إقرار ميثاق منتدى الطاقة بلا التزامات قانونية واختيار الرياض مقراً له

المملكة تتولى بعثه إلى الأمم المتحدة لتعميمه كوثيقة رسمية

أقرت 87 دولة شاركت في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض أمس ميثاق المنتدى الطاقة الدولي مستهدفاً تضييق الخلافات بين الدول الأعضاء، المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور بشأن قضايا الطاقة العالمية وتعزيز الفهم الأكمل لمدى حاجتهم لبعضهم البعض، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الذي بدأ أعماله في الرياض أمس ويسعى الميثاق إلى تحديد وترسيخ المبادئ والإرشادات التي تعزز شفافية واستقرار واستدامة سوق الطاقة.
وأطر الميثاق «المنتدى» بأنه ترتيب فيما بين الحكومات يضطلع بدور منبر محايد وتشاوري وصريح ومتواصل ومبنى على معلومات موثوقة لحوار الطاقة بين أعضائه من الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، بما فيها دول العبور فيما لا يرتب الميثاق بين أعضائه أية حقوق أو التزامات ملزمة قانونيا.
وحدد الميثاق العضوية في المنتدى وشروطها وأجهزته الرئيسة (الأنشطة الوزارية والمجلس التنفيذي والأمانة العامة ومجموعة الدعم الدولية ولجنة الصناعات الاستشارية) كما حدد الميزانية السنوية والنفقات للمنتدى مما يتيح التخطيط الطويل الأجل وتنفيذ برامج تمتد لسنوات عدة حيث يتم تمويل أوجه نشاط الأمانة العامة من خلال مساهمات سنوية تتراوح بين 05% و 6% من الأعضاء وكذلك مساهمات تكميلية لأوجه نشاط إضافية.
وستتولى حكومة المملكة نيابة عن الدول الأعضاء في المنتدى بعث نص الميثاق إلى للأمانة العامة للأمم المتحدة لتعميمه على أعضاء المنظمة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة. وبناء على الميثاق ستكون الرياض مقرا للمنتدى وبالتالي ستتخذ الأمانة العامة من الرياض مقراً لها وتستفيد من الحصانات والامتيازات اللازمة لأداء وظائفها وفقاً لبروتوكول المقر والحصانات والامتيازات الموقع بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي 2004 وأية تعديلات عليه.
وسيصبح الميثاق ساري المفعول بعد ثلاثين (30) يوماً من انضمام (50) دولة إلى عضوية المنتدى طبقاً للقسم الثالث، ويتولى الأمين العام إعلام جميع الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعول الميثاق. وقال وزير البترول والثروة المعدنية على النعيمي أن منتدى الطاقة الدولي بدأ قبل عشرين عاماً جهوده المهمة لتغيير طبيعة العلاقة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها من خلال تعزيز التعاون بين الطرفين، مؤكداً دور مكانة المملكة كمنتج ومصدر أساس للنفط بمبادئها الداعية للاعتدال والتوازن تجعلها من أكثر المتحمسين لإقامة حوار مفتوح وصريح في هذا المجال.