القمة الاقتصادية تبحث اليوم تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العربية

بمشاركة وفد من المملكة برئاسة الأمير سعود الفيصل

بمشاركة وفد من المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية تبدأ اليوم بمنتجع شرم الشيخ فعاليات الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك وحضور 13 من الرؤساء والملوك العرب. وتهدف القمة التي ستستضيف المملكة دورتها الثالثة في يناير 2013 إلى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وصياغة رؤى وآليات عمل لدعم الجهود التنموية للدول العربية. ومن المنتظر أن تركز القمة على متابعة وتقييم ما تم إنجازه لتنفيذ مقررات الدورة الأولى للقمة بالكويت، ومن بينها مبادرة إنشاء الصندوق العربي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2مليار دولار وإدخاله حيز التنفيذ، وتفعيل مشروعات الربط الكهربائي العربي والربط البري بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع الربط البحري وربط شبكات الإنترنت العربية وكذلك مبادرة البنك الدولي لدعم البنية التحتية بدول المنطقة والمشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في الموارد البشرية.
كما تناقش القمة الخطوات التنفيذية بالدول العربية للأهداف التنموية للألفية الثالثة وخطة تنفيذ برنامج الأمن الغذائي العربي والحد من البطالة والفقر، وكذلك دعم صمود القدس وتوفير الرعاية الصحية لأهالي غزة، وتطوير التعلية وتحسين مستوى الصحة ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات العمل العربي المشترك وتعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد السوداني والصومالي.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس حسني مبارك أعمال القمة بكلمة شاملة تتناول آفاق التعاون العربي في مختلف المجالات ورؤية مصر لمستقبله، كما يتحدث الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت كونه رئيسا للقمة السابقة. وسوف تشهد القمة العديد من التقارير المهمة يتصدرها تلك التي تتعلق بما صدر عن قمة الكويت والقرارات التي لم تنفذ بعد في إطار متابعتها للقمة الماضية، وهو الملف الذي يتصدر أعمالها وله الأولوية القصوى باتفاق الدول العربية. وسيتناول الملف الاقتصادي للقمة عددا من القضايا المهمة من بينها: سيناريو الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاديات العربية في ضوء ما تم تنفيذه من القرار الخاص الذي صدر في القمة الاقتصادية الأولى بمساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها بل وممارسة الدول العربية لدور أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية.