الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد أجندة هامة في سياسة خادم الحرمين الشريفين

كارثة سيول جدة وما تبعها من قرارات أكدت ذلك النهج:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظة الله - تحت قبة مجلس الشورى استمرار سياسته الرامية إلى تحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي، عندما أشار حفظه الله إلى تحقيق هذا الهدف الذي يتطلب الاستعانة بجهود المخلصين رجالا ونساء، وهذا كله في إطار التدرج المعتدل المتمشي مع رغبات المجتمع المنسجم مع الشريعة الإسلامية.
وقد انتهج حفظه الله العديد من المبادئ الأساسية في الشأن المحلي كمحاربة الفساد الإداري وذلك حينما أصدر أمرًا ملكيًا يقضي بإحالة المتهمين في كارثة سيول جدة إلى التحقيق، وشمل الأمر الملكي ملاحقة الشركات والمؤسسات التي ثبت تورطها مع إدراجها في قوائم وزارة الداخلية بحيث لا يشملها العفو مستقبلاً، بالإضافة إلى فتح قنوات تمديد للسيول وتعديل الكثير من الأنفاق والطرق وإزالة العوائق الترابية المحيطة ببعض الأحياء في محافظة جدة ووقف المخططات والمنح وحجج الاستحكام في الأودية ومجاري السيول، والتخلص تمامًا من بحيرة الصرف الصحي خلال عام واحد، بالإضافة إلى تكليف جهات عديدة في جميع أنحاء المملكة بالاستفادة مما حدث في محافظة جدة والعمل على وضع الدراسات التي تكفل عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
كما أمر المليك بعد يوم واحد فقط من كارثة سيول جدة بإنشاء لجنة للتحقيق من عدة جهات حكومية للوقوف على أسباب الكارثة وما أفرزته من أضرار جسيمة والتحقيق فيها وأعطاها صلاحيات واسعة وتم من خلالها حصر الأضرار وتعويض المتضررين حيث نصّ الأمر الملكي حينها على تعويض عائلة كلّ متوفى بمبلغ مليون ريال.
وما حدث في سياسة الملك عبد الله الرامية لمحاربة الفساد في محافظة جدة ما هي إلا مقدمة بسيطة لما أولته حكومته اهتماما واسعاً ومبدأ راسخاً لها.
ولم يكتفِ خادم الحرمين الشريفين بمحاربة الفساد فقط بل كان همه أيضاً الإصلاح الاقتصادي والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور حينما أكد حفظه الله استمراره في دعم إستراتيجية الإصلاح وإعادة الهيكلة الاقتصادية التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
فعلى مدى عقود وفي عهد خادم الحرمين الشريفين سعت المملكة لمهام إصلاحات اقتصادية عالية وإعادة هيكلة واسعة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته من خلال عدد من الآليات كتحقيق الاتساق في عملية صنع القرار حيث اتخذت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين العديد من التدابير والإجراءات لتحقيق الاتساق في عملية صنع القرار لديها. فقد أقامت الحكومة العديد من الهيئات والأجهزة المتخصصة وخولتها بالصلاحيات اللازمة بشأن عملية صنع القرار، حيث أنشأت المجلس الأعلى للبترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من الوزارات.
كما أولت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين أهمية قصوى لتنويع القاعدة الاقتصادية فالعنصر الثاني من عناصر إستراتيجية الإصلاح هو تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، فقد شجعت الحكومة النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية فأصبحنا نرى الآن نموا يدعو إلى الإعجاب في الصناعات غير النفطية. وعلى إثر انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، فتشير التوقعات إلى زيادة جوهرية في مستوى النمو في صادرات هذه الصناعات، كما حدث بالنسبة لدول أخرى انضمت حديثا إلى منظمة التجارة العالمية، مثل الصين والأردن وعُمان.
كما أوضحت الإستراتيجية في عنصرها الثالث إلى الاعتماد على نشاط وحيوية القطاع الخاص، والإعلان رسميا عن دور هذا القطاع باعتباره الدور البارز في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وبناء على ذلك قامت الحكومة بإصدار إستراتيجية خلاقة ركزت فيها على مختلف الوسائل والطرق التي يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إدارة وتنفيذ مختلف الأنشطة الاقتصادية. وفي جزء مهم من أجزائها، تتناول الإستراتيجية خصخصة عشرين (20) من القطاعات الخدمية الرئيسية، شملت الاتصالات والخدمات البريدية، ومؤسسة الموانئ وخدمات الطيران المحلي، والتعليم وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه المالحة، والسكك الحديدية. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية لم تتضمن جدولا زمنيا لبرنامج الخصخصة لكل قطاع من هذه القطاعات، تم تنفيذ خطوات جوهرية، من الناحية العملية، في كافة هذه القطاعات.
