واقع وآفاق صناعة وتجارة الأسمنت في دول مجلس التعاون

في ورقة عمل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية )13( 28 مصنعاً تنتج 5، 30 مليون طن من الكلنكر عام 2001م بزيادة 60% عن عام 1995م

تعد صناعة الأسمنت والكلنكر من الصناعات المهمة في العالم وقد شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات العشر الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي،
وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد طرحت ورقة عمل حول واقع وافاق صناعة وتجارة الاسمنت في دول المجلس في الاجتماع المتخصص لمنتجي الاسمنت بدول المجلس الذي انعقد في 12 يونيو من العام الحالي،
ونظراً لأهمية هذه الورقة التي أعدها وقدمها الاستاذ ممدوح علي هبره فإن القسم الاقتصادي بجريدة «الجزيرة» سوف يستعرضها على حلقات ابتداء من اليوم:
صناعة وتجارة الأسمنت في دول مجلس التعاون:
أ( الأهمية النسبية لصناعة الأسمنت ومواد البناء في دول مجلس التعاون:
تحتل صناعة الاسمنت وما يرتبط منها من صناعات إنشائية مثل صناعة البلاط والطابوق والموازييك والخرسانة الجاهزة وغيرها من مواد البناء أهمية بارزة في سلم الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون، ويوضح الجدول رقم «1» المركز النسبي لهذه الصناعة قياسا بباقي فروع الصناعات التحويلية،و منه يتضح بأن صناعة الأسمنت ومواد البناء والتي يطلق عليها في دليل النشاط الاقتصادي الموحد الدولي «صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية عدا البترول والفحم»، قد جاءت في المركز الثاني بعد الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من حيث حجم الاستثمارات الكلية ، فقد بلغت استثماراتها نحو 4، 9 مليار دولار عام 2000م أي بنسبة 2، 11% من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية، كما استحوذت على 9، 15% من عدد المصانع ونحو 7، 13% من إجمالي العمالة في الصناعات التحويلية،
وبما ان صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات كثيفة استخدام رأس المال فإنها استحوذت على حوالي 52% من إجمالي الأموال المستثمرة في صناعة المواد الانشائية عموما وبنسبة 8، 5% من اجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 15% من مجمل عدد العاملين في نشاط الصناعات الإنشائية وبنسبة 2% فقط من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية،
ب( البنية الهيكلية لصناعة
المنتجات الاسمنتية في دول المجلس:
يعتبر الأسمنت المادة الأولية الأساسية لعدد كبير من صناعة مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون والتي أصبحت تغطي معظم احتياجات السوق المحلي الخليجي من مواد البناء كالطابوق والبلاط والموازييك والاسبست والخرسانة الجاهزة والمباني مسبقة الصنع وغير ذلك،
وقد بلغ عدد مصانع هذا النشاط بدول المجلس عام 2000م نحو 746 مصنعاً « لا يتضمن هذا العدد الورش والوحدات الإنتاجية الصغيرة»، واستثمرت أكثر من 7، 1 مليار دولار واستوعبت أكثر من «38» ألف عامل، ومازال هناك العديد من المشروعات المرخص لها حديثاً لمنتجات اسمنتية متنوعة ستنضم قريباً إلى قائمة المصانع الخليجية العاملة،
ج( تطور الناتج المحلي الاجمالي لقطاع البناء والتشييد:
ازدادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون من حوالي 8، 17 مليار دولار عام 1996م إلى أكثر من 8، 19 مليار دولار عام 2000م ، أي بنسبة 2، 11% وبمعدل نمو سنوي قدره 7، 2% بالمتوسط، واسهم هذا القطاع بنسبة 5، 7% من إجمالي قيمة الناتج المحلي لدول المجلس عام 2000م، ويعتبر قطاع البناء والتشييد المستهلك الرئيسي لمادة الأسمنت فضلا عن المنتجات الأسمنتية التي يدخل فيها الأسمنت أساساً «مثل الطابوق والخرسانة والبلاط وخلاف ذلك»، وبالرغم من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد المحدود نسبياً خلال السنوات الخمس الأخيرة إلا أنه يعتبر مقبولاً في ظل التراجع الكبير للإيرادات الحكومية الناجم عن انخفاض أسعار النفط عام 1998م وما تلاه من انكماش في تنفيذ المشروعات الإنشائية «خاصة الكبيرة منها»، إلا أن ارتفاع أسعار النفط بدءاً من الشهر الثالث من عام 1999م واستقراره حتى الآن، سيؤدي بلا شك إلى تنشيط قطاع الإنشاءات عموماً وزيادة حجم الطلب على مادة الأسمنت،
