دراسة تسجل قلة وعي القضاة والضباط بالعنف ضد النساء

اتهمت المناهج بعدم توجيهها للحد من الظاهرة

اتهمت دراسة حديثة المناهج السعودية بقلة وعيها وعدم توجيهها للحد من العنف ضد النساء بحسب تخصصات المناهج. وأفصحت الدراسة عن منخفض الوعي في تخصص الطب بنسبة 23.5% بينما بلغت نسبة تخصص دراسات اجتماعية 24.3% ونسبة الدراسة لتخصص العلوم التربوية 34.2% بينما شملت تخصص العلوم الصحية نسبة 35.6% في حين بلغت نسبة تخصص العلوم العسكرية 41.1%.
وعلى الصعيد ذاته سجلت الدراسة ذاتها أعلى حاجة للوعي والاحتياجات التدريبية والإجراءات المتبعة في المجالات المختلفة المرتبطة بالعنف والإيذاء الأسري في المملكة لاسيما العنف ضد النساء على حسب الوظيفة للقضاة وبلغت نسبة مرتفع الوعي عندهم 25% في حين احتلت المرتبة الثانية صف الضباط حيث نسبة الدراسة 27% لحاجتهم للوعي بالعنف ضد النساء بينما احتل الضباط 34.4% المرتبة الثالثة في حين بلغ نسبة المدرس 36.2% والممرض 36.8% في حين ارتفعت نسبة الوعي بالعنف ضد المرأة لدى الأطباء وسجلت 41. 3% تلاها الأخصائي الاجتماعي بنسبة 43.6% وازداد نسبة الوعي لدى الطبيب الاستشاري ب 59.3%. واعتمدت الدراسة التي أعدها أستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ على منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة والتي بدورها تعد دراسة وصفية تحليلية وتضمنت عينة الدراسة على العاملين والعاملات في قطاعات التعليم العام (بنين- بنات) والمستشفيات الرئيسية والجمعيات الخيرية وأقسام الشرطة والمحاكم التابعة لوزارة العدل في المدن والمحافظات في المناطق الإدارية الثلاث عشرة في المملكة. وكانت وزارة العدل متمثلة بالقضاء أقل نسبة سجلتها الدراسة كمرتفع وعي الجهات الحكومية بالعنف ضد النساء بحسب الجهة بنسبة 23.3% وتلتها وزارة التربية والتعليم بنسبة 30.4% تلتها وزارة الداخلية متمثلة بالشرطة حيث بلغت نسبته 30.6% في حين كانت وزارة الصحة متمثلة بالمستشفيات بلغت نسبة وعيها بالعنف ضد المرأة 47.5% تلتها الجمعيات الخيرية بنسبة 43.5%.
وأبرزت الدراسة جملة من التوصيات أهمها التأكيد على أهمية إيجاد برامج توعية مكثفة ذات مستويات مختلفة موجهة نحو زيادة الوعي بظاهرة العنف الأسري بشكل عام سواء كانت البرامج مركزة على شريحة معينة أو عدة شرائح أو كانت موجهة للناس عامة إضافة للتأكيد على استقطاب الإعلام بمختلف وسائله كشريك رئيس في برامج التوعية إضافة لضرورة التسريع بإقرار نظام خاص بالحماية الاجتماعية يكون معينا بحماية الأطفال والنساء من العنف والإيذاء بالمملكة بأسرع وقت ممكن.