وعلاوة على ما تقدم، فتحت الحكومة قطاع الغاز البالغ الأهمية أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث قامت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات مع العديد من اتحادات شركات النفط العالمية، ونتيجة للدور النشط الذي يلعبه القطاع الخاص بشكل مضطرد، يركز الدور الحكومي الآن على وضع السياسات والأنظمة واللوائح القطاعية.
وبالتالي، فقد أقيم العديد من الهيئات والأجهزة التنظيمية لموازنة المصالح المتنافسة في القطاع الخاص، مع تحقيق مصالح المستهلكين على حد سواء مثل هيئة الاتصالات السعودية وهيئة تنظيم خدمات الكهرباء والماء والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة السوق المالية وهيئة الغذاء والدواء بهدف إيجاد مناخ استثماري ملائم.
وقد جاء العنصر الرابع نتيجة إدراك الحكومة في المملكة العربية السعودية أن أمامها تحديات المنافسة مع العالم من أجل الظفر بنصيبها من الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات السعودية، والتي هي نفسها ذات طبيعة دولية. وقد عهدت للهيئة العامة للاستثمارات مهمة تمحيص المناخ الاستثماري في المملكة، واقتراح ما ترى إزالته من عقبات أمام تدفق الاستثمارات، سواء كانت تشريعية أو إجرائية أو خلاف ذلك، بهدف جعل المملكة العربية السعودية منافسا قويا من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مثلما الاستثمارات المحلية.
وقد تم إطلاق واستكمال برنامج تشخيصي بهذا الشأن، كما تم وضع العديد من التوصيات موضع التنفيذ، بما في ذلك تبسيط الخطوات والإجراءات الواجب استكمالها من قبل الأعمال التجارية المبتدئة في المملكة. من ناحية أخرى، قامت المملكة العربية السعودية باختصار «القائمة السلبية»، وأزالت العوائق التي كانت تعترض سبيل النفاذ للسوق أمام هذه الأعمال، فكانت النتائج تدعو إلى الإعجاب. فقد تلقت المملكة النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية من بين الدول العربية.
كما عكفت الحكومة في المملكة العربية السعودية على إجراء توسعة طموحة في مدينة الجبيل الصناعية، باستثمارات بلغت نحو (46) مليار دولار، لتوجد بذلك (000و120) فرصة عمل.علاوة على ما تقدم، فقد تم الإعلان عن مبادرة من جانب القطاع الخاص لإقامة عدد من المدن اقتصادية وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ على الساحل الغربي للمملكة، باستثمارات من المتوقع أن تبلغ (30) بليون دولار. وتركز هذه المدينة الاقتصادية على النهوض بالصناعات المتصلة بالطاقة والنقل، بينما ستعمل كذلك على إيجاد (500.000) فرصة عمل، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، في شمال المملكة العربية السعودية، باستثمارات من المتوقع أن تبلغ (11) بليون دولار وتركز هذه المدينة على خدمات النقل والخدمات اللوجستية، كما ستسفر عن إيجاد (120.000) فرصة عمل وإقامة المدينة الاقتصادية في المدينة المنورة لتصبح أحد المعالم الصناعية القائمة على المعرفة والتقنية الدولية.
كم تم تخصيص قرابة (400 مليار) دولار للإنفاق على مختلف القطاعات في المملكة، سواء لأغراض التنمية، أو التحسينات.
والعنصر الخامس والمهم جداً من عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي التي يسعى خادم الحرمين الشريفين لتنفيذها هو تكامل واندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي. وحتى قبل انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، ظلت المملكة وعلى الدوام تتبع المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف. كما ظلت المملكة، وعلى الدوام أيضاً، أحد الأطراف الرائدة المشاركة في التجارة الدولية. فالحجم الإجمالي لتجارة المملكة يمثل ثلثي إجمالي ناتجها المحلي
كما أثمرت عضوية المملكة في الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي على وضع تعريفة خارجية مشتركة، مع وجود رسوم استيراد متدنية للغاية، ومستقرة وقابلة للتوقع، ومتراجعة، يعززها في ذلك انعدام القيود الكمية.ومع ذلك كله، فإن نجاح المملكة العربية السعودية في جهودها للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية هو الذي هيّأ لها التكامل والاندماج معها في النظام التجاري متعدد الأطراف. أما الأوضاع المتعلقة بتقييد العضوية فقد أدت إلى استكمال العديد من التفاصيل في البرنامج الإصلاحي.
