اقتصادي يدعو لتقريب التفاوت في السياسات الاقتصادية بدول المجلس النقدي الخليجي

المجلس يؤكد على تسريع البنى التحتية لإنشاء بنك مركزي

دعا خبير اقتصادي إلى وضع آليات تتعلق بتسعير الصرف في الدول الأعضاء بالمجلس النقدي الخليجي من خلال سلة عملات قد يكون الدولار في مقدمتها أو الحاصل على النصيب الأوفر، ودعا الدكتور إبراهيم الغفيلي في حديثه «للجزيرة» إلى سرعة التحرك في توحيد السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وبخاصة المتعلقة بالاتحاد الجمركي، بإزالة الحواجز بين الدول، وتوحيد السياسات العمالية وتقارب مستوى الأجور والتضخم وغيرها مشيرا إلى وجود تفاوت في السياسات الاقتصادية بين الدول الأربع الأعضاء في المجلس النقدي، ولابد من سرعة بحثه ومناقشته، ووضع الآليات لتقريب هذه السياسات بين الدول، وضرب مثلا بالاتحاد الأوربي قائلاً: لقد بدأ هذا الاتحاد بست دول ومكث نحو 40 عاما حتى وصل إلى الصورة التي نراها عليه الآن، وكان أعضاء المجلس النقدي الخليجي قد أكدوا في اجتماعهم الذي عقد قبل يومين بالرياض على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لأجل تسريع تهيئة البنى الأساسية لإنشاء بنك مركزي خليجي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية، حيث ناقش الاجتماع برئاسة الدكتور محمد الجاسر الخطوات التنفيذية لاستكمال بناء الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء في الاتفاقية النقدية الخليجية وهي الكويت والسعودية وقطر والبحرين من خلال تحقيق المزيد من التقارب في السياسات النقدية وأسعار الصرف للعملات الوطنية.
وكان مجلس إدارة المجلس النقدي قد اختار في اجتماعه الأول الذي عقد بالرياض في شهر مارس الماضي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر رئيسا له لمدة سنة واحدة فيما اختير محافظ مصرف مملكة البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نائباً للرئيس لمدة مماثلة.
ويعد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويضطلع بمهام أخرى بينها إصدار اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الخليجية والتنسيق في السياسات المالية بين الدول الأعضاء.