رفقاً بأرواحنا يا وزارة الصحة

رؤية اقتصادية د، محمد بن عبدالعزيز الصالح

أصدرت وزارة الصحة تعميماً لمديريات الشؤون الصحية تحذر فيه المواطنين والوافدين من «21» مستحضراً وعقاراً دوائياً تضر بصحة الإنسان نظراً لاحتوائها على مادة «فينيل بروبانول»، حيث إن هذا العقار «كما ذكر التعميم» يتسبب في حالات النزيف الدماغي والمؤدي للوفاة، ولذا وجهت الوزارة بسحب تلك الأدوية من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية، ومما لاشك فيه أن الخبر عند هذا الحد يحسب لوزارة الصحة، إلا أن الغريب في الأمر هو أن وزارة الصحة قد حددت تاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران «يونيو» الموافق 1422/4/6ه كموعد أخير لسحب أي مستحضرات طبية تضم في تركيبتها المادة آنفة الذكر «فينيل بروبانول»، ويبرز التساؤل الأهم الموجّه لوزارة الصحة «لماذا لم تنص توجيهات وزارة الصحة على سحب كافة الأدوية والمستحضرات التي يدخل ضمن تركيبها تلك المادة القاتلة في الحال؟ وكيف يمكن إعطاء مهلة زمنية تصل الى عدة اشهر حتى يمكن للصيدليات بأن تتوقف عن بيع الأدوية والمستحضرات التي يدخل في تركيبتها مواد مسببة للنزيف الدماغي؟ أتمنى أن يكون هناك خلل في صياغة ذلك التعميم وأن لاتكون تلك المدة الزمنية التي منحتها وزارة الصحة للصيدليات حتى يتم وقف تلك الأدوية صحيحاً، الجدير بالذكر أن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية )Food and Drugs Association( قد أصدرت في وقت سابق قراراً بسحب تلك الأدوية المتضمنة هذا العقار المسبب لحالات النزيف الدماغي، إلا أن قرار الإدارة الأمريكية تضمن سحب تلك الأدوية في الحال دون إعطاء مهلة زمنية يتم فيها استنفاذ تلك الكمية من الأدوية القاتلة من مستودعات الشركات والصيدليات لأسباب لايمكن قبولها مهما كانت تلك المسببات،
والعقوبات غير رادعة أيضا
إنني أتعجب بل وأتساءل في نفس الوقت عن الأسباب التي لاتجعل وزارة الصحة تطبق أقصى العقوبات على بعض الصيدليات وشركات الأدوية التي لايهمها الإضرار بحياة المواطنين والوافدين في المملكة بقدر مايهمها تعزيز أرباحها المالية من بيع الأدوية الضارة و المنتهية الصلاحية مما يترتب على ذلك أن البعض من أصحاب تلك الصيدليات و شركات الأدوية لايبالون بما يلحق بأرواحنا وحياتنا من أضرار ومخاطر طالما أن وزارة الصحة ترفق بهم وتحرص على ان لاتطبق عليهم عقوبات رادعة، وللتأكيد على ذلك يكفي أن نشير في هذا الخصوص بأن السلطات اليمنية قد قامت خلال الشهر الماضي بإغلاق خمسين صيدلية في مدينتي صنعاء وعدن وذلك بعد ماثبت للسلطان أن إدارة الرقابة الصحية في و زارة الصحة اليمنية أنه قد ثبت تورط تلك الصيدليات في المتاجرة بأدوية غير مخصصة للبيع «صحيفة الاقتصادية 2001/2/21م» ولكننا في نفس الوقت نجد بأن وزارة الصحة في المملكة قد اكتفت بفرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال على «147» مائة وسبعة وأربعين صيدلية في مدينة جدة على الرغم من تورط تلك الصيدليات ببيع أدوية منتهية الصلاحية وعقارات غير مرخصة «الاقتصادية 2001/6/6lم، » واعتقد ايها القارئات والقراء الكرام انكم توافقونني بأن هناك فرقا شاسعا بين عقوبة إغلاق الصيدلية المخالفة نتيجة ترويجها أدوية غير مرخصة أو منتهية الصلاحية كما هو معمول به في الكثير من الدول، وبين الاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية التي لاتتجاوز الألفين أو الثلاثة آلاف ريال، وهو المعمول به من قبل وزارة الصحة لدينا، ولذا لانملك هنا سوى ان نقول رفقاً بأرواحنا يا وزارة الصحة،