«دول عربية عدة» مستعدة للمشاركة في عملية عسكرية ضد القذافي

لبنان يقدم مسودة مشروع قرار حول الحظر الجوي وتشديد العقوبات على ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الأربعاء على مدونته الإلكترونية أن «دولاً عربية عدة» مستعدة «لمشاركة فعَّالة» في عملية عسكرية ضد نظام العقيد معمر القذافي، مؤكداً أن الوقت لم يفت للتدخل عسكرياً في ليبيا.وكتب وزير الخارجية الفرنسي «وحده التهديد باستخدام القوة يمكن أن يوقف القذافي. فمن خلال قصفه بواسطة بضع عشرات الطائرات والطوافات التي يملكها فعلياً مواقع معارضيه استطاع الزعيم الليبي قلب المعادلة».وأضاف: «يمكننا (أو كان بإمكاننا) القضاء على قدراته الجوية من خلال ضربات محددة الأهداف. وهذا ما تقترحه فرنسا وبريطانيا منذ أسبوعين».وتابع: «هناك شرطان: الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي، المصدر الوحيد في القانون الدولي في مجال استخدام القوة، والتحرك ليس فقط مع الدعم لكن أيضاً مع المشاركة الفعلية للبلدان العربية. هذا الشرط الثاني على طريق التنفيذ: فقد أكدت لنا دول عربية عدة أنها ستشارك».ولدى استقباله نظراءه في مجموعة الثماني الاثنين والثلاثاء في باريس، أقر جوبيه بأنه أخفق في إقناعهم بدعم تدخل عسكري لوقف تقدم القوات الموالية لمعمر القذافي نحو بنغازي معقل الثوار.وأوضح الوزير الفرنسي أن «فرنسا ومعها بريطانيا ولبنان قدموا لتوهم في نيويورك مشروع قرار سيعطينا التفويض المنتظر. رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) ورئيس الوزراء البريطاني (ديفيد كاميرون) دعوا علناً للتو أعضاء مجلس (الأمن الدولي) إلى دراسته وتبنيه».
وأضاف «حصل مراراً في تاريخنا المعاصر أن يترك ضعف الديموقراطيات المجال واسعاً أمام الديكتاتوريات. لم يتأخر الوقت بعد لتكذيب هذه القاعدة».من جهة أخرى قدم لبنان، بالنيابة عن جامعة الدول العربية الثلاثاء مسودة مشروع قرار يدعو مجلس الأمن الدولي إلى فرض منطقة حظر طيران وإجراءات جديدة لتشديد العقوبات على ليبيا.
وقال السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام إن المسودة تتضمن عناصر للمناقشة وللمجلس لفرض إجراءات لحماية المناطق المدنية وفرض ممرات آمنة لا يسمح فيها بتحليق الطائرات.
وقال إن عناصر مشروع القرار وضعت بالتنسيق والتعاون مع دبلوماسيين ليبيين في البعثة الليبية في الأمم المتحدة في نيويورك، كانوا قد انقلبوا ضد القذافي بعدما بدأ يستخدم القوة ضد المحتجين المدنيين في شباط - فبراير، والآن تمَّ استدعاؤهم للمساعدة في تحديد خريطة المناطق والممرات المدنية الآمنة.