87 دولة توقّع ميثاق منتدى الطاقة الدولي في الرياض

أقرت 87 دولة مشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض أمس، ميثاق منتدى الطاقة الدولي، الذي يستهدف تضييق الخلافات بين الدول الأعضاء المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور بشأن قضايا الطاقة العالمية وتعزيز الفهم الأكمل لمدى حاجتهم لبعضهم البعض، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في الرياض أمس.
ويسعى الميثاق إلى تحديد وترسيخ المبادئ والإرشادات، التي تعزّز شفافية واستقرار واستدامة سوق الطاقة، والميثاق هو ترتيب في ما بين الحكومات يضطلع بدور منبر محايد وتشاوري وصريح ومتواصل ومبني على معلومات موثوقة لحوار الطاقة بين أعضائه من الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، بما فيها دول العبور، فيما لا يرتب الميثاق بين أعضائه أي حقوق أو التزامات ملزمة قانونياً.
وحدد الميثاق العضوية في المنتدى وشروطها والأجهزة الرئيسية له (الأنشطة الوزارية والمجلس التنفيذي والأمانة العامة ومجموعة الدعم الدولية ولجنة الصناعات الاستشارية)، كما حدد الموازنة السنوية ونفقات المنتدى، ما يتيح التخطيط الطويل الأجل، وتنفيذ برامج تمتد لسنوات عدة، إذ يتم تمويل أوجه نشاط الأمانة العامة، من خلال مساهمات سنوية تتراوح بين 5 و6 في المئة من الأعضاء، وكذلك مساهمات تكميلية لأوجه نشاط إضافية.
وستتولى الحكومة السعودية بصفتها الدولة المضيفة للمنتدى ونيابة عن الدول الأعضاء في المنتدى بعث نص الميثاق إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمه على أعضاء المنظمة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي افتتح أمس بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض، الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكد النعيمي دور ومكانة المملكة كمنتج ومصدر أساس للنفط بمبادئها الداعية للاعتدال والتوازن، ما جعلها من أكثر المتحمسين لإقامة حوار مفتوح وصريح. وقال: «من أجل الوصول إلى إقامة الحوار المستمر، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع السابع لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في الرياض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2000 مبادرته بإنشاء أمانة دائمة لهذا المنتدى».
وأضاف: «أيد وزراء الطاقة في اجتماعهم الثامن في أوساكا باليابان عام 2002 مبادرة المملكة، بعد أن قامت بترتيب كل المسائل القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتم إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، وبدأت عملها في كانون الأول (ديسمبر) 2003، وها هي اليوم تضطلع بدور محوري في تسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وما يرتبط بذلك من مصالح، بهدف إيجاد سوق طاقة دولية تتسم بالاستقرار والشفافية، إضافة إلى مهامها المتمثلة في تسهيل التبادل المستمر لوجهات النظر، وتعد الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي حاضنة لمبادرة المنظمات المشتركة للبيانات (جودي)».
وأوضح النعيمي أن الأمانة العامة للمنتدى تتولى بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة في آسيا (الباسيفيك)، ومكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة الطاقة في أميركا اللاتينية ومنظمة الدول المصدرة للنفط وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، الإشراف على مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي تعنى بتوفير المعلومات المهمة المتعلقة بالطاقة للجمهور، والتي يرى فيها منتجو الطاقة ومستهلكوها إنجازاً مهماً يساعد الدول في التخطيط للمستقبل بصور أفضل واليوم نتشرف باستضافة الأمانة العامة في مدينة الرياض.
واشار إلى أن الاجتماعين الوزاريين غير العاديين اللذين عقدا في كل من جدة ولندن عام 2008 أظهرا الحاجة إلى تكوين فريق من الخبراء يقدم توصياته إلى الاجتماع الوزاري ال12 لمنتدى الطاقة الدولي، من أجل تعزيز هيكل الحوار العالمي الذي يتبناه المنتدى، والحد من تقلبات سوق النفط، كما تقرر أن تقوم وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول بتقديم ما تحتاجه الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي من مساندة فنية.
وأشار النعيمي إلى أنه تم تكوين فريق توجيهي بتنسيق من الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، للإشراف على وضع البنود المرجعية لفريق الخبراء وعمله، وأسفرت مرئيات وتوصيات ذلك الفريق عن صدور إعلان كانكون الوزاري الذي وافقت عليه جميع الدول ال66 المشاركة في الاجتماع الوزاري ال12 الذي عقد في المكسيك في شهر آذار (مارس) 2010.
وأفاد بأن إعلان كانكون يسعى لتعزيز الالتزام السياسي بإقامة حوار أكثر استنارة وفائدة، مع الحفاظ على طابعه غير الرسمي، من خلال اعتماد ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي يتضمن هيكل عضوية رسمياً يحقق الاستقرار لموازنة الأمانة وعملها، ونحن على ثقة بأن هذا الميثاق سيعزز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لمصلحة الأجيال المقبلة.
وأوضح النعيمي أن تأسيس الأمانة العامة لهذا المنتدى أدى إلى زيادة الوعي بمدى الاعتماد المتبادل بين الدول في مجال الطاقة وما يمكن أن نتعرض له جميعاً من مصاعب في غياب مثل هذه التدابير وإلى تحسن مناخ التعاون على المدى البعيد، إذ أصبحت المسائل الصعبة تعالج بصورة أكثر تعاوناً.