اليوم العالمي للمياه 2011 «المياه للمدن»

اليوم العالمي للمياه الذي يصادف يوم 22 مارس من كل عام يوم أقرته الأمم المتحدة عام 1992, وتم الاحتفاء به لأول مرة عام 1993م.
الهدف الأساس من تخصيص هذا اليوم للمياه هو رفع مستوى الوعي بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وحتمية إدارتها إدارة مستدامة. هذا الوعي يجب أن يكون أسلوب حياة، وأن يتحلى به الشباب ويدرك أهميته الكبار فلا حياة بلا ماء حيث يقول الله عز وجل في محكم كتابه: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}.
يُوجد عُرف بين بعض وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بالمياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة على اختيار شعار سنوي لليوم العالمي للمياه.
من الهيئات المذكورة على سبيل المثال اليونسكو، البرنامج الهيدرولوجي الدولي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأرصاد العالمية، منظمة الصحة العالمية وغيرها...
شعار اليوم العالمي للمياه لعام 2011 هو المياه للمدن وتم اختياره للتصدي للتحديات التي تواجهها المدن على اعتبار أن معظم سكان العالم يعيشون في المدن (3.3 مليار نسمة يسكنون المدن) وهم بازدياد مستمر في الوقت الذي تتناقص فيه بشكل حاد مصادر المياه الطبيعية بالتزامن مع التغيرات المناخية العالمية التي لم يتم التيقن من آثارها، مع أن المؤشرات تُوحي بأنها سلبية - والله أعلم - مثل ارتفاع درجات الحرارة، استمرار فترات الجفاف بالإضافة إلى النزاعات والكوارث والتذبذبات الاقتصادية وآثارها على عدم انتظام التدفقات المالية لتنفيذ مزيد من المشاريع المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدن من المياه العذبة النقية.
بمناسبة اليوم العالمي للمياه كان من الواجب أن تقوم الجهات ذات العلاقة «وزارة المياه والكهرباء وفروعها, وزارة الزراعة وفروعها, وزارة الشؤون البلدية والقروية وفروعها، الشركات الزراعية والصناعية، الجامعات ومراكز البحوث فيها، كافة مستخدمي المياه ونحو ذلك» بأنشطة متعددة في المدن والقرى والهجر للتوعية بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها. هذه الأنشطة قد تكون لقاءات وندوات صحفية وإذاعية وتلفزيونية مع المسؤولين والعلماء وصانعي القرار ومستخدمي المياه للحديث بصدق وأمانة وإخلاص عن الوضع المائي في المملكة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها.
من الأنشطة أيضاً إلقاء المحاضرات والمسابقات والمعارض في مدارس البنين والبنات.
بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2011 أود أن أوجه الرسائل التالية:
1- رسالة موجهه لمعالي وزير المياه والكهرباء للإفادة عن المقترح الذي قدمته لمعاليه قبل مغادرتي الوزارة عن مشروع الربط المائي بين مناطق المملكة لأنه من المفيد والممكن ربط مناطق تبوك والجوف بمناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران بشبكة من الأنابيب لنقل المياه الجوفية من منطقة لأخرى مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع التحلية.
ويمكن أن يتم تحقيق ذلك عن طريق تنفيذ مشاريع إقليمية جديدة أو تعويض أصحاب الشركات الزراعية المهيأة فقط لزراعة الحبوب والأعلاف وربطها بالمشاريع القائمة، ويمكن كذلك ربط هذه المشاريع بمشاريع مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.
مشروع الربط المائي بين مناطق المملكة ومحافظاتها يُعد من أهم المشاريع الإستراتيجية في المملكة لإمكانية خلق مرونة تشغيلية لنقل مياه الشرب من منطقة لأخرى سواء في الحالات العادية أو في حالات الطوارئ.
من مزايا هذا المشروع الإستراتيجي الاستفادة من توفر المياه الجوفية في بعض المناطق وانخفاض تكاليف توفيرها في مناطق أخرى وجودة نوعيتها أيضاً وكذلك سهولة وإمكانية حفر مزيد من الآبار لتدعيم المشروع.
سيستفيد من هذا المشروع سكان المدن والقرى والهجر وعابرو السبيل بعد إنشاء خزانات وأشياب في مواقع يتم اختيارها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2- رسالة موجهة لمعالي وزير الزراعة للإفادة عن إستراتيجية الأعلاف فلقد كثر الحديث عن القرار (335) الذي من فقراته التخفيض التدريجي لإنتاج القمح.
منهم من يزعم أنه قرار خاطئ فهو لم يساهم في اعتقادهم في توفير المياه لأن الكثير تحول إلى زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات أكثر وينادون بالرجوع إلى إنتاج القمح وحديثهم عن الأعلاف كلام حق يُراد به باطل.
بالفعل موضوع الأعلاف بحاجة عاجلة إلى حل ولعل إستراتيجية الأعلاف بها الحل المنتظر. قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع الإعانة من 25% إلى 70% للمزارعين الذين يستخدمون أنظمة الري ألحديثة ألموفرة للمياه قرار صائب وأتمنى أن يُستثنى من هذه الإعانة من لديه رشاشات ري محورية. الفلاح السعودي في حاجة ماسة إلى دعمكم في تسويق منتجاته فهو أقل من يكسب في منظومة الإنتاج. التصنيع الغذائي باب رزق جديد لصغار المزارعين ودعمهم مطلب وطني.
