لعلاقتهم بتهم ارهابية وغسل الاموال . السعودية : تجميد ارصدة 150 شخصاً وجهة

} اكد مسؤولون سعوديون واقليميون تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بتجميد اموال بعض الاسماء والجهات مشيرين الى ان اجتماعاً امنياً - مصرفياً بدأ امس في الرياض يسعى للتوصية بتشديد الرقابة على تراخيص المصارف في بعض الدول لمحاربة احتمالات غسل الاموال عن طريق بعض المصارف. وكشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حمد السياري ان السعودية جمدت ارصدة 150 شخصاً وجهة تنفيذاً للتوصيات الصادرة الأطراف عن الدولية المختصة.
اكد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز ان التعاون بين جهات الامن والقانون والمؤسسات المصرفية "اصبح مطلباً ملحاً اكثر من اي وقت مضى، ولا بد من وجود آلية في كل بلد لتنظيم هذا التعاون".
وقال الأمير نايف، في كلمة وجهها الى الاجتماع الاقليمي الآسيوي الاول الخاص بالتعاون بين جهات انفاذ القانون والمؤسسات المصرفية الذي بدأ اعماله في الرياض امس، ان بلاده عضو في فريق العمل المالي FATF من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك في وضع الضوابط المناسبة لمكافحة غسل الاموال، وانها اتخذت عدداً من الخطوات التنفيذية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال تشمل اولاً المصادقة على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عام 1988، والموافقة على التوصيات الاربعين الصادرة عن فريق العمل المالي.
وحدة متخصصة في مؤسسة النقد
ولفت المسؤول السعودي الى ان بلاده انشأت وحدة متخصصة في مؤسسة النقد لمتابعة هذه الامور ووحدات مماثلة في المصارف المحلية كما اصدرت دليلاً ارشادياً للقطاع المالي، وقال: "تنفرد المملكة بتطبيق برنامج تدريبي كامل ومميز للاطراف كافة ذوي العلاقة باجراءات مكافحة هذه العمليات".
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حمد السياري ان السعودية نفذت ما اسماه "البيانات" التي صدرت عن الامم المتحده ومجلس الامن بتجميد بعض الارصدة المشتبه بعلاقتها بالارهاب وغسل الاموال، و"شملت حوالى 150 شخصاً وجهة وفق البيانات الصادرة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الاتفاقات الدولية".
وتحفظ السياري عن ذكر العمليات المشبوهة لغسل الاموال في بلاده وقال: "الحالات التي تم ضبطها تستطيع الجهات الامنية ان تتحدث عنها" لافتاً الى ان الاجراءات التي تتخذها بلاده ويستعرضها الاجتماع مستمره منذ فترة طويلة بما في ذلك عمليات التحري المستمر والاجراءات الوقائية.
ولفت الى ان محاولات غسل الاموال نشاط اجرامي دولي تندرج تحته محاولات الاحتيال على رجال الاعمال بشتى الوسائل، وهو نشاط مستمر ومكافحته مستمرة بين طرفي المعادله في اشارة للمجرمين والجهات الامنية.
واعتبر السياري اعمال الجمعيات الخيرية بانها "عمليات مشروعة ونبيلة" لكنه حذر في الوقت ذاته من سوء استخدامها "من قبل اشخاص لهم نوايا سيئة". مؤكدا ان الاحداث الاخيرة اثبتت نجاح بلاده في محاربة غسل الاموال، وقال: "لدينا اجراءات في المصارف تحظر فتح الحسابات لغير المقيمين من دون اخذ موافقة رسمية للتأكد من سلامة جميع العمليات".
من جهته قال المدير المساعد لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الانتربول الدولي سعود المحمود ان الاجتماع سيناقش ضمن بنوده آليات الترخيص للمصارف وتعديل انظمتها وانه يجب ان يكون هناك نوع من تشديد الرقابة في اعطاء تصاريح مالية قد تستخدم بشكل سيئ.
واوضح ان هناك قضايا احتيال او جرائم اقتصادية رُصدت في دول الخليج وحدها تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار نتجت عن اعطاء تراخيص تجارية استخدمت في اعمال مالية ومصرفية وكغطاء لعمليات مشبوهة، وان الادوات الجديدة للاعمال المصرفية كالانترنت والاتصالات المتطوره سيتم ادراجها في جدول اعمال الاجتماع.
وقال المحمود ان بلاغات او قرارات تجميد الارصدة تتم عن طريق الدول ونحن في الانتربول لم نُبلغ بأي شيء عنها "لكن لدينا بلاغات عن اشخاص معينين طُلب منا مراقبتهم ومراقبة اعمالهم المالية" .
وعن ضغوط الولايات المتحدة الاميركية على الجمعيات الخيرية ومحاولتها ادراجها ضمن الجهات التي تقوم بغسل الاموال اوضح المسؤول الاقليمي في الانتربول "ان الولايات المتحدة يهمها ان لا تذهب هذه الاموال الى جهات غير معروفة او تُستخدم في تمويل اعمال ارهابية ضدها، وهناك تنسيق بين الولايات المتحدة واوروبا من جهه ودول الخليج من جهة اخرى للبحث في هذه الامور وضبطها".
واشار المحمود الى ان منطقة الشرق الاوسط والخليج يتفاوت تصنيفها من جهة مكافحة غسل الاموال "وهناك دول صارمة واخرى اقل صرامة". مؤكدا ان دولاً مثل الامارات وقطر وسلطنة عُمان اعادت صياغة انظمتها في هذا المجال في اتجاه اكثر تشدداً شمل 20 بنداً اضافياً، معتبرا ان عمليات غسل الاموال في الخليج لا تشكل اي نسبة قياساً لما يحدث في دول الكاريبي والولايات المتحدة والمكسيك وبعض الدول الاوروبية.