د( تطور الطاقات التصميمية لمصانع الأسمنت القائمة:
ارتفع عدد مصانع الأسمنت بأنواعه في دول مجلس التعاون الخليجي من 22 مصنعاً عام 1995م إلى 25 مصنعاً عام 2000م وإلى 28 مصنعاً عام 2001م ، أن طاقة هذه المصانع قد ارتفعت نتيجة التوسعات الجديدة من 1، 19 مليون طن من الكلنكر عام 1995م إلى 2، 28 مليون طن عام 2000م وسترتفع إلى 50، 30 مليون طن عام 2001م كما ارتفعت طاقة مطاحن الأسمنت من حوالي 4، 27 مليون طن عام 1995م إلى حوالي 3، 38 مليون طن عام 2000م، وإلى قرابة 4، 39 مليون طن عام 2001م، وبذلك ارتفعت طاقة الكلنكر بنسبة 60% تقريباً بين عامي 1995م 2001م وبنسبة 44% تقريبا للأسمنت، وهذا يدل على ارتفاع نسبة مساهمة الكلنكر المحلي في صناعة طحن الأسمنت نتيجة إقامة مصنع أسمنت الكويت الجديد بحيث أصبحت نسبة طاقة الكلنكر إلى الأسمنت 1: 29، 1 بعد أن كانت 1:43، 1 عام1995م،
وعموما فقد نتجت الزيادة في الطاقات بسبب دخول مصانع جديدة حيز الإنتاج في عامي 1998م 1999م شملت كل من مصنع أسمنت تبوك المتكامل في السعودية، وشركة رأس الخيمة للأسمنت «متكامل» ومطحنة أسمنت جبل علي «الإمارات»، إضافة للتوسعات التي شملت بعض المصانع المتكاملة في دول المجلس،
كما أن هناك أربعة مشاريع جديدة ستنضم إلى قائمة المصانع العاملة عام 2001م تشمل مصنع شركة الأسمنت الأبيض السعودي في الرياض بطاقة قدرها 200 ألف طن يمكن رفعها إلى 250 ألف طن وبدأ الانتاج التجريبي في مطلع هذا العام، كما أن هناك مصنع جدة للأسمنت البوزلاني والسلاق «مطحنة»، بطاقة قدرها 600 ألف طن وبدأ الإنتاج في شهر مارس 2001م، إضافة إلى مصنع شركة أسمنت الكويت لإنتاج 8، 1 مليون طن كلنكر والذي سيبدأ الإنتاج في مطلع يوليو القادم،وهناك مصنع في قطر لإنتاج الأسمنت الأبيض تحت الإنشاء بطاقة 300 ألف طن من المتوقع الانتهاء من تشييده في سبتمبر القادم 2001م،
وباكتمال هذه المصانع فإن من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت الأبيض في دول المجلس مع وجود فائض للتصدير، وسيحصل شيء من الاكتفاء الذاتي من الكلنكر المحلي لتغطية احتياجات مطاحن الأسمنت في ظل معدلات الانتفاع من الطاقات التصميمية القائمة حالياً والبالغة 79% من الطاقات المتاحة وذلك بعد انجاز مصنع شركة الكويت،
أما إذا تم رفع معدلات استغلال الطاقات المتاحة للأسمنت إلى نسبة 90% مثلا فإنه سيكون هناك نقص في إمدادات الكلنكر المحلي يقدر بنحو 5 مليون طن،
ه( تطور إنتاج الأسمنت:
ازداد إنتاج دول مجلس التعاون من الأسمنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة التوسعات في الطاقات التصميمية القائمة، ويتضح من الجدول «2» أن كميات إنتاج دول المجلس من الأسمنت قد ارتفعت من حوالي 4، 25 مليون طن عام 1995م إلى نحو 2، 30مليون طن عام 2000م أي بنسبة زيادة قدرها 2، 19% وبمعدل نمو سنوي قدره 6، 3% بالمتوسط خلال هذه الفترة،
وبالرغم من هذه الزيادة فإن معدل استغلال الطاقات التصميمية قد انخفض من حوالي 5، 92% عام 1995م إلى حوالي 79% عام 2000م، ونتج ذلك بسبب التوسعات في الطاقات والمصانع الجديدة التي قامت مؤخراً، هذا بالإضافة إلى وجود فوائض من الأسمنت في السوق الخليجي وتدني الأسعار في بعض الأحيان، مما أدى إلى وجود طاقات عاطلة بلغت نسبتها 21% عام 2000م في دول المجلس مجتمعة وتفاوتت نسبة الطاقات العاطلة من دولة لأخرى، حيث بلغت حوالي 34% في الإمارات ونحو 5، 37% في البحرين ونحو 16% في السعودية، وحوالي 21% في عمان ونحو 5، 8% في قطر وبنسبة 3، 14% في الكويت،
