استمرار «حرب البيانات» بين القاهرة والدوحة

تصاعدت «حرب البيانات» بين مصر وقطر في شأن طلب الدوحة «خطاب ضمانات» في شأن القضية الفلسطينية من الولايات المتحدة، إذ ردت وزارة الخارجية القطرية أمس للمرة الثانية على التحفظات المصرية عن الخطوة التي تؤكد الدوحة أنها تأتي تنفيذاً ل «قرار عربي» اتخذ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول (سبتمبر) الماضي.
ونقل بيان للخارجية القطرية عن مسؤول فيها «استغرابه من الإدعاء في التصريح الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية الأحد الماضي أن المذكرة التى وجهتها قطر إلى الجانب الأميركي تفتقر إلى كثير من الدقة المطلوبة وركيكة في الشكل وضعيفة في المضمون».
وأكد أن «المذكرة لم تتضمن إلا ما اتفق عليه الوزراء العرب أعضاء اللجنة نصاً وروحاً في اجتماعهم في نيويورك... وإذا كان الأشقاء في مصر يرون أن ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العربية ركيكاً في الشكل وضعيفاً في المضمون ويفتقر إلى الدقة، لكان من الأجدر بهم أن يعترضوا عليه فى حينه أو يتم إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية به من خلال القنوات الديبلوماسية بحسب ما يطالب به المصدر (المسؤول المصري) بدل الإدلاء بتصريحات وبيانات لا طائل من ورائها وبأسلوب لا يمكن أن يخدم الموقف العربي من عملية السلام والقضية الفلسطينية».
ورأت الخارجية القطرية أن البيان المصري «حاول مجدداً إثارة الشكوك حول تقديم طلب خطاب الضمانات ووصف الطلب بأنه مذكرة وليس رسالة أو خطاباً». ورداً على ما جاء في البيان المصري عن أن التصريح القطري قبل أيام يأتي في إطار حملة موجهة ضد مصر وتحريفاً لموقفها، قال البيان القطري أمس إن «الأشقاء فى مصر هم من بدأوا بإطلاق تصريحات كثيرة تمس دولة قطر وفي مناسبات مختلفة... آثرنا عدم الرد عليها في حينه ولكن نظراً إلى استمرار هذه المغالطات وجدنا من الضروري توضيحها وبيان موقفنا منها».