1500 طعن انتخابي على عضوية البرلمان المصري

تشكل تهديداً لأغلبية الحزب الوطني

أعلن المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بمصر أنه عقد اجتماعًا مغلقًا مع أعضاء المجلس وعدد من المستشارين للنظر في نحو 1500 طعن انتخابي على عضوية مجلس الشعب والمقدمة لمحكمة النقض وبحث كيفية توزيعها على على جميع الدوائر حتى تتمكن المحكمة من سرعة الفصل فيها. وكان مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور قد قرر رفع جلساته لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون المقدمة ضد صحة عضوية العديد من أعضائه وأكد المجلس أنه انطلاقاً من سيادة القانون بوصفه أساس الحكم في الدولة وحرصاً على هيبة المجلس والثقة فيه يتعين الإسراع بتصحيح عضوية أعضائه المطعون عليها في ضوء كلمة القضاء وما يرد من محكمة النقض من تقارير بنتائج التحقيقات التي تجريها.
وأشار مراقبون إلى أن عدد أعضاء مجلس الشعب يبلغ 518 عضواً منهم 64 مقعداً لكوتة المرأة و 10 معينين من قبل رئيس الجمهورية وأنه بالنظر إلى كثرة عدد الطعون المقدمة وتبلغ 1500 طعن في صحة عضوية البرلمان المصري وأن ذلك ربما يشكل تهديداً لأكثر من ثلثي أعضاء البرلمان وبالتالي إعادة الانتخابات على هذه المقاعد التي قد تذهب إلى مستقلين أو أحزاب المعارضة بما يشكل تهديداً أيضاً للأغلبية الساحقة للحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على أكثر من 90 من مقاعد هذا البرلمان.