وقد شكل انتاج دول المجلس نحو 8، 31% من مجمل الإنتاج العربي للأسمنت عام 2000م البالغ نحو 95 مليون طن، وبنسبة 8، 1 % من الإنتاج العالمي للأسمنت تقريباً،
و( تطور صافي صادرات الأسمنت:
يوضح الجدول «3» صافي صادرات الأسمنت لدول مجلس التعاون للسنوات 1995م 2000م، ومنه يتضح بأن هذا الصافي كان سالباً في عام 1995م بكمية قدرها نحو 4، 1 مليون طن أي أن الواردات كانت تتفوق على الصادرات بهذه الكمية ولكن ميزان التجارة الخارجية لمادة الأسمنت أخذ بالتغير بدءا من عام 1997م وأصبح يميل لصالح تفوق الصادرات على المستوردات وبكمية بلغت 120 ألف طن للعام نفسه وأخذت بالتزايد لتشهد عام 2000م قفزة كبيرة بحيث وصلت زيادة الصادرات عن الواردات نحو 2، 2 مليون طن، وقد تحققت معظم الزيادة في صادرات الأسمنت في السعودية حيث حققت زيادة في الصادرات عن الواردات بمقدار 8، 2 مليون طن تقريباً، تلتها الإمارات 550 ألف طن ثم عمان 420 ألف طن بينما مازالت الكويت والبحرين تعتمدان على واردات الأسمنت لتغطية احتياجاتها المحلية، وستتغير الحالة في الكويت بدءا من منتصف عام 2001م بعد تشغيل مصنعها من الكلنكر، أما دولة قطر فقد اقتربت بصورة شبه كلية من الاكتفاء الذاتي وانخفضت وارداتها باستمرار لتصل إلى زيادة عن صادراتها بمقدار 50 ألف طن فقط، وذلك بسبب التوسع الذي أجرته في طاقتها الإنتاجية منذ مطلع عام 1998م،
ز( تطور الاستهلاك الظاهري:
ازداد استهلاك الأسمنت في دول مجلس التعاون من حوالي 7، 26 مليون طن عام 1995م إلى حوالي 1، 28 مليون طن تقريباً عام 2000م كما يتضح من الجدول «4» وبلغت نسبة الزيادة خلال هذه الفترة نحو 1، 5% فقط، كما ارتفع بنسة 5، 3% بين عام 1999م 2000م ويعود انخفاض معدلات النمو خلال هذه الفترة إلى إنهاء معظم المشاريع التي كانت متوقفة بسبب حرب الخليج، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط عام 1998م وانعاكساته على الإنفاق الحكومي في قطاع الإنشاءات،
وبمقارنة الاستهلاك الظاهري بالإنتاج المحلي من الأسمنت عام 2000م يلاحظ أن الاستهلاك قد شكل نحو 9، 92% من الإنتاج مما يدل على وجود فائض للتصدير من الأسمنت بلغ نحو 2، 2 مليون طن للعام نفسه، علما بأن الاستهلاك يمثل 4، 73% من طاقات الأسمنت المتاحة بدول المجلس فقط، ولو أمكن رفع نسبة الطاقة المستغلة إلى 90% مثلا لأصبح هناك فائض للتصدير الخارجي مقداره )4، 6( مليون طن تقريباً،
هذا: وقد شكل استهلاك دول مجلس التعاون نحو 7، 28% من مجمل الاستهلاك العربي للأسمنت عام 2000م وبنسبة 7، 1% من مجمل الاستهلاك العالمي،
ح( ملاحظات عامة حول واقع صناعة وتجارة الأسمنت في دول المجلس:
نتيجة تحليل البيانات بالطاقات والإنتاج والاستهلاك لمادة الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي، يمكن إبداء الملاحظات العامة التالية:
ü مازالت معظم مصانع الأسمنت تعاني من مشكلة انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على نتائج أعمال هذه المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج، وإضعاف القدرات التنافسية لها في الأسواق الخارجية ، كما يلاحظ انخفاض إنتاج بعض دول المجلس من الأسمنت عام 2000م ومن الضروري بحث ومناقشة الأسباب المؤدية لذلك،
ü لقد تم التعامل بين مصانع الأسمنت مع سوق دول مجلس التعاون وكأنه مكون من عدد من الأسواق التنافسية لا على أنه سوق استهلاكي واحد وهذا ما أدى في كثير من الأوقات إلى احتدام المنافسة بين مصانع الأسمنت في دول المجلس، ونتج عن ذلك انعكاسات وآثار سلبية على صناعة الأسمنت في دول المجلس عموماً،
