مجلس وزراء الخارجية العرب يبحث تقرير المقاطعة عن أداء الانتفاضة بعد خمسة أشهر

خسائر إسرائيل من انتفاضة الأقصى

قررت جامعة الدول العربية عرض تقرير انتفاضة الأقصى الذي أعده مكتب المقاطعة العربية الرئيسي لإسرائيل بدمشق على مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يعقد بالقاهرة يوم الاثنين المقبل برئاسة دولة قطر،
ويرصد التقرير تأثير انتفاضة الأقصى التي اندلعت قبل خمسة أشهر على إسرائيل، كما يتناول التقرير الأوضاع الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون من جراء الحصار الأمني المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، وتحتل قضية الصراع العربي الإسرائيلي 13 بنداً أساسياً من بنود جدول أعمال مجلس الجامعة العربية البالغ عددها 38 بنداً، حيث يركز المجلس في دورته الجديدة على قضايا: القدس والاستيطان واللاجئين والتسلح النووي الإسرائيلي، والسباق العلمي مع إسرائيل والتجسس الفضائي الصهيوني، والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، والمقاطعة، ودعم الانتفاضة،
وفيما يلي نص التقرير:
برغم سقوط الشهداء الفلسطينيين وارتفاع أعداد المصابين منهم ليتجاوز الآلاف، وبالرغم من التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تتحملها منطقة الحكم الذاتي والأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة انتفاضة الأقصى التي تفجرت في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي سواء على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية أو ارتفاع معدلات البطالة،
ورغم سياسة الحصار الاقتصادي المتبعة من طرف اسرائيل واغلاق المعابر والحدود التي تربط منطقة الحكم الذاتي والأراضي الفلسطينية المحتلة بكل من إسرائيل والأردن ومصر، فإن هذه الأوضاع تعتبر سلاحاً ذا حدين بل انها سلاح مرتد على إسرائيل ذاتها،
فقد أظهرت تقديرات غرفة التجارة الإسرائيلية تحمل الاقتصاد خسائر مبدئية قدرت ب150 مليون شيكل خلال العشرة أيام الأولى من الانتفاضة، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن اضراب عرب 1948م داخل اسرائيل وكذلك اغلاق المعابر والطرق مما أدى إلى الحيلولة دون وصول العمالة العربية والاسرائيلية على حد سواء إلى مناطق عملهم عبر الخط الأحمر، ويقدر حجم العمالة الفلسطينية في اسرائيل ب131 ألف عامل يعملون بشكل يومي في اسرائيل ويبلغ دخلهم السنوي حوالي مليار دولار يصب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنذ أن أوقفت اسرائيل سياسة الإغلاق المطلق في عام 1997م تراجعت نسبة البطالة بين الفلسطينيين من 25% إلى 11% وتشير التقديرات إلى أن هناك مائة ألف اسرائيلي يقومون بشراء احتياجاتهم من المناطق الفلسطينية أسبوعياً مما يؤمن دخلاً سنوياً يقدر بحوالي نصف مليار دولار،
هناك اتجاه متزايد للبحث عن فرص عمل قبل الانتفاضة فقد ارتفعت نسبة الإعلانات عنها بنسبة 7، 29% خلال الربع الأول من عام 2000م مقارنة بذات الفترة من عام 1999م ليصل الاجمالي إلى مائة وعشرين ألف فرد بينما لم تتجاوز نسبة النمو في إعلانات الوظائف المتاحة 2، 5% ليصل الاجمالي المطلوب 260، 40 فرصة خلال ذات الفترة فماذا يكون عليه الوضع في ظل التطورات الأخيرة في إسرائيل ومنطقة الحكم الذاتي والأراضي المحتلة مع حركة الاضراب وتزايد العنف والاعتداءات الاسرائيلية،
على الرغم من استبشار اسرائيل خلال النصف الأول من شهر الانتفاضة عندما أعلنت مؤسسة موردي عن عدم تغيير ترتيب اسرائيل بالنسبة للتقييم الخاص بالجدارة الائتمانية الذي سبق إعلانه في يوليو 2000 عند A 3
إلا أن الوضع على الصعيد الفعلي كان مخالفاً تماماً ليس مع اندلاع الانتفاضة ولكن مع القصف الإسرائيلي لمدينتي غزة ورام الله، فقد انخفض مؤشر MAOF الذي يضم أكبر 25 شركة مسجلة في بورصة تل أبيب بنسبة 8% وبما يعادل نسبة الانخفاض الذي سجله المؤشر في أعقاب اغتيال اسحاق رابين حيث لم يتجاوز 1، 4% وبما يعد أعلى انخفاض يتم تسجيله على مدى ثلاث سنوات مما أدى إلى وقف التعامل في البورصة، وانخفاض قيمة الشيكل بنسبة 5، 1% في مواجهة الدولار كما كانت نسبة الانخفاض في أسهم التكنولوجيا والمعلومات متجاوزة للانخفاض العام لتتراوح بين 11 12%،
