تخفيض الرسوم قرين (غلاء المعيشة)

في محليات الجزيرة بتاريخ 4 محرم من العام الهجري الجاري 1432ه ذكر الأخ ناصر السهلي أن موظفي الدولة وقّعوا على مسيرات الرواتب الجديدة التي حملت 3 أخبار مفرحة لهم أولها موافقة خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% والثاني احتساب العلاوة السنوية والثالث احتساب البدل بعد إضافة العلاوة الذي جعله أكثر من العام الماضي ...إلخ، وأقول:
- لم يكن مستغرباً أن يوافق خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في صرف هذا البدل لأبنائه الموظفين إدراكاً منه - حفظه الله - أن السبب الذي استدعى استحداث هذا البدل لا يزال قائماً وهو ارتفاع تكاليف المعيشة بدعم من ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للريال.
- بود الجميع لو اشتمل القرار الخاص بالاستمرار في صرف غلاء المعيشة على الاستمرار في خفض الرسوم التي كانت مخفضة بنسبة 50% والتي عادت إلى ما كانت عليه قبل التخفيض ومنها رسوم العمالة المنزلية والرخص مع أن المنفعة من تخفيضها شاملة الموظفين وغير الموظفين.
- العلاوة السنوية شملت آلاف الموظفين لكنها لم تشمل غيرهم ممن يعدون بالآلاف أيضاً وهم المجمدون في مراتبهم بسبب شح الوظائف والمجمدون في مرتباتهم منذ سنوات بسبب وصولهم إلى نهاية السلم المكون من 15 درجة والذي يطالب الكثيرون بزيادة درجاته إلى 20 درجة على الأقل لحلحلة مشكلة التجميد في الراتب والمرتبة.
- المتقاعدون محرومون من العلاوة السنوية فحبذا لو تم استحداث علاوة سنوية ثابتة قدرها 200 ريال لكل متقاعد فمثل هذه العلاوة تساعد على تحسين المعاشات المتدنية ولا تشكّل عبئاً مالياً غير مقدور عليه بالنسبة للمصلحة.
وأخيراً فإن الوظيفة تاج على رؤوس الموظفين والموظفات لا يراه إلا الباحثون عن الوظيفة بأقوى المناظير والذين يزداد عددهم سنوياً بسبب قلة استحداث الوظائف وبسبب قلة التعيينات الجديدة على جميع وظائف المحالين على التقاعد الذين يقدّر عددهم سنوياً بنحو 30 ألف متقاعد، فليت الجهات المختصة تركّز اهتمامها على معالجة مشكلة البطالة بدلاً من التركيز على استحداث كوادر جديدة للرواتب لفئات تتمتع أساساً برواتب مجزية يحسدون عليها. هذا وبالله التوفيق.