مسألة.. فيها نظر.!

وعلامات عبد الفتاح أبو مدين

قرأت ،.. في صحيفة عكاظ بالعدد الأسبوعي، الصادر بتاريخ يوم الاثنين 12/3/1422ه ذكريات ، الفريق أول، الأخ علي الشاعر، وهي ذكريات ثرة لأيام عذبة.. لا سيما في طيبة الطيبة، وأيام الدراسة والتحصيل وزملاء تلك المراحل، وهي ذكريات.. تبقى مع الأيام، لأنها كما يقول أمير الشعراء رحمه الله: «صدى السنين الحاكي».
وعبر حديث الفريق الشائق، توقفت عند ذلك المانشيت العريض: «ولم أمارس العسكرية في الإعلام». وجُلْت بذاكرتي أسائلها عن هذه المسألة، فأسعفتني بغير ما قاله الفريق.! وأنا لا أبحث موضوع تولي عسكري وزارة الإعلام، وإن كان ذلك يحدث في الظروف الصعبة في أرض الله الواسعة، إنما يعنيني أمر ممارسة العسكرية وسلطتها.. في جهاز الإعلام.!
أريد أن أسوق موقفين، عايشتهما.. خلال تولي الفريق لوزارة الإعلام، أحدهما.. حينما جاء خادم الحرمين الشريفين الى مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة.. لافتتاح التوسعة، وسعى الصحافيون إلى أبيهم أن يتفضل عليهم بكلمات حول هذا المشروع، وهذا شيء طبعي، والصحافي يحرص في أداء مهمته على الفوز بما يدلي به ولي الأمر، وأولياء الأموريحبون هذا الحرص والنشاط والأداء الوظيفي، غير أن الرجل العسكري،، وزير الإعلام يومئذ، حال بينهم وبين ما يشتهون، بتلك النظرات الحادة.. التي كان يرشق بها أولئك المساكين الصحافيين التي تكاد تزلزل أقدامهم وأفئدتهم، ولذلك حرموا مما حرصوا أن يُتوّجوا به تغطيتهم الصحافية.!
الحالة الأخرى.. هي أن وزارة المالية، وكلت إلى وزارة الاعلام أن تحمل المؤسسات الصحافية بتملك مطابع.. تطبع فيها إصداراتها، ومؤسسة البلاد للصحافة والنشر.. لا تملك مطابع، وأن أكثر أعضائها يملكون دارا للطباعة .. كونوها بمالهم الخاص شركة .
وضع مؤسسة البلاد للصحافة والنشر، كان متدنيا، ثم أصبح مترديا، ويوم أمرت وزارة الإعلام.. في عهد الفريق الأخ علي الشاعر، دمج المطبعة الملك الخاص لأصحابها ، في مؤسسة البلاد، وكنت يومها شريكا في المطبعة.. اعترضت على الدمج، لأن المؤسسة مفلسة، والمطبعة كيان قائم بذاته، ويحقق أرباحاً، والمؤسسة غير قادرة على سداد تكاليف مطبوعاتها: جريدة البلاد، مجلة إقرأ.!
اعترضت على الدمج، وهذا شيء من حقي، وتعطل الدمج، وكتب المشرف على المؤسسة الصحافية ودار البلاد الطباعية.. الأستاذ محمد ابراهيم مسعود رحمه الله الى وزارة الإعلام أن أحد الأعضاء الذي هو أنا معترض على الدمج، وموضوع الشركات لا يتم فيه تحويل الملكية إلا بموافقة جميع الشركاء، والمطبعة كانت مستقلة، لأنها ملك خاص، كأي شركة قائمة في البلاد، لا يجبر مالكوها على ما لا يريدون في حقهم الخاص، لأنّا في بلد يطبق شرع الله الذي يحمي الحقوق ويرعاها.. بعيداً عن التعسف والإكراه.! وكان رد وزير الإعلام الفريق علي الشاعر على المؤسسة، هو إلغاء عضوية.. هذا العضو، ما دام مصرا على معارضة الدمج.
والإستاذ علي الشاعر.. يعلم ويدرك، أنه ليس من حقه أن يلغي عضويتي في المؤسسة الصحافية، ولا في شراكتي في المطبعة.. لأني لم أرتكب ما يؤدي الى حرماني من حقي..! غير أن السلطة العسكرية .. التي يتمتع بها ويمارسها، هي التي دفعت به الى هذه الممارسة الخاطئة..! غير أن الرجل الدبلوماسي الذي على رأس المؤسسة.. يدرك أن هذه الممارسة، ليست نظامية، ولا يمكن إجراؤها، لأن الأمر حينما يصعّد الى أولي الأمر وهذا ما كنت أهم به فإنه سيبطل ويعطل، لأنه ليس بحق.!
أكتفي بهذين المثلين، حتى لا أثقل على الفريق بهذه المعارضة.. التي تناقض قوله.. أما حال مؤسسة البلاد اليوم، فهي ما كنت أتوقع بالأمس، وحين تم الدمج.. بين المؤسسة والمطبعة، ضاعت حقوق الشركاء في المطبعة.. لقاء طباعة جريدة البلاد ومجلة اقرأ، والعجز المالي أمر أصبح معلنا للجميع، والأعمال كما تعلم، تحكمها حسابات وادارة.. سلباِ وإيجابا، نجحا وفشلا.!