وبذلك تكون المحصلة العامة انخفاض في البورصة واندفاع نحو «الدولار» باعتباره ملاذاً آمناً من التقلبات الاقتصادية داخل اسرائيل نتيجة العنف الاسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين وليس العكس،
وقد جاء تقييم «ستاندرد اند بور» الأخير ليؤكد الانعكاسات السلبية للممارسات العسكرية الاسرائيلية على اقتصادها الوطني، فقد تم تخفيض توقعات الجدارة الائتمانية لاسرائيل من «إيجابي» إلى «مستقر» بالإضافة إلى توقع انخفاض معدل النمو خلال الأشهر التالية من عام 2000م وكذلك عام 2001م في ظل التطورات السياسية وتزايد العنف في المنطقة، وعجز الحكومة الإسرائيلية عن انتهاج سياسة مالية تؤدي إلى خفض عجزها المالي مما يعمق من أزمة السياحة والبورصة نتيجة هذه التطورات،
ولابد أن نأخذ في الاعتبار انعكاسات التطورات السابقة على امكانات اجتذاب إسرائيل لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، فقد حققت في عام 1999م قفزة هائلة في جذب الاستثمار في الأوراق المالية حيث قدرت بمليار دولار مما جعلها تحتل المرتبة العاشرة على الصعيد الدولي كما شكلت هذه الاستثمارات نسبة ثمانين في المائة من اجمالي الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي،
يضاف إلى ما سبق الاستثمار الاسرائيلي لحصاد السلام والاستغلال الإعلامي للاتفاقات والتعهدات الدولية الموقعة مع الفلسطينيين برعاية أمريكية، والتي لا تحترم من جانب إسرائيل، ، لقد شهدت الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل معدلاً للنمو بلغ 54% على مدى السنوات الخمس الماضية مما جعلها تحتل المرتبة السادسة في مجال زيادة الاستثمارات الوافدة، كما ارتفعت هذه الاستثمارات المساندة لمشروعات قائمة بمقدار 4، 1 مليار دولار خلال نصف العام الحالي 2000م بزيادة تعادل 34% عن حجم هذه الاستثمارات خلال ذات الفترة من عام 1999م،
وقد جاءت هذه الأرقام في تقرير صادر عن مؤسسة «برايس واترهاوس» قبل اندلاع الانتفاضة، ومن هنا نجد أن توقعاته المستقبلية تضمنت تزايد الاستثمارات المتوقعة في عام 2000م إلى ما يتجاوز ملياري دولار مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي على مدى السنوات الخمس القادمة كحد أدنى،
هذا ما توقعته المؤسسة العالمية بالنسبة لمستقبل الاستثمار الأجنبي في إسرائيل ولكنها لم تأخذ في الاعتبار الانعكاسات السلبية لسياسة العنف والوحشية العسكرية الاسرائيلية واتساع فجوة عدم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين العرب واليهود وبين الأخيرة والأراضي المحتلة،
وإذا كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى تحمل الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر ب3، 186 مليون دولار خلال ثلاثة الاسابيع الأولى من الانتفاضة وان الرقم قابل للتزايد في ظل حقيقة أساسية وهي ارتفاع نسبة قطاع الخدمات إلى 23% من اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، ، وبما يعني تعطل العمالة وتوقف الانتاج في هذا القطاع نتيجة الإغلاق والحصار وإذا كانت أجور العمالة الفلسطينية في اسرائيل تقدر ب4، 3 مليون دولار يوميا وبخسائر اجمالية بلغت حتى إعلان التقرير 38 مليون دولار فلابد أن نأخذ في الاعتبار الخسائر في المؤسسات والشركات الإسرائيلية ذاتها حيث ان الأجور تمثل جزءً من التكلفة المفقودة ولا يعكس القيمة الفعلية للإنتاج الإسرائيلي في القطاعات التي تستوعب العمالة الفلسطينية من الأراضي المحتلة ومنطقة الحكم الذاتي كما لا تتضمن الخسائر الناتجة عن الاضراب من قبل عرب 1948 داخل إسرائيل، ودفع هذا الوضع العديد من الأكاديميين والاقتصاديين، إلى بحث كيفية الفصل بين الاقتصاد الاسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني حيث ان السلاح المستخدم من جانب اسرائيل بهدف الاضرار بالفلسطينيين تقتسم مرارته كل من اسرائيل والأراضي المحتلة مع الأخذ في الاعتبار عدم قدرة الأولى على الاستمرار في حالة تأهب واشتباكات لمدة طويلة،
