تداولات شهر مايو الأعلى بنسبة 29% ومستوى قياسي للمؤشرات سجل أول يونيو

النصف الأول من العام الجاري يسجل أعلى )قيمة وكمية( للأسهم المتداولة منذ 17 عاما تحسن الاقتصاد ساهم في تنويع قرارات المتعاملين لتغطي معظم قطاعات السوق

أظهرت سوق الأسهم المحلية ارقاما قياسية خلال تعاملاتها للنصف الاول من العام الجاري وشملت هذه الارقام كافة مؤشرات السوق من حيث كمية التداولات وقيمتها وعدد الصفقات المنفذة وتسجيل سوق الاسهم المحلية لهذه النتائج القياسية يعكس مدى تحسن قطاعات الاقتصاد التي تشكل المحور الرئيسي في قرارات المتعاملين في سوق الاسهم المحلية ونتيجة لهذا التحسن فقد سجل مؤشر اسعار الاسهم المحلية افضل مستوى له منذ انشاء السوق اي قبل سبعة عشر عاما عندما استقر عشية اليوم الاخير من شهر يونيو الماضي عند مستوى 6.2439 نقطة محققا زيادة بنسبة 17% عن نفس الفترة من العام السابق.
ولاشك ان مؤثرات عدة ساهمت في تحسن اداء سوق الاسهم المحلية حتى سجلت هذه النتائج القياسية بعضها مرتبط يتحسن الاقتصاد وبعضها مرتبط بزيادة وعي المستثمر بصرف النظر عن صفته الاعتبارية.
فيما يتعلق بتأثير تحسن الاقتصاد فان سوق الاسهم المحلية بدأت تنتعش منذ بداية الاتفاقات النفطية التي بدأت في لاهاي ابريل من العام 1999م ولاشك ان تأثير اسعار النفط على حركة سوق الاسهم تأثير مباشر كونه السلعة الإرادية الرئيسية للدولة فمع تحسنها تتحسن جميع قطاعات الاقتصاد.
ان تحسن اسعار النفط جاء ضمن منظومة من القرارات التي اتخذتها الدولة لايجاد وضع ملائم لتخطيط المصروفات والايرادات وتخطيط نمو الاقتصاد وهذه المنظومة بدأت بزيادة الدعم السياسي السعودي للحفاظ على اسعار النفط بالتضامن مع دول اوبك والدول المصدرة خارج اوبك لتجنيب الاقتصاد مشاكل تقلبات الاسعار.
وجاءت السياسات الاصلاحية الاقتصادية الاخرى المتمثلة في انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس البترول الاعلى وانشاء الهيئة العامة للاستثمار وبقية عناصر منظومة القرارات الاصلاحية لتدعم الاقتصاد المحلي.
هذه القرارات والنتائج المتوالية ساهمت في خلق حالة من التوازن للمتعاملين في سوق الاسهم المحلية واستطاعوا ان يبنوا قراراتهم ضمن حدود المخاطرة المقبولة ونتج عن ذلك ان تحسنت جميع قطاعات سوق الاسهم المحلية التي كانت خلال العام 1998م والعام 1999م تعتمد في تواجدها على اسهم قطاع المصارف فقط وكان يمثل من 65% الى 70% من قيمة وكمية التداولات وبالنظر الى نتائج النصف الاول من العام الجاري فان جميع قطاعات سوق الاسهم المحلية خضعت لقرارات المتعاملين فحازت الصناعة على 32% من كميات التداول والمصارف 11% والخدمات 29% والاسمنت 16% والكهرباء 9% وهو ما يعطي مؤشرا على اتساع هامش الامان في السوق يستطيع من خلالها المتعاملون تنويع قراراتهم.
نظرة الى أداء السوق
كان السوق خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الجاري يسير وفق نسق متقارب ولكن مع دخول الربع الثاني اظهرت السوق انتعاشا كبيرا ارتبط بشكل كبير ببعض القرارات التي اتخذتها قطاعات مثل الكهرباء والصناعة اضافة الى تزايد الثقة في الاقتصاد اثناء فترة توقيع الاتفاقات المبدئية مع الشركات العالمية للتطوير والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال النفط والغاز وبذلك فقد سجلت التداولات خلال شهر مايو اكبر كمية بحوالي 9.103 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 4.10 مليارات ريال وبشكل عام فان كمية الاسهم المتداولة للنصف الاول زادت بنسبة 39% مقارنة بالنصف الاول من العام 2000م وزادت قيمة التداولات بنسبة 49% وبذلك فان السوق قد سجلت اكبر قيمة لها «النصف الاول» منذ 17 عاما هي عمر انشاء السوق من حيث كمية التداولات وقيمتها ومستوى مؤشر الاسعار ويتوقع ان شاء الله ان تواصل السوق تحسنها تحت نفس الظروف المشجعة خصوصا مع تزايد الاهتمام من قبل الافراد والشركات والمصارف في توسيع تعاملاتها في سوق الاسهم المحلية عن طريق الاستثمار المباشر او عن طريق صناديق الاستثمار التي تديرها المصارف المحلية.