الحكومة الإسرائيلية أيدت معاودة عمليات «التصفية» للفلسطينيين

جبريل الرجوب: من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الخميس ان الحكومة الأمنية المصغرة برئاسة ارييل شارون وافقت على معاودة «عمليات تصفية» ناشطين فلسطينيين خلال اجتماعها الاربعاء. ونقلت الإذاعة العامة عن مسؤول عسكري رفيع المستوى ان الجيش حصل على الضوء الاخضر لتنفيذ «عمليات محددة» ضد ناشطين فلسطينيين ضالعين في اعتداءات.
وعنونت صحيفة «معاريف» ان «الحكومة المصغرة قررت معاودة سياسة التصفيات». وقالت: ان هذا القرار اتخذ بسبب استمرار الهجمات الفلسطينية ولا سيما الهجمات الدامية على مستوطنين في الضفة الغربية. وأعلنت الحكومة في ختام اجتماعها الاربعاء ان اسرائيل لا تزال ملتزمة بوقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 13 حزيران/يونيو لكنها في الوقت ذاته «تحتفظ بحق التحرك في حال الدفاع المشروع عن النفس وللحؤول دون وقوع اعتداءات ضد جنودها والمدنيين».
وفسرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التحذير على انه ضوء أخضر لتصفية ناشطين فلسطينيين.
وفي ختام الاجتماع كشف أحد الوزراء ان الحكومة أعطت وزير الدفاع العمالي بنيامين بن اليعازر الضوء الأخضر لقيام الجيش ب«عمليات في المستقبل» لم تحدد طبيعتها.
وقالت الصحافة: ان وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز أبدى معارضته لهذا القرار لكن بدون جدوى.
وكانت الصحافة الاسرائيلية أشارت الاربعاء الى ان الحكومة الأمنية قد تقرر سرا استئناف سياسة «تصفية» ناشطين فلسطينيين من دون ان تنبذ علنا وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه إثر وساطة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية )سي آي ايه( جورج تينيت. وتتهم السلطة الفلسطينية اسرائيل ب«تصفية» أكثر من 30 فلسطينيا تشتبه بضلوعهم في أعمال عنف منذ بدء الانتفاضة.
وتتم عمليات التصفية بواسطة قناصة أو تفجير قنابل عن بعد أو بقصف صاروخي من مروحيات.
وفي السابق كانت تجري ملاحقة الناشطين بفضل وسائل الكترونية متطورة أو وفقا لمعلومات يقدمها مخبرون فلسطينيون الى الشين بيت، جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي.
وشدد مسؤول أمني فلسطيني أمس الخميس على ان السلطة الفلسطينية لها الحق في الدفاع عن شعبها وممتلكاته ان لم تكن اسرائيل قادرة على «وقف اعتداءات المستوطنين» اليهود.
وقال جبريل الرجوب مدير الامن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية في حديث لاذاعة «صوت فلسطين» الرسمية «على حكومة اسرائيل ان تقرر اذا كان وقف اطلاق النار يشمل المستوطنين لانها اذا لم تكن قادرة على وقف اعتداءاتهم فهذا يعطي السلطة الفلسطينية حق الدفاع عن الشعب الفلسطيني وممتلكاته وكرامة ابنائه».
واوضح الرجوب ان «موضوع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين كان مدار بحث خلال الاجتماعات الأمنية مع الجانب الاسرائيلي على كل المستويات )التي عقدت مساء الاربعاء برعاية امريكية(».
وفيما يتعلق باعتقال عناصر من حركة المقاومة الاسلامية )حماس( والجهاد الاسلامي اكد الرجوب ان «ملف المعتقلين اغلق بقرار من المستوى السياسي الفلسطيني» وتابع قائلا: «ان الحالة التي عشناها على مدار الاشهر التسعة )خلال الانتفاضة( كانت دفاعا عن النفس في وجه الاعتداءات الإسرائيلية».