البشير: سنكون أول من يعترف باستقلال الجنوب إذا قرر الانفصال

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه سيكون أول من يرحّب ويعترف بقيام دولة في الجنوب في حال اختار شعب الإقليم الانفصال في الاستفتاء على حق تقرير مصيرهم المقرر العام المقبل. ووجه بوضع امكانات الدولة والجيش تحت تصرف حكومة الجنوب بهدف القضاء على حركة متمردي «جيش الرب» الأوغندي.
وأكد البشير خلال احتفال جماهيري في يامبيو عاصمة ولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان أمس لمناسبة مرور خمسة أعوام على اتفاق السلام، أن الشمال والجنوب سيظلان مرتبطين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مهما كانت نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وقال: «نحن ملتزمون أخلاقياً تجاه مواطنينا أن لا عودة للحرب مرة أخرى وحريصون على السلام والوصول باتفاق السلام الذي دخل شوطه الأخير الى نهاياته باجراء الانتخابات والاستفتاء وتطبيق ما تبقى من بنود» عالقة من اتفاق السلام، مشيراً إلى أن لجنة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها سترفع قريباً تقريرها النهائي.
وأضاف أن طرفي الاتفاق تجاوزا كل العقبات والمشاكل باتفاق تام، وسيعملان على استكمال ما تبقى من بنود عالقة. وتابع: «نتمنى ونجتهد ونعمل لتكون نتيجة الاستفتاء هي وحدة كاملة ليس فيها مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية أو منطقة ظل وضوء أو تهميش»، موضحاً أنه إذا جاءت النتيجة لمصلحة الانفصال «سنكون نحن في المؤتمر الوطني أول الناس التزاماً وترحيباً واعترافاً احتراماً لقرار أبناء الجنوب، كما سنكون أول من يعترف بقيام الدولة الجديدة».
أما رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت فتعهد العمل مع البشير لاستكمال تنفيذ اتفاق السلام وتجاوز كافة العقبات، داعياً إلى العمل من أجل الوحدة والاستقرار في السودان. واعتبر العنف القبلي في الإقليم تحدياً، لكنه تعهد القضاء على النزاعات والصراعات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أعدت عدتها لذلك.
وعدد سلفاكير الروابط التي ستجمع بين الشمال والجنوب في حال اختار جنوب السودان الانفصال، ورأى أن الأجيال المقبلة ربما تكون لها خيارات أخرى، مشيراً إلى أن الشريكين اتفقا على جعل الوحدة خياراً جاذباً، وأعرب عن أمله في أن ينعم الجنوب في حال قرر الانفصال بالأمن والاستقرار والعلاقات التي لن تنقطع مع الشمال. وطالب باعتراف المجتمع الدولي بخيار الجنوبيين.
ودعا سلفاكير الأحزاب كافة إلى العمل من أجل الوحدة، والتزام النزاهة والبعد عن العنف في الانتخابات، وناشد المواطنين المشاركة في الاقتراع واختيار من يمثلهم.
إلى ذلك، قال مسؤولون في بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم إنّ الأوضاع الأمنية في جنوب السودان والصراع القبلي الدائر لا يسمح باجراء الانتخابات في عدد من ولايات الجنوب نتيجة تصاعد العنف القبلي في عدد من المناطق.
وقال مسؤول أممي أمس إنّ تصاعد العنف القبلي سيشكّل حرجاً كبيراً لحكومة الجنوب، خصوصاً ان «الحركة الشعبية لتحرير السودان» تعوّل كثيراً على دوائرها في الولايات المتأثرة بالعنف خصوصاً واراب وجونقلي والاستوائية.
واستعجلت الأمم المتحدة حكومة الجنوب لوضع خطة أمنية عاجلة تعمل على تحسين الأوضاع قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان اشرف قاضي، أمس، أنه سيغادر البعثة بنهاية شباط (فبراير) المقبل لانتهاء فترة عمله. وكان قاضي اختير رئيساً لبعثة «يونيمس» في نهاية عام 2007 وكان يشغل حينها منصب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
كما سيصل الى الخرطوم بعد غد الرئيس الجديد للبعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور إبراهيم قمباري لتسلم مهماته في شكل رسمي بعدما تم تعيينه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي خلفاً لرودلف أدادا.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد أمس بإعدام عنصرين من متمردي «حركة العدل والمساواة» هما عبدالله علي آدم والمرضي بخيت لمشاركتهما في الهجوم على مدينة أم درمان. ودانت المحكمة آخرين هما عبدالرحمن ادريس آدم عشر ومحمود صالح وذلك لإيوائهما الأخ غير الشقيق لزعيم «حركة العدل والمساواة» عبدالعزيز نور عشر وبشير آدم نور وتضليل الأجهزة الأمنية لتجنب اعتقالهما. وكانت المحاكم السودانية قضت بإعدام العشرات من عناصر المتمردين الذين شاركوا في الهجوم على أم درمان في أيار (مايو) 2008 لكن الحركة لا تزال تطالب باطلاقهم وتعتبرهم أسرى حرب.