الدوحة والمنامة تنتظران القرار الحاسم لمحكمة العدل الدولية الذي يصدر عصر اليوم الجمعة

بشأن نزاعهما الطويل حول جزر حدودية

تنتظر كل من قطر والبحرين نتائج عن تحكيم محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة حول النزاع القديم بينهما على جزر، يفترض ان تكون حاسمة لهاتين الدولتين الصغيرتين في الخليج.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول في الدوحة ان «الرأي العام والسلطات في قطر تتابع بكل اهتمام قرار محكمة العدل الدولية».. الا انه رفض الاشارة الى اي تكهنات في هذا الشأن.
والتحفظ نفسه يسود في المنامة حيث يمتنع المسؤولون عن الادلاء بأي تعليق على نهاية النزاع الذي كاد ان يؤدي الى مواجهة مسلحة مع قطر في 1986.
ويتعلق هذا النزاع بجزر «حوار وفشت الدبل وقطعة جرادة» في الخليج. وهذه الاراضي الغنية على ما يبدو بالنفط والغاز تسيطر عليها المنامة وتطالب بها قطر. اما البحرين فتطالب بمنطقة الزبارة على الساحل الشمالي الغربي لقطر.
وكانت السلطات البحرينية قبلت مرغمة عرض النزاع على محكمة العدل الدولية التي اكدت في 1994 اهليتها لمعالجة القضية بعد ثلاث سنوات من قيام الدوحة بنقلها الى المحكمة.
لكن المنامة اكدت عدة مرات انها لن تتخلى عن شبر واحد من الاراضي الواقعة تحت سلطتها بينما اكدت الدوحة باستمرار انها ستقبل بقرار المحكمة.
واكدت صحيفة «الراية» القطرية الاربعاء الماضي ان قطر «ستلتزم باي قرار ايا كانت طبيعته»، معتبرة ان قرار المحكمة «سيسدل الستار نهائيا على كل ما كان سائدا من خلافات فضلا عن ضمان استقرار المنطقة».
من جهتها، كتبت صحيفة «بننسولا» انه «ليس من المرجح ان ترضي النتيجة كلا من الطرفين على نحو متساو الا انه لن يكون على شاكلة مكسب لاحد الطرفين على حساب الآخر».
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس الاربعاء الماضي ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيلقي كلمة اليوم الجمعة يوم صدور الحكم حول «مستقبل العلاقات» بين البلدين.
ويفترض ان تصدر محكمة العدل الدولية عند الساعة 00،15 بتوقيت غرينتش في لاهاي اليوم الجمعة حكمها.
واضافت ان وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سيعقد في اليوم نفسه بعد صدور الحكم مؤتمرا صحافيا في لاهاي حيث سيرأس وفد قطر الى المحكمة. ونشرت الصحف البحرينية في الايام الاخيرة مواضيع تتكهن فيها بحكم لمصلحة البحرين وكانها تسعى لاعداد الرأي العام. واكثر ما يثير قطر التي تعمل في استثمار حقل الشمال للغاز الذي يضم ثالث احتياطي في الغاز في العالم، يتمحور حول الحدود البحرية التي سترسمها المحكمة.
وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم كشف هويته «بالنسبة لقطر ترتدي الجزر بما فيها حوار الاهمية نفسها التي تكتسبها الحدود الاقليمية البحرية».
وكتبت «بننسولا» ان «ترسيم الحدود البحرية بين البلدين سيزيل الى الابد جميع الخطوط المشوشة التي تفصل بينهما»، مشيرة الى ان البلدين «يتحدثان بالفعل عن اقامة جسر بينهما وتعزيز العلاقات».
وبينما تقع الزبارة في شبه الجزيرة القطرية، تحتل جزر حوار موقعا اقرب الى قطر من البحرين مما يفسر الاهتمام الذي توليه الدوحة لترسيم الحدود البحرية. لذلك، سيكون القرار حاسما وخصوصا للبحرين الصغيرة التي تبلغ مساحتها حوالي 700 كيلومتر مربع مقابل 11400 كيلومتر مربع.
لكن سلطات المنامة متمسكة بجزر حوار التي تنشر فيها قوات عسكرية وتطمح الى جعلها منطقة سياحية. وهي تريد بذلك التعويض عن نضوب الثروة النفطية في البحرين التي كانت من اوائل الثروات التي اكتشفت في منطقة الخليج.
وتشكل احتمالات اكتشاف مصادرللطاقة في الاراضي المتنازع عليها عاملا اضافيا لتفسير تمسك البحرين بهذه الاراضي. وفي محاولة واضحة للحصول على تأييد الرأي العام، قام كل من نظامي البحرين وقطر بعملية انفتاح سياسي وتتنافسان في الاصلاحات السياسية التي يرتبط مصيرها في كل منهما بحكم محكمة العدل الدولية، حسبما ذكر محللون.