وتبعا لذلك، فقد قامت المملكة بتقديم عدد كبير من الالتزامات ذات المغزى التجاري، فيما يتعلق بالنفاذ للسوق، سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات على حد سواء. كما تعهدت المملكة بعدد من الالتزامات الهامة حيال القضايا المعيارية. فبينما تم تعديل العديد من الأنظمة واللوائح القائمة، تم وضع أنظمة جديدة ولوائح تنفيذية ملموسة، تنفيذا لالتزاماتها إزاء منظمة التجارة العالمية.
وفي واقع الأمر، قامت المملكة العربية السعودية كذلك بإصدار اثنين وأربعين (42) نظاما ولائحة تنفيذية ذات صلة بالتجارة، تسعة عشر (19) منها اقتضاها انضمامنا للمنظمة. ولقد عالجت هذه الأنظمة واللوائح سلسلة واسعة من القضايا، التي شملت التثمين الجمركي، وإصدار تراخيص الاستيراد، والعوائق الفنية أمام التجارة، والتدابير الصحية والصحة النباتية، ومكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والحماية الوقائية، والتأمين التعاوني، والمختبرات الخاصة المعتمدة، والاستثمار الأجنبي، والسوق المالية. ويشير اقتصاديون إلى أنه قد تم إنجاز الكثير على مدى السنوات الأربع الماضية في المجال الاقتصادي في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، فخلال هذه الفترة أصبحت المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية وذلك عقب قبول طلبها للانضمام في عام 2005.
حيث سنت المملكة أكثر من 70 تشريعاً مختلفاً من أجل أن تصبح عضوا فاعلاً في المنظمة العالمية، وأدى ذلك بدوره إلى تغيير في المجال الاقتصادي في المملكة في نواح عديدة، وأصبح دور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية في غاية الأهمية، خصوصا أن المملكة هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بعضوية مجموعة العشرين. وهذا الأمر أعطى المملكة قوة هائلة وفي ذات الوقت وضع على كاهلها مسئولية إعادة صياغة الخريطة المالية العالمية. وقد أثبتت المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الأربع الماضية من وجهة نظر العديد من المحللين أنها ليست فقط أكبر مصدر للنفط بل كذلك أكبر منتج إستراتيجي في العالم حيث وقد أوفت المملكة بالتزامها بزيادة قدرتها على إنتاج المزيد من النفط وسوف يصل إنتاج المملكة العربية السعودية هذا العام كما وعدت العالم إلى 12 مليون برميل يوميا وقد قامت المملكة بدور فعال في الحفاظ على أسعار النفط التي ساعدت على نمو الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على عائدات كافية بحيث لا تقوم بالسحب من فائضها الأجنبي المتراكم. كما أن السعة الإنتاجية التي أضافتها المملكة تكاد تساوي الطاقة الإنتاجية الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتحافظ المملكة على أكثر من 4 ملايين برميل طاقة إنتاجية إضافية يمكن أن تستخدم للمساعدة في مقابلة الطلب العالمي على النفط في المستقبل ويعد ذلك مساهمة مهمة في الاقتصاد العالمي. ومن جانبهم، قام الأعضاء في مجموعة العشرين باتخاذ خطوات هامة للتصدي للمضاربة في أسعار السلع الأساسية، لاسيما النفط.
وعلى الصعيد الداخلي، تعد السياسة المالية الحصيفة للمملكة واحدة من أهم إنجازات الملك عبدالله فالأرصدة المالية الضخمة المتوفرة من عائدات النفط تم ادخارها وضخها في عصب الاقتصاد بحكمة وحصافة. وعندما كانت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تسارع في إنفاق المال، عمدت المملكة إلى ادخار الكثير واستثمار ما تبقى. الدين الحكومي انخفض إلى أقل من 230 مليار ريال من أعلى معدل له (610 مليار ريال سعودي في عام 1999). اليوم، تمكنت حكومة المملكة أن تكون واحدة من أقل البلدان التي تثقل كاهلها الديون وذلك لعدم توانيها في سداد ديونها على مدى السنوات الأربع الماضية. كما لا ينبغي لنا أن ننسى أن نصيب الفرد من الدخل في عام 2005 وصل إلى 51.000 ريال وبحلول عام 2008 وصل إلى 73.000 ريال.