تأثير الانتفاضة
قدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية الخسائر التي ألحقت بالاقتصاد منذ بداية الانتفاضة في 28 ايلول من العام الماضي حتى نهاية كانون الأول بنحو 023، 2 بليون دولار، أما خسائر الثروة الوطنية فكانت 5، 282 مليون دولار وخسائر ما يسمى بالفرص الضائعة 8، 381 مليون دولار، وقدر اجمالي الخسائر طويلة الأمد بنحو 193 مليون دولار، وقد أشارت الوزارة إلى أن متوسط الخسائر اليومية للناتج المحلي تقدر بنحو 01، 7 مليون دولار من أصل المتوسط اليومي الاجمالي للناتج المحلي البالغ قيمته 55، 13 مليون دولار ما يشكل انخفاضاً في الناتج المحلي بفعل الحصار بنسبة 51 في المائة، كما أن القطاع السياحي كان الأكثر تعرضاً للضرر المباشر جراء الاغلاق والحصار الاسرائيليين، فقد تم الغاء 2560 حجزاً فندقياً بمتوسط سعر الليلة الفندقية 50 دولارا وانخفاض عدد العمالة السياحية بنسبة 65 في المائة،
كما أن المعاملات المصرفية الكبرى انخفضت وتوقفت التحويلات الخارجية المتوقعة وقيمتها 180 مليون دولار، وارتفع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بنسبة 180 بالمائة، كما انخفض حجم التعاملات اليومية من 4، 3 مليون دولار إلى 85، 0 مليونا، مما تسبب في اغلاق سوق المال أكثر من مرة،
وقد لحقت خسائر فادحة بقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والإنشاءات والعمالة،
أما بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي فقد تأثر سلباً بالانتفاضة الفلسطينية وقد بلغ معدل التصدير الاسرائيلي للفرد الواحد 3847 دولاراً مقابل 5002 دولار معدل استيراد الفرد من عام 1999م،
وقامت اسرائيل باستيراد ما قيمته 929، 30 مليار دولار وصدرت ما قيمته 255، 25 مليار دولار،
وبلغت حصة الولايات المتحدة من التصدير 162، 9 مليار دولار مقابل 317، 6 مليار دولار عام 1999م،
وبلغت حصة الدول الأوروبية 290، 9 مليار دولار مقابل 473، 17 مليار دولار عام 1999م، وبلغت حصة اليابان وسنغافورة والهند وهونغ كونغ 110، 4 مليار دولار مقابل 087، 4 مليار دولار وقد تأثرت مجالات الإعلام والتجارة والاقتصاد والزراعة والسياحة من تلك الأحداث،
الاستثمار
كما حدث تراجع كبير في استثمارات السكان في الخارج بالأوراق المالية والعقارات الإسرائيلية منذ أن بدأت الانتفاضة في المناطق المحتلة في تشرين الأول وهو الشهر الأول للانتفاضة، تراجعت الاستثمارات إلى 25 مليون دولار فقط، وفي تشرين الثاني تم تسجيل انخفاض بقيمة 128 مليون دولار مقارنة ب417 في أيلول و218، 1 مليون دولار في آب، وسجلت ذروة الاستثمارات في الربع الأول من العام الماضي بقيمة 747، 2 مليار دولار،
السياحة
ويستدل من معطيات المكتب المركزي للاحصاء أنه طرأ انخفاض في مبيت السياح في الفنادق في إسرائيل خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي ووصلت النسبة إلى 62% مقابل الشهر الموازي من العام 1999م، وقد سجل انخفاض بنسبة 79% في بعض المناطق مثل القدس والناصرة،
وقد ألغى نحو 38 ألف زائر رحلاتهم عن طريق البحر إلى إسرائيل، هذا، وبلغ عدد السياح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2000م نحو 28، 2 مليون سائح،
ميزانية الجيش
طالب الجيش بزيادة ميزانيته بمبلغ يتراوح بين 2 و5، 2 مليار شيكل، وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش سوف يخصص 750 مليون شيكل من هذا المبلغ لتمويل النفقات المباشرة للوضع المتفجر في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما باقي المبلغ فسوف يخصص لتمويل إعادة انتشار الجيش في المنطقة الشمالية )معاريف 27/10/2000م(،
وأكدت مصادر الوزارة المالية بأن الجيش تلقى مؤخراً سلفة بقيمة 150 مليون شيكل لتغطية نفقات التصعيد في المناطق المحتلة، كما تلقت وزارة الأمن الداخلي مبلغاً بقيمة 26 مليون شيكل للغاية نفسها،