الطيران المدني ينظم ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص

تحت رعاية سمو ولي العهد.. الاثنين المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنطلق فعاليات ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الطيران المدني وذلك يوم الاثنين 30-4 -1-5-1432ه الموافق 4-5 إبريل 2011م ولمدة يومين في فندق حياة بارك جدة.
ويشارك في الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عدد كبير من الخبراء والمتحدثين والمهتمين على المستوى المحلي والدولي الذين سوف يعرضون تجارب ناجحة في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص والمعروف باسم (Public Private Partnerships (PPP))
وسوف يفتتح صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الجلسة الافتتاحية للملتقى والمعرض المصاحب له.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي إن الملتقى يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع الحكومية وجعل الاستثمار في قطاع الطيران يمثل قيمة مضافة في الناتج المحلي للمملكة بالإضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطيران.
مشيرا إلى أهمية الملتقى في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع واستعراض العوامل التي تؤدي إلى مرونة دخول المستثمرين وبحث واستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة الطيران المدني، مشددا على تفعيل دور المصارف والممولين لهذه الاستثمارات وتبديد مخاوفهم من الإسهام في تمويل الاستثمار في هذا القطاع.
وبين أن مشاريع (Public Private Partnerships) (PPP)) تعنى بتفعيل الشراكة والتعاون ما بين القطاعين والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية للعمل على أساس من المشاركة من أجل تحقيق خدمات جيدة للعملاء والعناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التطلعات بعيدة المدى لمواكبة التطورات الدولية بطريقة فاعلة تحقق وضعا تنافسيا أفضل وهو مفهوم معمول به في أغلب الكيانات الاقتصادية الناجحة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن مشاركة القطاع الخاص سوف تختصر الوقت اللازم لتنفيذ جميع المشاريع التي كانت تعتمد على تمويل من خزينة الدولة وكذلك إيجاد آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين وزيادة حجم مساهمة قطاع الطيران في إجمالي الناتج الوطني.