وزارة المعارف وأوراق للقراءة

فكما هو معلوم للجميع أن الوزارة تصرف المال الكثير على طباعة المناهج الدراسية وقد أعطت مدير المدرسة الثقة الكبيرة في طلب عدد الكتب التي يحتاج إليها طلاب مدرسته بدون زيادة، ولكن هناك طريق رسمي تتسرب به الكتب وبأعداد كبيرة جداً وبدون أن يشعر بها أحد، ذلك الطريق هو صرفها لطلاب المنازل الذين يهرعون على إدارات التعليم قبل الاختبارات للتقدم للاختبار، ليس رغبة في طلب العلم والاستفادة من الشهادة وإنما 90% منهم يطمعون في اجازة من عملهم، فتراهم لا يأخذون الكتب إلا قبل الاختبار بيوم أو يومين!!! ثم يرمونها في المنزل ويدخل صالة الامتحان ويجد أن الحكومة وفرت له كرسيا وملاحظين وأوراقا ومصححين، ويجلس ينتظر نصف الوقت على أحر من الجمر، بل ويحاول كثيراً أن يخرج قبل نصف الوقت ليذهب إلى المنزل ويتناول طعام الافطار مع أسرته لمدة لا تقل عن ساعة ونصف يعود بعدها للفترة الثانية. وهذا هو ديدن طلاب المنازل ليس لسنة أو لثلاث أو لأربع أو لخمس سنوات في الصف الواحد بل الأمر مفتوح حتى الوفاة فهناك طالب عندنا في متوسطة اليمامة منذ عشر سنوات وهو يتقدم للاختبار في الصف الأول المتوسط ويقدم لنا الورقة بيضاء أو يكلف نفسه بإعادة كتابة الأسئلة فقط!!
والحل في نظري ما يلي:
1 يحدد لطلاب المنازل عدد سنوات الرسوب كما هو الحال في الطلاب المنتقلين.
2 أو يكلف من رغب التقدم للاختبار بدفع مبلغ رمزي يعادل مائتي ريال تدخل خزينة إدارة التعليم ولن يعجز عنها أحد لا سيما وأنهم موظفون، بعدها لن يتقدم إلا الجاد فقط وهم قلة.
الورقة الثانية:
شددت وزارة المعارف في قضية حرمان الطلاب الذين يتغيبون بنسبة 25% عن الدراسة وأوصت بعدم حرمانهم إلا بعد اتخاذ كافة الاجراءات التي أوصت بها. وأنا لي وجهة نظر مختلفة بعض الشيء، وهي أن الطالب الذي يتغيب هذه المدة بلا شك أنه سيحرم من درجة المشاركة وهذا سيضعف امكانية النجاح لدى الطالب. كذلك لماذا يحرم الطالب وتضيع عليه سنة!
والحل في نظري أن يحول الطالب إلى الانتساب فيختبر من «50» درجة، فبهذا الاجراء نكون استفدنا شيئين:
1 سهلنا النجاح للطالب.
2 لم نحرم الطالب من الاختبار وتضيع عليه سنة من عمره.
الورقة الثالثة:
ورد في المادة السادسة والأربعين من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام والمتعلقة بمهام لجنة الحالات السلوكية الطارئة واختصاصاتها ما يلي: (يحق للجنة التوصية ب«نقل الطالب إلى مدرسة أخرى أو تحويله إلى المدرسة الليلية أو ايقافه عن الدراسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن يومين في الحالة الواحدة، أو نحو ذلك مما يساعد على تعديل سلوك الطالب». فالتوصية الأولى والثانية لا غبار عليها أما الثالثة وهي ايقافه يومين فهذه يعتبرها الطلاب مكافأة يسعون إليها وجميع العاملين في ميدان التعليم يعلمون أن الطالب سيئ السلوك يتمنى ذلك. أما ما ذكر في آخر المادة وهو عدم نفاذ هذه التوصيات إلا بموافقة مدير التعليم فأقول إذا لم تعط هذه الصلاحية لمدير المدرسة فلا يخلو الأمر من حالين أو هما معا، إما عدم الثقة في اللجنة التي هي أقرب إلى المشكلة والتي من ضمنها مدير المدرسة، أو أن مدير التعليم ليس عنده عمل كاف لتحول له كل مدرسة مثل هذه المشكلة ويتفرغ لعدد ليس بالقليل من مشاكل الطلاب.
الورقة الرابعة:
حصص النشاط للصف الأول الثانوي فرضت حصتان متتاليتان ويجب ألا تكون الحصص الأخيرة أي أنها تقدم حتى على المواد العلمية في هذا اليوم، ومن نظر إلى هذه القرارات قال بأن الطلاب يستفيدون من النشاط فوائد كبيرة أكثر من المواد الدراسية الأساسية. ولكن من يعايش الواقع يجد أن هذا النشاط محدود الفائدة جداً عند المدارس ذات الامكانيات فكيف بغيرها، والسبب أنه لا يوجد المعلم المتخصص في هذه الأنشطة أو أن الطلاب فرض عليهم هذا النشاط في المقررات، فمثلاً النشاط المهني والفني من هو المعلم الذي يعمل في المرحلة الثانوية وهو مهيأ لهذا النشاط وكذلك النشاط العلمي. وإذا نظرنا إلى نشاط الحاسب الآلي أو النشاط الرياضي فهو مقرر على الطلاب فما الفائدة منه إذاً فإما يتوفر لهذا النشاط كادر مؤهل وأدوات وورش وإلا فمن باب أولى ألا يقدم على بقية المواد الأساسية، ويترك في نهاية الدوام إذا كان المفترض منه تكملة الحصص السبع للصف الأول الثانوي!!!
الورقة الخامسة:
شهادة حسن السيرة والسلوك متى تمنح للطالب إذا رغب فيها ومتى يحرم منها ففي السابق كان هناك درجات للمواظبة وللسلوك ولم يحدد ما هي الدرجة التي إذا لم يحصل علىها من «15» يحرم بل الأمر مفتوح. أما التنظيم الجديد لتقويم المواظبة والسلوك فنحن منذ عام ونصف ونحن ننتظر أن تصدر الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب في الوزارة عناصر ومؤشرات تقويم السلوك والمواظبة ولكن لم نر شيئاً ونتمنى أن يكون في كل تأخير خير.
عبدالله بن حمد السعيس
ثانوية اليمامة بالخرج