مازال تعاطي المخدرات والاتجار فيها من المشكلات الكبرى التي تجتاح العالم بصفة عامة والعالم العربي والإسلامي بصفة خاصة وتعتبر مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل لما لها من آثار شنيعة على الفرد والأسرة والمجتمع باعتبارها آفة وخطراً يتحمل الجميع مسؤولية مكافحتها والحد من انتشارها ويجب التعاون على الجميع في مواجهتها والتصدي لها وآثارها المدمرة على الإنسانية والمجتمعات ليس على الوضع الأخلاقي والاقتصادي ولا على الأمن الاجتماعي والصحي فحسب بل لتأثيرها المباشر على عقل الإنسان فهي تفسد المزاج والتفكير في الفرد وتحدث فيه الدياثة والتعدي وغير ذلك من الفساد وتصده عن واجباته الدينية وعن ذكر الله والصلاة، وتسلب إرادته وقدراته البدنية والنفسية كعضو صالح في المجتمع فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله بل أشد حرمة من الخمر وأخبث شراً من جهة انها تفقد العقل وتفسد الأخلاق والدين وتتلف الأموال وتخل بالأمن وتشيع الفساد وتسحق الكرامة وتقضي على القيم وتزهق جوهر الشرف، ومن الظواهر السلبية لهذا الخطر المحدق أن المتعاطي للمخدرات ينتهي غالباً بالإدمان عليها واذا سلم المدمن من الموت لقاء جرعة زائدة أو تأثير للسموم ونحوها فإن المدمن يعيش ذليلاً بائساً مصاباً بالوهن وشحوب الوجه وضمور الجسم وضعف الاعصاب وفي هذا الصدد تؤكد الفحوص الطبية لملفات المدمنين العلاجية أو المرفقة في قضايا المقبوض عليهم التلازم بين داء فيروس الوباء الكبدي الخطر وغيره من الأمراض والأوبئة الفتاكة بتعاطي المخدرات والادمان عليها. كما أن المدمن من الناحية الاجتماعية يعيش بكل تأكيد حياة نفسية مهزوزة ينتابه القلق والاضطراب ويهمل شؤون اسرته وواجباته حيالها ويفقد توازنه العقلي والحسي فيصبح فردا لا هدف له ولا اهتمام سوى إشباع شهواته ورب جريمة شيطانيه أدت إلى الاعتداء والقتل والتمثيل حتى بأقرب الناس إليه كالزوجة والوالدين والأولاد والاطفال، ومدمن المخدرات يغدو قدوة سيئة لافراد اسرته وتصرفاتهم السلوكية سيما الأحداث وربما طال البلاء والتأثير السيء غيرهم من افراد الأسرة وأصبحوا طعماً سائغاً لاصحاب النوايا السيئة ومن الظواهر الاقتصادية لادمان المخدرات وتعاطيها تؤدي المخدرات إلى أضرار جسيمة في اقتصاديات الأفراد والناتج الوطني العام فتعاطي المخدرات نتيجته الحتمية الخمول وترك الواجبات وأداء الحقوق وكراهية العمل مما يؤدي إلى فقد المدمن لمصدر رزقه بسبب عدم التزامه وتدني مستوى كفايته الإنتاجية والعقلية والجسمية حتى يكون عبئا ثقيلاً وعالة مريضة على الأسرة والمجتمع وقد اظهرت دلائل كثيرة على وجود تلازم وثيق بين الادمان وجرائم الاعتداء على النفس والمال وجرائم الاعتداء على العرض والاخلاق. وما يزيد الأسى والحزن وحث الجهود والطاقات ان هذا الخطر الفادح يستهدف فئات الشباب فلذات الاكباد وقوام نهضة البلاد وازاء زحف هذه المخاطر الفتاكة تعمل الحكومة الرشيدة أيدها الله بتوجيهات مباشرة وحريصة من ولاة الأمر أعزهم الله على بذل الجهود والطاقات والامكانات المتاحة في مكافحة المخدرات ومواجهتها وقائيا ببرامج التوعية والارشاد عن الاضرار والآثار المترتبة والتحصين ضد شرورها عبر الوسائل الاعلامية المتعددة والمؤسسات التعليمية والمساجد ودور الأئمة والخطباءفي تكريس الوازع الديني في التحذير منها والتعاون في مواجهتها هذا عدا المكافحة والمتابعة والقبض وايقاع العقاب ومحاولة الاستصلاح لمن ابتلوا بذلك واتاحة الدولة أيدها الله ا لفرصة للتائبين ممن تورطوا في الوقوع في شبائك المخدرات للعودة عناصر فاعلين في المجتمع ومساعدتهم في تحقيق الشفاء لهم من الأدمان وتقديم الرعاية والعلاج المجاني بانشاء مستشفيات الامل في مدن الرياضوجدة والدمام مع مراعاة السرية التامة لأمرهم، وفي مواجهة المخدرات تبذل وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات العاملة في المناطق والشعب التابعة لها جهود جبارة في مكافحة المخدرات وتحظى بمتابعة ودعم ولاة الأمر أعزهم الله في تطوير مستوى أداء الإدارة وتطوير أساليب وطرق وتقنيات مكافحة المخدرات بما يتلاءم والأساليب والابتكارات المتطورة لانتشار الجريمة والوقوف بحزم في مواجهة أساليب واتجاهات التهريب والترويج وثمرة لذلك الدعم والمؤازرة ونتيجة للجهود المخلصة حققت المملكة نجاحات ونتائج ممتازة في هذا المجال وعرضت تجربتها على هيئة الأممالمتحدة حيث جاءت مكافحة المخدرات بالمملكة في المركز الثالث بين دول العالم في المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات التابع للأمم المتحدة. كما أن المملكة تسهم بفاعلية في تعزيز الاتصال العربي والاقليمي والدولي في مكافحة جرائم المخدرات من خلال المشاركة بفاعلية من ذلك الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1986م تونس ومشروع اللائحة التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994م والتي يقف وراء تحقيقها وابرازها ببصيرة نافذة واستشعار مخلص صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله رئيس مجلس وزراء الداخلية العرب. كما أن المملكة لها دور فاعل في تعزيز التعاون والاتصال الدولي في مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتجيء مشاركة المملكة لدول العالم في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق يوم الثلاثاء 5/4/1422ه امتداداً لأهمية التعاون المشترك بين كافة المجتمعات لهذه الظاهرة الخطيرة.وانطلاقاً من نهج الشريعة الإسلامية وإدراكاً من ولاة الأمر أعزهم الله لخطورة اعتداء المخدرات على العقيدة والأعراض والأنفس والأموال ومقومات الحياة الكريمة وثوابت الإنسان الدينية والقيم الفاضلة وتطبيق المملكة لأحكام الله على المفسدين في الأرض بما يقطع شرهم من المجتمع ولو كان بالقتل وفقاً للأمر السامي الكريم باعتماد فتوى هيئة كبار العلماء بخصوص عقوبتي الترويج للمرة الثانية والتهريب مما كان لهذا التشريع القضائي الأثر الكبير في مواجهة خطورة المخدرات ومكافحتها والحيلولة دون انتشارها وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الشرعية الصادرة تجاه أرباب هذه القضايا ورغم هذه الإمكانات وبذل الجهود والأموال الطائلة في سبيل مكافحة المخدرات وجهود المخلصين فإن ذلك غير كاف لوحده بل لابد من وجوب بذل التعاون على البر والتقوى في تحقيق الواجب الوطني والحس الاجتماعي لأبنائنا وإخواننا وجميع أفراد مجتمعنا في مكافحة المخدرات ابتداء من الأسرة الحصن المنيع في الوقاية من المخدرات إذا قام الوالدان بما أوجب الله عليهما تجاه وقاية أبنائهما من الشر من خلال تحقيق التلاحم الأسري والدفء العائلي والحنان الأبوي والقدوة الحسنة والبعد عن التفكك الأسري والمشاكل الزوجية والعنف العائلي والإهمال للأبناء لما لهذه المشاكل العائلية من انعكاسات سلبية على نفسيات الأبناء ومشاعرهم تجعلهم مرتعاً للوقوع صيداً سهلاً لسموم المخدرات وكذلك يتعين على الوالدين وأولياء الأيتام تقوى الله في تحقيق القدوة الحسنة لمن هم تحت أيديهم وتربيتهم التربية الحسنة وتجنيبهم جلساء السوء.وانطلاقاً من أداء الواجب والتعاون على البر والتقوى يجب أن تتضافر جهودنا جميعاً كل حسب استطاعته واختصاصه في مواجهة المخدرات وعليه فإن كل مواطن أو مقيم عندما يلاحظ أمراً مريباً في هذا الشأن أو يسمع عن شخص يقوم بترويج واشاعة أي نوع من المخدرات سيما من يتورط أحد من ذويه أو أصدقائه في تعاطي شيء من المخدرات عليه أولاً الأخذ بيد المتعاطي الضحية إلى الخير واصطحابه للعلاج في مستشفى الأمل ويحظى المريض المبتلى بالعناية والعلاج بكل سرية واحترام ولا يتردد في الكشف أو أحد من ذويه عن مصدر المخدرات والتعاون في القبض عليه لرجال إدارة مكافحة المخدرات الذين سيقدرون جميل التعاون مع ضمان السرية في ذلك كما أن التعاون الهاتفي مع إدارة مكافحة المخدرات متاح ومهيأ بكل ضمان وسرية شريطة أن تكون المعلومة واضحة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً وهذا من جميل الواجب والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. وفي إطار التعاون بين افراد المجتمع الواحد والمسؤولية المشتركة لابد من توثيق الاتصال والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر أعزهم الله وكذلك بين كل افراد المجتمع على اختلاف شرائحه ومسؤولية أفراده مع إدارة مكافحة المخدرات ورجالها العاملين بما يحقق الاسهام في برامج التوعية والوقاية من اضرار المخدرات وتقليص انتشار تعاطي المخدرات في المجتمع والقضاء على مصادرها وتوظيف المجالات المتاحة والامكانات في منظومة الهدف الواحد «لا للمخدرات» بين أركان المجتمع الأفراد والأسرة، والجهات الأمنية والمؤسسات التعليمية والوسائل الاعلامية وأئمة المساجد وأدعو الله أن تكون جميع أيام عامنا وأعمارنا كاملة يوم مكافحة مخدرات وليس يوماً واحداً في العام كيوم رمزي فقط وفق الله الجميع لما فيه الخير وهو المسؤول سبحانه أن يديم على البلاد قيادتها الرشيدة. وأمنها الوارف وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه. * وكيل امارة منطقة الرياض المساعد للشؤون الأمنية