ü مازالت عملية التنسيق والتعاون بين منتجي الأسمنت حيال مشكلة التسويق والتسعير وحصص التوزيع وغير ذلك من أمور منظمة لعملية صناعة وتجارة الأسمنت بدول المجلس غير مستقرة ولم تتبلور بشكل مؤسسي فاعل لحماية مصالح المنتجين بشكل أكثر كفاءة وذلك بالرغم من التوجهات الجادة نحو ذلك من قبل منتجي الأسمنت في دول المجلس، ومعرفتهم بما تقوم به شركة الأسمنت العالمية للسيطرة على صناعة الأسمنت في شتى أنحاء العالم،
ü من التطورات الإيجابية في صناعة الأسمنت حصول عدد من شركات الأسمنت بدول المجلس على شهادة الجودة «الآيزو 9000»،
ازدياد صادرات الأسمنت الخليجي إلى أسواق افريقيا وحتى أوروبا وأمريكا، وذلك بسبب تراجع صادرات الأسمنت من شرق آسيا، بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى بدوره إلى رفع كلفة النقل البحري، وارتفاع كلفة إنتاج الأسمنت في تلك الدول أيضاً، وهذا التوجه في التسويق الخارجي قد أسهم بشكل كبير في امتصاص فوائض الأسمنت لدى العديد من الشركات ا لمنتجة،
ü ومن التطورات الإيجابية في مجال تجارة الأسمنت بدول المجلس قيام عدد من الشركات عام 2000م بإنشاء مرافق متطورة ضمن موانئ التصدير، مما يسمح لها بزيادة قدرتها على تحميل السفن واختصار الوقت والجهد والتكاليف في عملية الشحن للأسواق الخارجية، ولكن هذه الإمكانيات قد لا تتوفر لبعض الشركات لبعدها عن موانئ التصدير،
ü ضرورة مناقشة ودراسة الإجراءات المناسبة التي تزيد من إمكانية التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية نذكر منها: مدى توفير التسهيلات لدى موانئ التصدير وملاءمة تكاليف النقل البحري ورسوم الموانئ والمدة المسموح بها لبقاء المادة المصدرة في الموانئ وغير ذلك من أمور لابد من معالجتها بحيث تؤدي إلى تيسير إجراءات التصدير، إضافة لذلك هناك مشكلة انخفاض أسعار الأسمنت المصدرة من بعض دول العالم، خاصة تلك التي تعاني من ضائقة اقتصادية، أو تلك التي تمتلك مصانع قديمة قلت لديها تكاليف الإهلاك، مما يشكل منافسة قوية للأسمنت الخليجي في بعض الأسواق التجارية،
هناك العديد من المفاوضات والتوجهات الجادة لدى عدد من مصنعي الأسمنت في دول المجلس لعملية الاندماج لمواجهة التكتلات العالمية وتخفيض التكلفة وتحسين عمليات التسويق لكن هذا الموضوع مازال ضمن هذه الأطر ولم يصل إلى مراحل متقدمة من الدراسات التنفيذية، علما بأنه تم إعداد بعض التقارير والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع من جهات متعددة في دول المجلس، كما أن عملية الاندماج قد تمت بين العديد من الشركات العالمية ومنها شركات الأسمنت كما حصل من اندماج شركة بلوسيرل مع شركة لافارج كما أوضحنا ذلك في مقدمة هذه الورقة ،
إضافة إلى عدة اندماجات تمت في اليابان وامريكا واستراليا، أما على المستوى العالمي وبشكل عام فقد ارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ خمسة اضعاف خلال السنوات العشر الماضية لترتفع قيمتها من 159 مليار دولار عام 1990م إلى حوالي 800 مليار دولارعام 1999م،
ü تعتبر البحرين والكويت الدول الأكثر استيرادا للأسمنت والكلنكر في دول المجلس حيث تقدر وارداتها معا من هاتين المادتين بنحو 5، 3 مليون طن سنويا يتم تأمين معظمها من دول المجلس مما سبب منافسة بين شركات الأسمنت الخليجية المصدرة لهما،
ü ازدياد طاقة الأسمنت الأبيض في دول المجلس بعد تشغيل مصنع جديد في السعودية في مستهل عام 2001م بطاقة 200 ألف طن لينضم إلى مصنع رأس الخيمة في الإمارات الذي تبلغ طاقته 450 ألف طن إضافة إلى مصنع آخر يجري إنشاؤه في قطر بطاقة قدرها 300 ألف طن من المتوقع أن ينتهي في شهر سبتمبر 2001م مما سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المادة مع وجود فرص لتصدير الفائض،