر, ونظام إلكتروني للتأكد من أصالة الأبحاث والتقارير, ونظام إلكتروني لحماية الملكية الفكرية للأبحاث.
وقد أُنشئ للبرنامج موقعٌ إلكتروني يهدف إلى: التعريف بالخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وأهدافها الرئيسية وبأنواع البحوث التي تدعمها, والتعريف بشروط وإجراءات التقديم, والتعريف بالأولويات البحثية المعتمدة, وتوفير إرشادات حول كيفية تعبئة النماذج المعتمدة لتقديم المقترحات البحثية, واستقبال مقترحات واستفسارات الباحثين, وتسهيل عملية البحث ضمن الموقع للوصول إلى المعلومات بشكل أسرع, وتوفير التقارير الفنية والأوراق العلمية المنشورة للأبحاث المدعومة السابقة.
والبرنامج الثاني هو نظام إلكتروني للتأكد من أصالة الأبحاث والتقارير؛ حيث اعتمد البرنامج نظام (Turnit In) الإلكتروني للتأكد من أصالة الأبحاث والتقارير.
إن الهدف من توفير هذا النظام هو: مساعدة الجهات الممولة للأبحاث على اكتشاف التشابه بين المقترحات من خلال محتوياتها، وليس من خلال عناوينها؛ ذلك أن النظام بإمكانه اكتشاف الفقرات المقتبسة من أماكن أخرى وإبرازها وتوفير تقرير مفصل عن ذلك, ومساعدة الجهات الممولة للأبحاث على حُسْن استغلال مصادر التمويل، وضمان تغطيتها لأكبر عدد من المشاريع، وذلك بتفادي تمويل المشروع نفسه أكثر من مرة، ومن أكثر من جهة.
وأضاف الدكتور الخازم بأن البرنامج الثالث الذي تم تدشينه هو نظام إلكتروني لتقديم ومتابعة المشاريع البحثية، ويهدف بشكل رئيسي إلى خلق بيئة تواصل تتمتع بالمرونة والسهولة في تناقل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف المساهمة في إنجاز (الباحثين)، أو في اتخاذ القرار (المحكمين واللجنة العلمية) في كل ما يتعلق بالمشاريع البحثية المقدَّمة لبرنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. ويهدف هذا النظام الإلكتروني الذي يعمل على شبكة الإنترنت إلى تمكين الباحثين من تقديم مقترحاتهم إلكترونياً ومتابعتها عبر الويب.
والبرنامج الرابع يتضمن نظاماً إلكترونياً للتخاطب المباشر، هو نظام تخاطب عن بُعد عبر الإنترنت، وهو نظام يُمكّن الباحثين من فتح حوار مباشر مع أحد أعضاء فريق الدعم الفني عند مواجهتهم أية صعوبات أثناء عملية إدخال مقترحاتهم البحثية. ويمكن الاستفادة من هذا الدعم الفني خلال أوقات الدوام الرسمي لبرنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. ويقدم فريق الدعم الفني من خلال هذا الحوار المباشر المساعدات الآتية: توجيه الباحث أثناء تصفح الموقع وأثناء استخدامه لنظام تقديم المقترحات البحثية, ومساعدة الباحث على إدخال بحثه بكل سهولة, والتحكم المباشر عن بُعد في جهاز الباحث، بعد موافقة الباحث طبعاً، ومن دون أي خطورة، إذا اقتضت الضرورة ذلك, وتوفير قاعدة بيانات لأهم المواضيع والمشاكل التي تواجه الباحثين؛ حيث إن هذه القاعدة سوف تبنى بشكل تلقائي من خلال الاستفسارات والمشاكل اليومية من قِبل الباحثين، وسوف تكون متوافرة على مدار الساعة من خلال موقع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
أما البرنامج الخامس فهو نظام الكتروني لحماية الملكية الفكرية للأبحاث.
وقد تمكنت البرامج التطويرية للجامعة من تنشيط العمل البحثي داخل الجامعة وتكثيفه وتنويعه وتوسيع انتشاره, وأصبح من الضروري كخطوة مستقبلية إيجاد آلية تضم مساعدة الباحثين والجامعة لضمان الملكية الفكرية للمشاريع المقبولة.