3- رسالة موجهة إلى كل من يعتقد أني ضد الزراعة في المملكة:
نظمت مجموعة الفيصلية مشكورة قبل أكثر من شهر ورشة عمل جيدة في مجال الإنتاج الزراعي واتجاهاته والأمن الغذائي والاستثمارات فيه وتحديات الزراعة المستدامة وقدمها على مدى يومين البروفيسور فورست رينهورست من جامعة هارفارد وحضرها العديد من المهتمين من القطاعين العام والخاص وكان لي الشرف أن أكون أحد مرشحي مجلس الشورى لحضور هذه الورشة.
بادرني أحد منسوبي المجموعة - جزاه الله خيراً - بالسلام وسألني: بعد مرور أكثر من عامين على خروجك من وزارة المياه والكهرباء هل لا تزال تضع قبعة الوزارة على رأسك: أي هل لا تزال تعارض الزراعة في المملكة؟. وقع هذا السؤال على رأسي كالصاعقة، وسألته من قال إني أعارض الزراعة وهل لديك ما يثبت ذلك؟ قال موقفك من زراعة القمح، واستطرد يؤكد أن قرار تخفيض إنتاج القمح غير موفق لأن من توقف عن إنتاج القمح تحوَّل إلى زراعة الأعلاف التي يزيد استهلاك الهكتار الواحد منها من المياه عن نظيره في القمح بأربعة أضعاف، أي أن الهدف من تخفيض إنتاج القمح لم يتحقق.
سألته ما هو تعريف الزراعة في نظرك؟ أدركت أنه لا يعرف من الزراعة إلا القمح والأعلاف فقط. جميل أن يعرف المرء ما يدور عنه.
نظراً لاتهامي من قِبل الزميل بالمجموعة ومن يتوافق معه بالرأي بأني ضد الزراعة في المملكة فقد قررت أن أرد على هذه التهمة حتى يعلم الجميع في هذه البلاد المباركة أنني لست ضد الزراعة في المملكة، ولم أتبن هذا الموقف قبل خلعي قبعة الوزارة أو بعدها، وأنا بريء من هذه التهمة براءة الذئب من دم يوسف.
ولأهمية الموضوع فإن الأمر يتطلب التوضيح بأنه إذا كانت الزراعة في المملكة هي زراعة قمح وأعلاف فقط حسب فهم البعض، فإني والمختصين العارفين عن تفاصيل موضوع المياه الجوفية في المملكة وندرتها وشحها وظروفها الجيولوجية والهيدروجيولوجية وكل المخلصين لهذه الأرض المباركة وأهلها الذين يسعون جاهدين لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كلنا ضد هذا النوع من الزراعة، وأنا أولهم لأن المملكة بلد صحراوي من أفقر بلدان العالم بمصادر المياه، وأن ما يتوفر في طبقاتها من مياه قد اختزنت فيها منذ أكثر من عشرين ألف سنة، وتُصنف بأنها مياه جوفية غير متجددة وهذه النوعية من المياه يقتصر استخدامها في الدول التي تعير المياه أهمية بالغة على استخدامات محددة في أوقات الطوارئ فقط يجب ألا نعالج الخطأ بالخطأ.
أود أن أوضح للجميع أن الزراعة تشمل أيضاً الزراعة تحت ظروف البيوت المحمية لإنتاج الخضار بأنواعه وتشمل أي محصول يعتمد على الري بالتنقيط، كما أن الزراعة تضم مشاريع الدواجن وكذلك قطاع الثروة السمكية حيث تملك المملكة ولله الحمد آلاف الكيلومترات من الشواطئ. هذه فرص زراعية ممتازة والمملكة لم تحقق الاكتفاء الذاتي منها بعد.
أشار تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010 الصادر قبل شهرين إلى أن العالم العربي يواجه خطر النقص في الماء والغذاء ما لم تتخذ خطوات عاجلة وفعالة لمعالجة أزمة الشح المائي، وأن ثلاث عشرة دولة عربية هي من الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه بالعالم، والمملكة في ذيل القائمة وكمية المياه المتجددة المتوافرة للفرد في ثماني دول عربية هي أقل من 200 متر مكعب بالسنة، في حين يُعتبر كل ما دون 500 متر مكعب للفرد بالعام ندرة مائية حادة. يُلاحظ أن مصطلح المياه الجوفية غير المتجددة غير وارد في قاموس الدول، وأن هذه النوعية من المياه مقيد استخدامها بقيود صارمة فهي بمثابة الثروة أو الكنز أو الاحتياطي الإستراتيجي الذي يستخدم فقط عند الحاجة الماسة.
أخيراً: أهمس في آذان أنصار إعادة زراعة القمح: زوروا الأسواق المركزية والبقالات المنتشرة في المدن والقرى والهجر ستجدون الدقيق المستورد من الكويت والدقيق المستورد من الإمارات العربية المتحدة متوفراً وبأسعار تنافس الدقيق السعودي. هل هم يزرعون القمح؟ حان الوقت أن نفكر ليس في حاضرنا فقط، بل في مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة وأن نبني خططنا المائية الإستراتيجية لمئات السنين القادمة وليس لعشرات السنين، فالماء يختلف عن الثروات الطبيعية الأخرى، حيث يمكن للإنسان أن يعيش بدون بترول وبدون ذهب وألماس لكن لا يمكن أن يعيش بدون ماء، لذلك علينا أن نتعايش مع مصادرنا المائية المتاحة بحكمة وعقل وأن نسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة مع العمل الدءوب والبحث المستمر عن مصادر مائية جديدة واستكشاف آليات وطرق جديدة تعظّم الفائدة من وحدة المياه المتاحة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد قلتها قبل سنوات، فاستشاط منها البعض، وأكررها الآن لعلهم أفاقوا من سباتهم.
- عضو مجلس الشورى - وكيل وزارة المياه والكهرباء