3 مليارات ريال عائد مؤسسة التأمينات سنوياً.. واستثماراتها في مسار آمن

أعلن اكتمال منظومة خدماتها الإلكترونية.. الحميد:

طمأن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد مشتركي المؤسسة أن استثماراتها في وضع جيد ومسار آمن، وقال في إجابة عن سؤال عن مدى تأثر استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بركود الاقتصاد العالمي: من الطبيعي أن تتأثر الاستثمارات نزولاً وطلوعاً وفقاً للأسواق المحلية والعالمية. مشيراً إلى أن أي شخص في المجال الاستثماري يدعي أن استثماراته لم تتأثر بالأزمة العالمية فهو مجانب للحقيقة، أو أنه ركن أمواله في البنوك المحلية طيلة السنوات الماضية؛ وبالتالي تعد خسارته أكثر لأنه لم يستثمرها. وزاد الحميد أن لدى المؤسسة لجنة مكوَّنة من أربعة أشخاص، اثنان منهم من أصحاب العمل، واثنان من مشتركي النظام، وهم رجال أعمال لهم خبرة في المجال الاستثماري، وهذا عنصر يعطي الكثير من الطمأنينة. مبيناً أن أحد توجهات البنك الدولي في صناديق التقاعد والتأمينات هو إعطاء القرار الاستثماري - قدر الاستطاعة - للقطاع الخاص؛ وذلك لوجود الخبرة الكافية في المجالات الاستثمارية المجدية.
وقال: إن النقطة الثانية التي تطمئن المشتركين على صحة الاستثمارات هي أن مجلس إدارة المؤسسة مكوَّن من ثلاثة ممثلين من أصحاب العمل، ومثلهم من المشتركين، إضافة إلى خمسة آخرين يمثلون أجهزة الدولة، وأن التصويت في شأن الاستثمارات يكون بالأغلبية.
وبيَّن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة تنطلق من رؤية بعيدة لا تحكمها سنة أو سنتين في إيجاد القرار، كما أن لديها خطة استثمارية تعتمد على توزيع أصول المؤسسة بالنظر إلى مدى حاجة السنوات القادمة من التدفقات النقدية. مؤكداً أن الفرصة متاحة أمامها لربط هذه الاستثمارات في مدد طويلة؛ وبالتالي توزيع استثماراتها على قنوات مختلفة كالعقار والأسهم والبنوك والسندات في استثمار خاص من أجل تجنُّب المخاطر في المقام الأول، وتوفير درجة من السيولة لدعم الاحتياجات القادمة.
وأضاف أن المبالغ السائلة أو شبه السائلة في السندات أو الودائع البنكية سهلة التسييل، أما استثمارات العقار والأسهم فتحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على ريعها.
واستطرد الحميد: بالرغم من النزول الكبير في سوق الأسهم في فبراير 2006 إلا أنه لا يزال لدى المؤسسة أرباح رأسمالية كبيرة؛ حيث يصل عائد الاستثمار من الأسهم المحلية نحو 3 مليارات سنويا، إضافة إلى استثماراتها ذات العائد الكبير.
وأكد أن المؤسسة تتجه إلى الاستثمارات الآمنة والسليمة، وترفض المشكوك في أمرها. موضحا أن بعض الأزمات تخلق نوعا من الفرص الاستثمارية يجب استغلالها بشكل أمثل، وضرب مثلا بسوق الأسهم إبان حرب الخليج؛ حيث أصاب الناس نوع من الهلع؛ فلم يكن الإقبال على سوق الأسهم بشكل كبير، ودخلت المؤسسة السوق في ذلك الوقت بسيولة كبيرة، واشترت كميات هائلة من أسهم الشركات الكبيرة، وجنت من ورائها أرباحا طائلة.
وقال: إن العائد على الودائع المصرفية والسندات المحلية في الدولة متدن جدا يصل إلى 60-65 نقطة، وهو خيار آخر وفرصة أمام المؤسسة للدخول في الأسهم والعقار.
