بدء عقد الصفقات التجارية بين مزارعي النخيل وتجار التمور

50 ألف ريال قيمة ثمار البستان الواحد، ، ومصانع التمور تكمل استعداداتها

يعقد تجار التمور هذه الأيام صفقات تجارية مع مزارعي النخيل لشراء ثمار مزارع نخيل بكاملها من أجل استثمار انتاجها وتسويقه بطريقة التجزئة، وتتراوح أسعار ثمر بستان النخيل بين 40 إلى 50 ألف ريال للمزرعة الواحدة ويتحكم في السعر جودة التمر ونوعيته ومدى شهرة الصنف في المنطقة التي يباع فيها،
ويؤكد صالح بن محمد أحد تجار التمور بالرياض ان صفقات تجارة التمور تعقد في مثل هذا الوقت من كل عام وذلك عند تلون البلح بالكامل وظهور بوادر الرطب وهو الوقت الذي يحكم فيه مقدار جودة التمور، ويرى أن تجارة التمور ذات مردود جيد اذا ما احسنت وخطط لها وتم تنظيم سوقها، ويخشى ابن سعيد من مزاحمة الأجانب لهم في الأسواق كما حدث في الأعوام السابقة،
لم تقتصر تجارة ابن محمد واخوته في التمور على الداخل فقط بل ان أحدهم يعمل على تصدير عبوات التمر «التنك» إلى بعض الدول المجاورة بكميات كبيرة وتصل سعر حمولة الشاحنة من نوع «تيرلا» الى مليون ومائة ألف ريال،
ويرى أن أشهر المناطق التي تمد السوق بالتمور هي منطقة الخرج والحوطة وبلدة نعام والقرى والهجر المجاورة،
الى ذلك اكمل أكثر من 18 مصنعاً وطنياً للتمور في مختلف مناطق المملكة استعداداتها لتلقي التجار كميات التمور من المزارعين الذي يرغبون تصنيع منتجات مزارعهم لتسويقها بطريقة تجارية حديثة من انتاج موسم السنة الحالي الذي أوشك على البداية،
وتستقبل مصانع التمور المحلية عادة حوالي نسبة 20% من اجمالي انتاج المملكة من التمور الذي يبلغ متوسطه السنوي أكثر من 650 ألف طن من خلال 18203384 نخلة في مختلف مناطق المملكة وذلك لكون معظم هذه الكميات يتم بيعها في الأسواق للاستهلاك المحلي أو التصدير الى الأسواق المجاورة، اضافة الى أن معظم خطوط الانتاج في هذه المصانع تقتصر على العمليات التصنيعية البسيطة مثل التعليب أو التغليف أو العجن بينما يطمح المزارعون أن تقوم مصانع التمور بأكثر من ذلك كانتاج العديد من المنتجات الغذائية القائمة على التمور وزيادة حجم التمور المصنعة،
وتوضح التقديرات ان حجم استهلاك الفرد السعودي يبلغ حوالي 26 كليو جراماً في السنة للمقيم بالمدن وبكمية أكبر منها للفرد المقيم خارج المدن وتبين دراسة أخرى أن حجم الاستهلاك الكلي للافراد في مختلف مراحل نضج التمور يصل الى 250 ألف طن واذا ما اضفنا استهلاك الافراد الذين يزورون المملكة فاننا نجد بأن نصف استهلاك المملكة من التمور يتم استهلاكه بالداخل كما ان التقديرات توضح بان ربع انتاج التمور يتم استهلاكه بمرحلة الرطب،
من جهة ثانية دعت دراسة ميدانية الى زيادة الاهتمام بالصناعات القائمة على التمور ومشتقاتها نظراً لتمتع المملكة بميزة نسبية في انتاجها تؤهلها لأن تحتل مركز الريادة في أسواق التمور العالمية خصوصاً وان التوسع في انتاج وتصنيع التمور يأتي متزامناً مع اتجاه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل الذي يعتبر مطلباً اقتصادياً وقومياً بالاضافة الى كونه مجالاً خصباً لرجال الأعمال في القطاع الخاص لتحقيق طموحاتهم الاستثمارية،
وأكدت دراسة اعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان الاستثمار في زراعة وتصنيع التمور دون مستوى الطموح بالرغم من انه استثمار جيد يحمل الكثير من مؤشرات النجاح اذ لا يتطلب رأس مال كبير بالاضافة الى جدواه الاقتصادية حيث يبلغ معدل العائد على الاستثمار فيه الى 15% كما تقل فيه درجة المخاطرة وفترة استرداد رأس المال التي لا تتجاوز 6 سنوات وبينت ان صناعة التمور لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل رجال الأعمال في القطاع الخاص مثلما حظيت به في مجالات زراعية اخرى كالقمح وتربية الأغنام والأسماك،
ورأت الدراسة أن هناك مشكلات ومعوقات زراعية وأخرى تسويقية أهمها منع استيراد الفسائل المنتجة من الخارج وعدم الاهتمام بتجديد اشجار النخيل وزراعة الاصناف الجيدة وقلة المياه في بعض المناطق والتهاون من قبل بعض المزراعين في عمليات خدمة النخيل من ري وتسميد ومكافحة الأمراض وعدم توفر العبوات المناسبة لتعبئة التمور محلياً وارتفاع تكلفة استيرادها من الخارج كذلك ارتفاع تكاليف الشحن في حالة التصدير للخارج وسوء التعبئة وتأخير تسليم الكميات المتعاقد عليها ومشكلة تحديد الأسعار المبالغ فيها في ظل المنافسة الدولية،
وقالت الدراسة ان هناك ما لا يقل عن 49 منتجاً من مشتقات التمور، ولذا أوصت بتشجيع اقامة مشروعات الاكثار من النخيل بواسطة تقنية زراعة الانسجة وايجاد مؤسسات تعمل على توفير العمالة الموسمية للقيام بخدمة النخيل وكذلك دمج بعض مصانع التمور واقامة معرض سنوي بالخارج للتعريف بالتمور السعودية ومنتجاتها خاصة،