غسل الأموال في ظل غياب التشريعات النظامية

عبر الإنترنت

يواجه مشرعوا الأنظمة كابوسا وهم يحاولون مكافحة غسل الأموال وجرائم مالية اخرى ترتكب على الانترنت ما لم تتعاون دول العالم سريعا وتتصدى لهذه الانشطة غير المشروعة.
وقال ريموند كندال الامين العام لمنظمة الشرطة الدولية انتربول ان غسل الاموال التي لها صلة بالمخدرات وتجارة السلاح والدعارة وأنشطة اجرامية أخرى تستنزف مليارات الدولارات من الاقتصاد العالمي المشروع سنويا.
ولكن غياب التعاون بين الحكومات وما يسميه الانتربول انعدام الرقابة يعني ان المشرعين تخلفوا في ملاحقة التقدم التكنولوجي للجرائم المالية الدولية.
وقال كندال في مؤتمر مكافحة الجرائم المالية الدولية تواجه الحكومات والمؤسسات التشريعية خطر الهزيمة في معركة مكافحة الجرائم المالية بسبب قلة القوانين واسراف البنوك في السرية والتعاون الفاتر .
وأضاف ان المشرعين يواجهون مشكلة دولية بدون أن يلقوا استجابة عالمية, وقال ان بعض الدول ليس لديها حتى قوانين ضد غسل الاموال.
في وقت سابق هذا العام اكتشف فريق عمل دولي لمكافحة غسل الاموال 15 دولة غير متعاونة في هذا المجال منها البهاما وجزر كايمان وجزر كوك واسرائيل ولبنان ولختنشتاين وجزر مارشال وبنما والفلبين وروسيا.
قال خوسيه ماريا بولدان رئيس فريق العمل ان هذه المناطق تشكل حلقة ضعيفة في مكافحة غسيل الاموال .
أبلغ بولدان ان الفريق سيبحث هذا العام موقف دول اخرى تبدو متقاعسة في هذا المجال وسيواصل الضغط عليها للالتزام بالقواعد.
وقال ان الارجنتين والبرازيل انضمتا الى فريق العمل وان امريكا اللاتينية شكلت فريقا خاصا بها على نفس النمط.
وسلطت روز اليند رايت رئيسة مكتب جرائم التدليس في بريطانيا الاضواء على مشاكل التعامل مع الجرائم الالكترونية وقالت ان الانترنت تتيح ارتكاب جرائم تدليس بالضغط على زر في أي وقت وأي مكان, واشارت الى أن ضبط المجرمين لن يكون سهلا لانه يجب على المحققين في هذه الحالة أن يتعاملوا مع مشاكل قانونية معقدة ولوائح مختلفة باختلاف الدول وعقبات قد تعترض ترحيل المجرمين لمحاكمتهم.
قال مجرد صعوبة التعرف على المخالف ثم القبض عليه كابوس يواجه المحققين .
وحتى في الاتحاد الاوروبي هناك 11 دولة من مجموع 15 أعضاء الاتحاد لا تزال ترفض تسليم مواطنيها لمحاكمتهم في الخارج, وتكاد لا توجد أرضية مشتركة في الاتحاد الاوروبي حول كيفية التعامل مع جرائم التدليس على الانترنت.
وقالت رايت لرويترز ان الانترنت تتيح مجالا واسعا لارتكاب جرائم التدليس والاحتيال مثلما يحدث في الولايات المتحدة واستطردت قائلة انها وسيلة مثالية يصعب اكتشافها ويعوق التصدي لها صعوبات قانونية.
وقارن كندال بين البطء الشديد في اجراءات الحكومات لمواجهة الجرائم الالكترونية والسرعة الفائقة في ارتكابها.