وحول إمكانية تعامل المشتركين مع الأنظمة الإلكترونية للمؤسسة وصعوبة ذلك على بعض المشتركين أوضح أن النظام وُضع بطريقة مقسمة تخدم كل فئة مثل الهاتف والإيميل والرسائل، إضافة إلى وجود عدد من الموظفين لتوجيه المشتركين نحو الاستخدام الصحيح للنظام.
وبيَّن أن لدى المؤسسة استثمارات مستقبلية، منها إنشاء فندق بسعة 500 غرفة، وكذلك شقق مفروشة بعدد 500 شقة، وكذلك مشروع إسكان في الجبيل يشمل 700 وحدة، ومشروع سكني في المدينة المنورة بالسعة نفسها، إضافة إلى مشروع غرناطة العقاري وأبراج العليا بالرياض.
وعن تطوير نظام التأمينات الاجتماعية قال الحميد: إنَّ لدى المؤسسة خطة استراتيجية لتطوير النظام لتتماشى مع التغييرات العالمية، ونستعين في ذلك بخبرات وأنظمة دول متقدمة لها باع في هذا المجال، والمؤسسة تراجع بنود النظام بشكل مستمر ومدى دوره في تأدية المنافع، وهل الاشتراكات كافية لدفع ما يلزم، أم أنه يلزم تحديثها، وهل على الدولة دعمها لتفي بمتطلبات المشتركين على الأقل (تغطية حد الفقر) لكي لا يحدث كما حصل في صناديق التأمينات في بعض الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية.
وعن مدى دعم المؤسسة بالكوادر الوطنية التي تتعامل مع هذه التقنية المتطورة التي تستخدمها المؤسسة في أعمالها أوضح الحميد أن المؤسسة تضم 100 شاب سعودي مدرَّب على التعامل مع هذه التقنية، كما أن لديها برنامج ابتعاث خارجيا يدرس فيه نحو 150 سعودياً، إضافة إلى الابتعاث الداخلي. مؤكداً أن المؤسسة بنت هذا النظام منذ وقت طويل؛ حيث تعاقدت مع شركة هندية كانت منافسة من بين أربع شركات عالمية أوروبية وأمريكية، وفازت بالعقد بثلث مبلغ عروض الشركات الأخرى، ونجحت هذه الشركة في جلب وتوطين التقنية وتدريب السعوديين عليها والتعامل معها.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد قد أعلن نيابة عن معالي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير العمل بالإنابة، اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية، وذلك في الحفل الذي أقامته المؤسسة مساء أمس الأول الاثنين بمقر المؤسسة بمنطقة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بتقنية المعلومات.
وأكد محافظ المؤسسة أن اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة يأتي تماشياً مع توجُّه الدولة في التحوُّل نحو مجتمع معلوماتي يقدم خدمة إلكترونية تتسم بالسهولة والسرعة والأمان، وتساعد على تحسين وتطوير الإجراءات والتعاملات، وتضمن الراحة والسرعة والجودة ودعم اتخاذ القرار؛ حيث تعتبر هذه الخطوة منظومة إلكترونية متكاملة للتعاملات والإجراءات كافة التي يحتاج إليها علماء المؤسسة، وهي بذلك طبقت وبشكل كامل توجيه حكومتنا الرشيدة بالتحوُّل إلى نظام الحكومة الإلكترونية، وهذه الخدمات ستوفر على عملاء المؤسسة الجهد والوقت؛ حيث كان يتحتم على طالب الخدمات أن يقصد مكتب التأمينات، أما الآن فباستطاعة عمل الإجراءات والتعاملات كافة من أي مكان وفي أي وقت.
وذكر أن إكمال المؤسسة لخدماتها الإلكترونية يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنتهجها، التي تهدف إلى التسهيل على عملائها سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين أو مستفيدين أو جهات علاج، وأداء الخدمات وفق أحدث الأساليب الإلكترونية التي تضمن سرعة وجودة الخدمة المقدَّمة؛ حيث تضاعف أعداد الشركات وأعداد العاملين في القطاع الخاص؛ فعدد المنشآت المسجلة في التأمينات تضاعف خمسة أضعاف خلال السنوات التسع الماضية؛ حيث بلغ عددها اليوم (222) ألف منشأة، كما تضاعف عدد المشتركين إلى (4450000) مشترك، وهذا بدوره ضاعف حجم المعاملات الواردة للمؤسسة، وتم عبر هذه القنوات خدمة أكثر من 500 ألف عميل شهرياً بما يشكّل 70 % من تعاملات المؤسسة.
من جانب آخر أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية رئيس لجنة الخدمات الإلكترونية فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن هذا الإنجاز لم يتم إلا بتوفيق الله أولا ثم بكفاءات المؤسسة البشرية التي استقطبتها واستثمرت فيها بالتدريب والابتعاث، وبتضافر الجهود كافة لقطاعات المؤسسة المختلفة؛ حيث اكتملت هذه الباقة من القنوات الإلكترونية المكوَّنة من ست قنوات تم إنشاؤها لتكون متوافقة مع متطلبات جميع شرائح وفئات عملاء المؤسسة على اختلاف أحجامهم وإمكانياتهم التقنية والمادية، وتم دمجها تحت اسم (التأمينات الإلكترونية)، وهي تهدف بذلك إلى خفض التكاليف الإدارية والمالية للعمليات كافة التي تقوم بها المؤسسة لعملائها كافة.
ومن جهته أوضح مساعد المحافظ لتقنية المعلومات المكلف أحمد بن محمد العمران أنه مع تضاعف عدد المنشآت المسجَّلة في التأمينات وعدد المشتركين المسجلين في نظام التأمينات رأت المؤسسة أنه لزاما عليها تبني حلول فاعلة واستباقية؛ فقامت بإعداد خطة استراتيجية لتقنية المعلومات في عام 1998 لتحويل أنظمة المؤسسة القديمة إلى أنظمة حديثة ومفتوحة لتواكب تطبيقات الإنترنت التي كانت في بدايتها خلال تلك الفترة، وبدأت المؤسسة في تنفيذ هذه الخطة عام 2000، وهو ما نتج منه نظام آلي متكامل يغطي جميع أعمال المؤسسة داعما لجميع تطبيقات الإنترنت والحكومة الإلكترونية، وأسس أرضية وجاهزية للمؤسسة للتماشي مع توجهات حكومتنا الرشيدة لتطبيق مفهوم (الحكومة الإلكترونية).
وجاء إطلاق أولى القنوات الإلكترونية، وهي (التأمينات أون لاين)، التي نُفِّذت من خلالها أول عملية إلكترونية تفاعلية متكاملة منتصف عام 2005، تلا ذلك في العام نفسه إطلاق قناة (الرابط المباشر) التي تحقق حاجة الشركات الكبيرة في تنفيذ العمليات الإلكترونية بشكل مباشر بين أنظمتها الآلية وأنظمة المؤسسة دون تدخُّل العنصر البشري. ولأهمية توفير المعلومة المهمة للعميل بشكل سريع تم إطلاق خدمة (الإشعار بالرسائل القصيرة) في إبريل عام 2006، يرسل عبرها أكثر من (300) ألف رسالة سنويا، وتم إطلاق قناة السداد الإلكترونية نظام (سداد) وتحويل جميع المدفوعات التي تتجاوز (360) ألف عملية سداد سنويا من يدوية إلى إلكترونية. ولخدمة عملاء المؤسسة من أي مكان تم إطلاق خدمة (هاتف التأمينات) الذي يقدم العديد من الخدمات الذاتية للمشتركين وأصحاب العمل. ولم تكتفِ المؤسسة بتسهيل الوصول إلى الخدمة بل تقدمها للعميل قبل أن يطلبها، وذلك عبر (الخدمات الاستباقية)، كما قامت المؤسسة بتوفير جميع المعلومات التي تهم المتعاملين معها في (بوابة التأمينات الإلكترونية) بقالب سهل ومن منظور المستخدم.
وتخلل الحفل عرض مرئي للخدمات الإلكترونية، وكذلك عرض حي لاستخدام التقنية. وفي نهاية الحفل تجوَّل الضيوف على بعض مرافق المؤسسة وأماكن تطبيق هذه التقنية فيها.